تقرير جديد للعفو الدولية.. تعذيب المحتجزين في إيران

قالت منظمة العفو الدولية في تقرير دامغ جديد ُنِشر اليوم إن شرطة إيران، واستخباراتها وقواها الأمنية، ومسؤولين في السجون قد ارتكبوا، بتواطؤ مع قضاة ومدعين عامين، سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان المروعة، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة، ضد أولئك الذين احتُجِزوا في ما يتعلّق بالاحتجاجات الواسعة النطاق التي شهدتها إيران في نوفمبر/تشرين الثاني 2019. 

ويُوثق التقرير الذي يحمل عنوان “سحق الإنسانية: الاعتقالات الواسعة وحوادث الاختفاء والتعذيب منذ مظاهرات نوفمبر/تشرين الثاني 2019 في إيران” الروايات المروعة لعشرات المحتجين، والمارة وآخرين اعتقلوا بشكل عنيف، أو تعرضوا للاختفاء القسري، أو احتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي وحُرِموا بشكل ممنهج من الاتصال بمحاميهم خلال عمليات الاستجواب، وتعرضوا للتعذيب بشكل متكرر لحملهم على “الاعتراف”. وهم من بين 7000 رجل، وامرأة، وطفل اعتقلتهم السلطات الإيرانية في غضون أيام خلال قمعها الوحشي للاحتجاجات.

وأشارت العفو الدولية في تقريرها إلى أن من بين الضحايا أطفال، بعضهم لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات، ومحتجون أصيبوا بجروح، ومارة اعتقلوا من داخل المستشفيات، حينما كانوا يحاولون الحصول على العناية الطبية بسبب الجروح التي أصيبوا بها جراء طلقات الرصاص، بالإضافة إلى مدافعين حقوقيين، بما في ذلك نشطاء في مجال حقوق الأقليات، وصحفيون، وأفراد حضروا مراسم إحياء ذكرى قتلى الاحتجاجات.

وأكدت منظمة العفو الدولية أنه قد تم الحُكم على مئات المعتقلين منذ ذلك الحين بأحكام السجن والجلد، كما حُكِم على عدة أشخاص بالإعدام في أعقاب محاكمات بالغة الجور، خلف الأبواب المغلقة، ترأسها قضاة متحيزون، وغالبا ما استغرقت أقل من ساعة، واعتمدت بشكل ممنهج على “اعترافات” انتزعت تحت وطأة التعذيب.

وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، “في الأيام التي أعقبت الاحتجاجات الواسعة النطاق، أثارت مقاطع الفيديو – التي أظهرت أفراد قوات الأمن الإيرانية وهم يقتلون ويُصيبون عن عمد المحتجين العُزل والمارة – صدمة في جميع أنحاء العالم. ومما لا يتم إظهاره أن هناك أشكالاً مختلفة للتصرفات الوحشية التي تعرض لها المحتجزون وعائلاتهم على أيدي مسؤولين إيرانيين بعيداً عن أنظار الناس”.

وأضافت قائلة: “فبدلا من التحقيق في هذه الادعاءات المتعلقة بالاختفاء القسري، والتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وجرائم أخرى ضد المحتجزين، أصبح المدعون العامون الإيرانيون متواطئين في حملة القمع من خلال توجيه تهم المس بالأمن القومي لمئات الأشخاص لمجرد ممارسة حقوقهم في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي، بينما أصدر القضاة أحكام الإدانة بناء على “اعترافات” انتُزِعت تحت وطأة التعذيب.

وأضافت أن هذه السلسلة من الجرائم والانتهاكات، المرتكبة في ظل الإفلات التام من العقاب، اقترنت بموجة من “الاعترافات” المتلفزة القسرية عبر مقاطع الفيديو الدعائية الخاصة بالدولة، وتصريحات بشعة صادرة عن كبار المسؤولين الذين امتدحوا العاملين في أجهزة الاستخبارات، وقوات الأمن باعتبارهم أبطالا بسبب أدوارهم في عمليات القمع الوحشية”.

وسجلت منظمة العفو الدولية أسماء وتفاصيل أكثر من 500 محتج وغيرهم، بما في ذلك صحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان، خضعوا لإجراءات جنائية جائرة متعلقة بالاحتجاجات. وتراوحت أحكام السجن التي صدرت ضد المدانين ما بين شهر واحد و10 سنوات بسبب تهم ذات صياغات مبهمة، أو تهم زائفة متعلقة بالأمن القومي مثل “التجمع والتواطؤ من أجل ارتكاب جرائم ضد الأمن القومي”، و”ترويج دعاية ضد النظام”، و”الإخلال بالنظام العام” و”إهانة المرشد الأعلى”.

يذكر أن من بين هؤلاء المعتقلين، حُكِم على ثلاثة على الأقل وهم أمير حسين مرادي، ومحمد رجابي، وسعيد تمجيدي بالإعدام بعد إدانتهم بتهمة “محاربة الله” من خلال أعمال تخريب، وهناك شخص آخر وهو حسين ريحاني، ينتظر المحاكمة بتهمة تنطوي على عقوبة الإعدام.

وعلمت منظمة العفو الدولية أن أكثر من عشرة أشخاص صدرت بحقهم عقوبات الجلد، بالإضافة إلى أحكام بالسجن، علما بأن شخصين قد طُبِّقت عليهما عقوبة الجلد. 

تعتبر المنظمة أن العدد الحقيقي للأفراد الذين حوكموا وصدر حكم بحقهم فيما يتعلق باحتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني 2019 أعلى بكثير، بالنظر إلى العدد الكبير للاعتقالات التي نُفذت وأنماط المحاكمة وإصدار الأحكام في البلاد في حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفيين التي تتورّط فيها الاستخبارات والهيئات الأمنية.

وحثت منظمة العفو الدولية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على معالجة قضية الإفلات من العقاب الممنهج والتي طال أمدها بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران، بما في ذلك من خلال دعم إنشاء تحقيق بقيادة الأمم المتحدة بهدف ضمان إجراء المساءلة، ووضع الضمانات المتعلقة بعدم تكرر ارتكاب هذه الانتهاكات. وتحث منظمة العفو الدولية أيضا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على دعوة السلطات الإيرانية بحزم على الإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن أي شخص لا يزال في السجن لمجرد أنه مارس حقوقه المتعلقة بحرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمعات السلمية المتعلقة باحتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني 2019؛ وإلغاء جميع الإدانات الناجمة عن المحاكمات الجائرة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأقوال التي تم انتزاعها تحت وطأة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة؛ وتحميل المسؤولية للمسؤولين عن هذه الأفعال.

خلص بحث أجرته منظمة العفو الدولية إلى أن هناك استخداما واسع النطاق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على أيدي الشرطة، وأجهزة الاستخبارات، وعناصر الأمن، ومسؤولي السجن، ضد الرجال والنساء والأطفال؛ خلال عمليات الاعتقال ولاحقا خلال الحجز.

وتقاعست سلطات الادعاء والسلطات القضائية عن الوفاء بالتزاماتها القانونية بإجراء عمليات تفتيش مستقلة ونزيهة لمرافق الاحتجاز، بما في ذلك تلك التي تديرها أجهزة الأمن وأجهزة الاستخبارات، وعن ضمان احترام الأحكام القانونية التي تحظر استخدام الاحتجاز السري والتعذيب غيره من ضروب المعاملة السيئة ضد المحتجزين.

ولقد استُخْدِم التعذيب لمعاقبة، وترهيب، وإهانة المحتجزين. كما استُخْدِم أيضا بشكل اعتيادي لانتزاع “اعترافات” و تصريحات تجريمية، لا عن مشاركة الناس في الاحتجاجات فحسب، ولكن أيضا عن علاقاتهم المزعومة مع جماعات المعارضة، والمدافعين عن حقوق الإنسان، ووسائل الإعلام خارج إيران، فضلا عن الحكومات الأجنبية.

وخلصت المنظمة في بحثها إلى أن الضحايا كانوا في الغالب مغطي الرأس أو معصوبي العينين؛ وتعرضوا للكم، والركل، والجلد؛ والضرب بالعصي، والأنابيب المطاطية، والسكاكين، والهراوات وأسلاك الكهرباء؛ كما تم تعليقهم أو إجبارهم على البقاء في أوضاع مجهدة مؤلمة لمدد طويلة؛ وحرمانهم من الطعام الكافي والمياه الصالحة للشرب؛ ووضعهم في الحبس الانفرادي المُطول، وأحيانا لمدة أسابيع أو حتى شهور؛ وحرمانهم من تلقي العناية الطبية بسبب الإصابات التي تعرضوا لها خلال الاحتجاجات أو نتيجة للتعذيب.

وشملت أساليب أخرى مُوثقة للتعذيب تجريد المحتجزين من ثيابهم، ورشهم بالماء البارد، وتعريضهم لدرجات حرارة قاسية و/أو تعريضهم للأضواء الشديدة أو الأصوات الصاخبة؛ أو نزع أظافر الأيدي والأقدام بالقوة؛ أو رشهم برذاذ الفلفل؛ أو والإجبار على تناول مواد كيميائية؛ أو استخدام الصدمات الكهربائية؛ أو الإيهام بالغرق؛ أو عمليات الإعدام الوهمية. 

وتكشف أيضا معلومات حصلت عليها منظمة العفو الدولية من مصادر أساسية أن محققين ومسؤولي سجون ارتكبوا عنفا جنسيا ضد محتجزين ذكور، بما في ذلك من خلال تجريدهم من ملابسهم وإجبارهم على التعري، واستخدام ألفاظ جنسية نابية، ورش رذاذ الفلفل على منطقة الأعضاء التناسلية، واستخدام الصدمات الكهربائية في الخصيتين.

وقال أحد الضحايا من محافظة خرسان الرضوية تعرض لعمية إيهام بالغرق لمنظمة العفو الدولية: “كانوا يلجأون (المحققون) إلى غمس المنشفة بالماء ووضعها على وجهي. ثم يسكبون الماء ببطء على المنشفة، الأمر الذي يجعلني أشعر بأنني أختنق…ثم يتوقفون…حتى أبدأ في الشعور بتحسن ثم يستأنفون تعذيبي بهذه الطريقة مرة أخرى. كانوا يعمدون إلى لكمي، وركلي، وجلدي على أخمص قدمي باستخدام سلك”.

وقال رجل تعرض لصدمات كهربائية: ” كان أسوأ أنواع التعذيب هو الصعق بالصدمات الكهربائية… وكأن كامل جسدي يُثقب بملايين الإبر. إذا رفضت الإجابة على أسئلتهم، يعمدون إلى زيادة مستويات الفولت وبالتالي تعريضي لصدمات كهربائية أقوى. كنت ارتجف بقوة، وينتابني إحساس قوي بالحريق في جسدي كله….لقد ترك التعذيب آثارا طويلة الأمد على صحتي النفسية والبدنية. وحتى يومنا هذا، ما أزال غير قادر على النوم ليلا”.

وقال أحد الضحايا من محافظة طهران تعرض للتعليق من يديه ورجليه بطريقة مؤلمة في عمود، وكان المحققون يشيرون إليها بأنها “كباب الدجاج”، لمنظمة العفو الدولية: ” كان الألم مبرحاً. وكان الضغط والألم في جسدي شديدين لدرجة أنني كنت أتبوّل على نفسي.”…عائلتي تعلم عن تعذيبي، ولكنها لا تعلم كيف عُذِّبت. أشعر بالاختناق من شدة البكاء لأنه لا يوجد أحد هنا يمكن التحدث إليه”.

وذكر الضحايا في جميع الحالات التي وثَّقتها منظمة العفو الدولية أشكالا مختلفة من العذاب النفسي المترتب عن انتزاع “اعترافات” قسرية، بما في ذلك استخدام إهانات وألفاظ نابية مهينة بالكرامة؛ وترهيب ومضايقة أفراد من أسرهم؛ وتهديدات بالاعتقال، أو التعذيب أو القتل أو إلحاق الضرر بأعضاء أسرهم، بما في ذلك الآباء المسنون أو الزوجات؛ والتهديدات باغتصاب المحتجزين أو أفراد عائلتهم من الإناث.

يظهر بحث أجرته منظمة العفو الدولية أن عدة محتجزين تعرضوا للاختفاء القسري لأسابيع أو حتى شهور عندما احتجزوا في أماكن غير معلنة تديرها أجهزة الأمن والاستخبارات، بما في ذلك وزارة الاستخبارات أو الحرس الثوري. ووضع محتجزون آخرون في سجون مكتظة أو في مراكز الشرطة، أو في الثكنات العسكرية، أو في مرافق رياضية ومدارس.

وقال أقارب والحزن ينتابهم لمنظمة العفو إنهم زاروا مستشفيات، ومشارح، ومراكز شرطة، ومكاتب الادعاء العام، ومحاكم، وسجون، ومراكز احتجاز أخرى معروفة من أجل التحري عن مصير أحبائهم، أو أماكن تواجدهم، لكن السلطات رفضت تزويدهم بأي معلومات، وهددت باعتقالهم إذا استمروا في طلب الحصول على المعلومات أو تحدثوا عن أحبائهم علانية. وفي إحدى الحالات التي وثَّقتها منظمة العفو الدولية، اعتقلت السلطات الإيرانية أحد أفراد أسرة شخصين تعرضا للاختفاء القسري بسبب سؤاله عن مصيرهما ومكان احتجازهما.

ونما إلى علم منظمة العفو الدولية ثلاث حالات لأشخاص تعرضوا للاختفاء القسري؛ حيث لا تزال السلطات تخفي مصيرهم ومكان احتجازهم عن عائلاتهم. ويشملون الأخوين مهدي رودباريان، ومصطفى رودباريان من مدينة ماهشهر التابعة محافظة خوزستان.

شمل البحث الذي أجرته منظمة العفو الدولية مقابلات معمقة مع 60 ضحية تعرضوا للاعتقال التعسفي، أو الاختفاء القسري، أو التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة أو مع أقاربهم أو معارفهم المقربين؛ ومحتجين كانا مختبئين؛ و14 فردا لهم اطلاع على الموضوع؛ ومعلومات تم استقاؤها من رسائل كتابية تعود لعدة مئات أشخاص آخرين داخل البلد وتحليلات لمقاطع فيديو، وبيانات رسمية ووثائق خاصة بالمحاكم.

اقرأ أيضاً: قتل دون رحمة وأوامر بالمستحيل.. كتاب يروي مآسي التعذيب بسجون الأسد