تقرير جديد للعفو الدولية: انهيار الحكومة في أفغانستان يتسم بارتكاب جرائم حرب متكررة

قالت منظمة العفو الدولية إن طالبان، وجيش الولايات المتحدة الأمريكية، وقوات الأمن الأفغانية يتحملون مسؤولية الهجمات على المدنيين.

وأكدت المنظمة أن هذه الهجمات تسببت بمعاناة شديدة للمدنيين قبل انهيار حكومة البلاد في فترة سابقة من هذا العام.

ثق هذه المعلومات تقرير جديد اليوم للمنظمة يحمل عنوان، لا مفر: جرائم الحرب وإيذاء المدنيين إبان سقوط أفغانستان بيد طالبان -التعذيب، وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء.

وأشار التقرير إلى القتل على يد طالبان خلال المراحل الأخيرة للنزاع الدائر في أفغانستان. فضلاً عن الإصابات التي وقعت في صفوف المدنيين خلال سلسلة من العمليات البرية والجوية. شنت قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية وقوات الجيش الأمريكي هذه الهعمليات.

وقالت منظمة العفو الدولية إن “الأشهر التي سبقت انهيار الحكومة في كابول شابها ارتكاب جرائم حرب متكررة. وأريقت دماء بلا هوادة على يد طالبان، علاوة على وفيات تسببت بها القوات الأفغانية والأمريكية”.

وأضافت المنظمة: “الأدلة الجديدة التي عثرنا عليها تُبين أنه على العكس تماماً من الانتقال السلس للسلطة الذي زعمت طالبان أنه جرى فإن الشعب الأفغاني دفع مرة أخرى الثمن بأرواح أبنائه”.

وقالت أيضاً: “وقد تحولت المنازل، والمستشفيات، والمدارس، والمحلات التجارية، إلى مسارح للجريمة. إذ سقط الناس بصورة متكررة بين قتلى وجرحى. وقد قاسى الشعب الأفغاني مدة طويلة للغاية، وينبغي أن تُتاح للضحايا إمكانية الحصول على العدل والتعويضات”.

وأردفت المنظمة قائلة: “يتعين على المحكمة الجنائية الدولية أن تلغي قرارها غير الصائب بإلغاء أولوية إجراء تحقيقات في العمليات العسكرية للجيشين الأمريكي والأفغاني. وأن تتبع بدل ذلك الأدلة حول كل جرائم الحرب المحتملة، بغض النظر عما تفضي إليه هذه الأدلة”.

وذكرت بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان أن 1659 مدنياً قُتلوا. وأُصيب 3524 آخرين بجروح في الأشهر الستة الأولى من عام 2021. ما يمثّل زيادة قدرها 47% عن العام السابق.

أجرت منظمة العفو الدولية بحثاً ميدانياً في كابول من 1 إلى 15 أغسطس/آب 2021. وأجرت مقابلات هاتفية عن بعد مع ضحايا وشهود عبر مكالمات آمنة. منها بالفيديو ومنها بالصوت من أغسطس/آب إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

وأجرت منظمة العفو الدولية مقابلات وجهاً لوجه في كابول مع 65 شخصاً. ومقابلات عن بعد عبر تطبيقات الهاتف الخليوي المُشفّرة مع 36 شخصاً إضافياً ينتمون إلى ما مجموعه 10 ولايات.

كذلك استعرض مختبر أدلة الأزمات التابع للمنظمة صوراً بالأقمار الصناعية، ومقاطع فيديو، وصوراً فوتوغرافية، ومعلومات طبية وأخرى تتعلق بالمقذوفات، وأجرى مقابلات مع خبراء مختصين عند الضرورة.