تقارير عن تعرض نساء لفحوص طبية نسائية قسرية في قطر

قامت السلطات القطرية بنقل 13 امرأة من رحلة لـ “الخطوط الجوية القطرية” متجهة إلى أستراليا وأخضعتهن لفحوص طبية نسائية قسرية في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

جاء هذا الفعل من السلطات القطرية بعد العثور على طفل مولود قبل أوانه في مرحاض بـ “مطار حمد الدولي” في الدوحة، وفقا لتقرير إخباري أسترالي هذا الأسبوع.

قال مسؤولو المطار إن الرضيع “بأمان” وتتم رعايته في قطر. نقلت وسائل الإعلام عن مسؤولي المطار قولهم إنهم اتخذوا إجراءات بعد أن “أعرب الأطباء عن قلقهم” بشأن صحة الأم و”طلبوا تحديد مكانها”. لكن مثل هذه الإجراءات تتنافى مع احترام صحة المرأة وكرامتها.

تقول التقارير الإعلامية إن هؤلاء النساء لم يحصلن على أي معلومات ولم تتح لهن الفرصة لتقديم موافقة مستنيرة.

يمكن أن ترقى الفحوصات النسائية القسرية إلى الاعتداء الجنسي. كما أفادت وسائل الإعلام أن السلطات أخذت نساء أخريات من المطار ومن رحلات جوية أخرى وفحصتهن.

قالت وزيرة الخارجية الأسترالية إنها تتوقع تقريرا من السلطات القطرية في وقت ما هذا الأسبوع.

الاعتداء المبلغ عنه على خصوصية هؤلاء النساء يتصدر العناوين كما يجب. لكن يجب تسليط الضوء أيضا على الظروف التي دفعت امرأة إلى ترك طفلها في حمام المطار.

في قطر ودول الخليج، تجرَّم العلاقات الجنسية خارج الزواج، ما يعني أن المرأة الحامل غير المتزوجة، حتى لو كان الحمل نتيجة الاغتصاب، قد ينتهي بها الأمر إلى الاعتقال والمحاكمة.

تلزَم المستشفيات بإبلاغ السلطات عن النساء الحوامل خارج الزواج. يُجرَّم الإجهاض أيضا مع استثناءات محدودة، تشمل وجوب حصول المرأة على موافقة زوجها.

تتأثر النساء الوافدات ذوات الأجور المنخفضة، مثل أكثر من 100 ألف عاملة منزلية وافدة في قطر، بشكل غير متناسب بهذه السياسات.

خذلت الإجراءات المزعومة من قبل السلطات القطرية في 2 أكتوبر/تشرين الأول كثيرا من النساء، بمن فيهن المرأة المجهولة التي أُجبرِت على ما يبدو على الولادة في مرحاض المطار.

ولم تكن المرأة قادرة على طلب المساعدة في مخاضها أو بشأن ما يجب أن تفعله بالطفل، والنساء العديدات اللواتي سُحبن من الطائرة وخضعن للفحوص، بحسب ما ورد.

ينبغي لقطر حظر الفحوصات الطبية النسائية القسرية، والتحقيق ومحاسبة أي فرد سمح بأي معاملة مهينة. كما ينبغي لها إلغاء تجريم الجنس خارج الزواج.

ينبغي للسلطات ضمان حصول الحوامل، بغض النظر عن حالتهن الزوجية، على رعاية وخيارات صحية جنسية وإنجابية جيدة، بما فيها الوصول إلى وسائل منع الحمل، والإجهاض، والرعاية السابقة للولادة، والرعاية التوليدية، وخدمات التبني دون خوف من الاعتقال أو السجن.

اقرأ أيضاً: العنف الجنسي والجسدي “جائحة صامتة” تتضرر منها امرأة من بين كل ثلاث