تفشي “كورونا” وعرقلة المساعدات دمّرا نظام الرعاية الصحية في اليمن

قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم في التقرير العالمي 2021 إن أطراف النزاع المسلح في اليمن واصلت انتهاك قوانين الحرب على مدار العام الماضي، بما فيه ارتكاب ما يبدو أنها جرائم حرب جديدة.

دعا “فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن” التابع لـ”الأمم المتحدة” إلى إنشاء آلية دولية للمساءلة، وإلى أن يحيل “مجلس الأمن الأممي” الوضع في اليمن إلى “المحكمة الجنائية الدولية”.

أصبحت الأزمة الإنسانية الرهيبة في اليمن، والتي تفاقمت بسبب أكثر من خمس سنوات من الحرب، قاتلة بشكل متصاعد مع زيادة عرقلة المساعدات، وانهيار اقتصاد البلاد، وتفشّي فيروس “كورونا”.

لا يزال النطاق الكامل لتفشي كورونا في اليمن غير معروف بسبب المرافق الصحية المتضررة، وقدرة الفحص المحدودة، والخوف من الوصمة الاجتماعية التي تمنع الناس من طلب المساعدة الطبية. قامت عدة دول بخفض أو إيقاف المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، بدعوى تدخل سلطات الحوثيين.

قالت أفراح ناصر، باحثة اليمن في هيومن رايتس ووتش: “أظهرت سنوات من الانتهاكات أن أطراف النزاع في اليمن ليس لديهم حافز لوقف انتهاكاتهم دون إمكانية حقيقية للمساءلة. على الحكومات المعنية أن تؤيد علنا ​​الدعوات إلى اتخاذ تدابير دولية للمساءلة”.

في التقرير العالمي 2021 الصادر في 761 صفحة، بنسخته الـ31، تستعرض هيومن رايتس ووتش الممارسات الحقوقية في أكثر من 100 دولة.

في مقالته الافتتاحية، كتب المدير التنفيذي كينيث روث أن الإدارة الأمريكية المقبلة ينبغي أن تُدمِج احترام الحقوق في سياساتها الداخلية والخارجية بطريقة تكون أكثر قابلية لأن تستمر في الإدارات الأمريكية المقبلة التي قد تكون أقل التزاما بحقوق الإنسان.

شدّد روث على أنه حتى لو تخلت إدارة ترامب عن حماية حقوق الإنسان، فقد هبّت حكومات أخرى لمناصرة الحقوق. ينبغي لإدارة بايدن أن تسعى إلى الانضمام إلى هذا الجهد الجماعي الجديد، وليس استبداله.

قدّر “مشروع بيانات اليمن” أن 18,400 مدني على الأقل قُتلوا أو أصيبوا منذ بداية الحرب، وأن أكثر من 20 مليون شخص – نحو ثلثي السكان – يحتاجون إلى مساعدات غذائية.

أفاد فريق الخبراء البارزين الأممي في سبتمبر/أيلول أن اليمن يعاني من “فجوة حادة في المساءلة”، مستشهدا بالانتهاكات التي ارتكبها التحالف بقيادة السعودية والإمارات، وجماعة الحوثيين المسلحة، والحكومة اليمنية، و”المجلس الانتقالي الجنوبي” في عدن، دون مساءلة.

أطلق التحالف بقيادة السعودية والإمارات، وكذلك قوات الحوثي، قذائف الهاون والصواريخ على مناطق مكتظة بالسكان، بما فيها مأرب وتعز والحديدة.

نفذ التحالف أيضا مزيدا من الضربات الجوية التي انتهكت قوانين الحرب، حيث هاجم المدنيين والهياكل المدنية، واستخدم الذخائر التي اشتراها من الولايات المتحدة وفرنسا وكندا ودول أخرى. رغم انسحاب قواتها من عدن أواخر 2019، واصلت الإمارات عملياتها الجوية في اليمن ودعمها للقوات اليمنية المحلية المسيئة.

أخطرت إدارة ترامب “الكونغرس الأمريكي” في نوفمبر/تشرين الثاني ببيع أسلحة للإمارات بمليارات الدولارات من بينها طائرات من طراز “إف- 35” (F-35) وطائرات مسيّرة، رغم سجل الإمارات في انتهاك القانون الدولي مرارا في اليمن.

قالت ناصر: “لدى إدارة بايدن القادمة الفرصة لإحداث أثر إيجابي في اليمن عبر وقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات، أقلّه حتى توقف الهجمات غير القانونية وتُحقق بمصداقية في الانتهاكات السابقة”.

اقرأ أيضاً: الحرب ضاعفت معاناة المرأة اليمنية وأضافت أشكالاً أشد قسوة من العنف ضدها