مفوض حقوق الإنسان يدعو إلى التصدي لأزمة المناخ الوجودية

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إن تغير المناخ يعد “حالة طوارئ متصاعدة في مجال الحقوق للعديد من البلدان”، ودعا إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة أزمة الكوكب العالمية.

وفي افتتاح الجلسة الجديدة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، قال المفوض السامي فولكر تورك: “في العراق، مهد العديد من الحضارات، شهدتُ جزءا صغيرا من الرعب البيئي الذي يمثل أزمة كوكبنا العالمية”.

وأضاف: “في البصرة – حيث وجدت أشجار النخيل قبل 30 عاما على طول القنوات الثرية، يخلق الجفاف والحرارة الحارقة والتلوث الشديد وإمدادات المياه العذبة سريعة النضوب مناظر طبيعية قاحلة من الركام والغبار”.

وحذر فولكر تورك من أن تغير المناخ يدفع ملايين الناس إلى المجاعة، كما أنه يدمر الآمال والفرص والمنازل والحياة. وقال: “في الأشهر الأخيرة، أصبحت التحذيراتُ العاجلة حقائقَ قاتلة مرارا وتكرارا في جميع أنحاء العالم”.

وأضاف المفوض السامي لحقوق الإنسان إن البشر ليسوا بحاجة إلى مزيد من التحذيرات، ولكنهم يحتاجون إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، الآن. وتساءل “عما يمنعنا” من القيام بهذه الإجراءات.

كما حذر المفوض السامي من مخاطر ما وصفها بسياسات الخداع المدعومة بالتكنولوجيات الجديدة والأكاذيب والمعلومات المضللة التي يتم إنتاجها على نطاق واسع، لنشر الفوضى بهدف إنكار الواقع وضمان عدم اتخاذ أي إجراء يمكن أن يعرض مصالح النخبة للخطر. وقال إن أبرز مثال على ذلك هو تغير المناخ.

وأشار فولكر تورك إلى أن الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة – بشأن السلام والعدالة والمؤسسات القوية – يلخص سبيل الخروج والمضي قدما بعيدا عن الاضطرابات.

وقال إن تركيز هذ الهدف على العلاقة المتشابكة بين الحكم الرشيد والتنمية يمثل العمود الفقري لتماسك خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

واستشهد تورك بالوضع في أنحاء بلدان منطقة الساحل الأفريقية، حيث يكافح معظم الناس من أجل البقاء اليومي.

وقال إن الموارد اللازمة للبقاء على قيد الحياة، مثل الأراضي الخصبة والمياه، تتضاءل مما يؤدي إلى نشوب الصراعات بين المجتمعات.

وذكر أن تدابير التكيف التي يحتاج السكان إليها بشدة مكلفة للغاية، كما أن الدعم المالي الذي وعدوا به مرارا في المؤتمرات الدولية يتدفق ببطء شديد.

وأكد المسؤول الأممي عدم إمكانية معالجة أي من التحديات التي تواجهها هذه البلدان بمعزل عن غيرها.

وأشار إلى ترابط تغير المناخ- بما في ذلك حالات الجفاف والظواهر الجوية المتطرفة ذات الصلة- والفشل في الاستثمار بشكل كاف في التعليم والرعاية الصحية والصرف الصحي والحماية الاجتماعية والعدالة وغيرها من حقوق الإنسان.

وقال تورك إن عقود الحكم الضعيف، والافتقار إلى عملية صنع قرار شفافة وخاضعة للمساءلة هي المصادر التي ينمو منها التطرف العنيف.

وشدد المفوض السامي على الحاجة للتحول إلى اقتصادات حقوق الإنسان التي تعزز الحلول الخضراء، والتخلص التدريجي السريع والعادل من الوقود الأحفوري، والتمويل الفعال للعمل المناخي القائم على حقوق الإنسان – لا سيما من أجل التكيف، ومعالجة الخسائر والأضرار.

كما سلط فولكر تورك الضوء على الحاجة إلى مكافحة إفلات الأشخاص والشركات الذين ينهبون البيئة من العقاب.

وأشار إلى مقترح بإدراج جريمة دولية هي الإبادة البيئية في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ورحب بالنظر في هذا الإجراء وغيره من التدابير لتوسيع نطاق المساءلة عن الأضرار البيئية، على المستويين الوطني والدولي.

وأضاف مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن على الدول التركيز بشكل حاسم على إدخال تغييرات أساسية، وذلك أثناء اجتماعاتها في عدد من المؤتمرات المهمة المقبلة منها قمة أهداف التنمية المستدامة ومؤتمر المناخ الثامن والعشرين وقمة المستقبل.