مركز حقوقي: إساءة استخدام مصر لإجراءات مكافحة الإرهاب تهدد مؤتمر المناخ 27
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – قبل أسابيع من مؤتمر الأمم المتحدة الـ 27 لتغير المناخ، أعرب أعضاء تحالف الموقعون أدناه، عن دعمهم لنشطاء المجتمع المدني المستقلين في مصر.
وطالب الموقعون بتمكين النشطاء من ممارسة أنشطتهم المشروعة والسلمية، دون انتقام من الدولة أو ترهيب أو تشهير أو احتجاز أو ملاحقة قضائية أو عنف.
وسيعقد مؤتمر المناخ “كوب 27” في مدينة شرم الشيخ المصرية في شهر نوفمبر من القادم.
إساءة توظيف تشريعات واجراءات مكافحة الإرهاب، يتيح قمع نشطاء المجتمع المدني والمحامين الحقوقيين والصحفيين والأكاديميين والشخصيات السياسية وغيرهم من المعارضين السلميين في مصر.
إذ تمت إدانة العديد من هؤلاء النشطاء، أو تم احتجازهم، بتهم تتعلق بدعم كيانات إرهابية، نتيجة أنشطتهم السياسية السلمية أو ممارستهم حقهم في حرية التعبير.
تحتجز مصر حوالي 60 ألف سجين سياسي، بينهم نشطاء بارزين مثل علاء عبد الفتاح، المضرب عن الطعام منذ أكثر من 200 يومًا احتجاجًا على سجنه الجائر.
وتحتجز أيضاً محامين مثل محمد الباقر وهدى عبد المنعم وإبراهيم متولي حجازي.
بالإضافة إلى صحفيين مثل إسماعيل الاسكندراني وهالة فهمي وصفاء الكربجي والمدون محمد اوكسجين.
وتحتجز السلطات المصرية أيضاً شخصيات سياسية بارزة مثل عبد المنعم أبو الفتوح. وتحتجز حتى نشطاء حقوق البيئة مثل أحمد عماشة.
هؤلاء وغيرهم من المسجونين ظلمًا يستند احتجازهم لاتهامات كاذبة بدعم الإرهاب. ومن الضروري إطلاق سراحهم جميعًا وإسقاط هذه التهم الملفقة الموجهة ضدهم.
تعد استضافة مصر لمؤتمر المناخ أمرًا مثير للجدل.
إن الحملة الصارمة التي تشنها مصر على المجتمع المدني المستقل ووسائل الإعلام والمعارضة السلمية لها تأثير مخيف على المشاركة العامة.
إذ يقوض هذه الممارسات والانتهاكات من فعالية الإجراءات المناخية الضرورية بشكل كبير ومقلق.
هذا بالرغم من اقرار المجتمع الدولي بالدور الأساسي للمجتمع المدني في معالجة أزمة المناخ.
بالإضافة إلى الزام اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ الدول بـ “تعزيز وتسهيل … المشاركة العامة في معالجة تغير المناخ“.
إن الانتهاكات لحقوق الإنسان واسعة النطاق في مصر، بما في ذلك حالات الإخفاء القسري والتعذيب.
بالإضافة إلى الاستخدام العشوائي للقوة المميتة بحق المتظاهرين العزل والحرمان من الحق في التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير.
كل ذلك يدحض كل دعاوى مكافحة الإرهاب، إذ أن إساءة استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لإخفاء الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي يأتي بنتائج عكسية.
أقر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مع العديد من النشطاء المصريين ومن جميع أنحاء العالم، بأنه لا عدالة مناخية دون مساحة حرة للمجتمع المدني.
وعبر المركز صفته عضو في تحالف مكرس لحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون في سياق مكافحة الإرهاب، عن أسفه للانتهاكات الجسيمة المستمرة في مصر تحت ذريعة مكافحة الإرهاب.
وطالب المركز جميع الدول المشاركة في مؤتمر المناخ بدعم الدور الحيوي للمجتمع المدني للدفع بالعمل المناخي.
ودعا إلى إطلاق سراح النشطاء والمعارضين المصريين المسجونين ظلمًا بتهم تتعلق بمكافحة الإرهاب.
الموقعون؛
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- لجنة حقوق الإنسان الكينية
- Saferworld
- Civicus
- منّا لحقوق الإنسان
- Unidosc، المكسيك
- Cristosal
- لجنة الحقوقيين الدولية
- جمعية Konekt
- الفريق الدولي لرصد الحريات المدنية
- الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان)
- المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب (في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان)