العفو الدولية تنذر من الزيادة الحادة في الوفيات في السجون اللبنانية

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – طالبت منظمة العفو الدولية اليوم السلطات اللبنانية بإعطاء الأولوية بصورة مُلحّة لصحة السجناء مع تضاعف عدد الوفيات في السجون التي تديرها وزارة الداخلية في عام 2022 مقارنةً بعام 2018.

هذا العام هو العام الذي سبق بداية الأزمة الاقتصادية الحادة المستمرة.

ودعت المنظمة السلطات القضائية لإجراء تحقيقات سريعة ونزيهة وفعالة في كافة حالات الوفاة في الحجز لتحديد مدى إسهام سوء تصرف موظفي السجن أو إهمالهم في حدوث هذه الوفيات، ومساءلة أي شخص يتبين أنه يتحمل مسؤولية.

هذا وناشدت المنظمة الدولية السلطات أيضًا التحقيق في مدى ارتباط الزيادة الحادة في الوفيات بعوامل بنيوية، مثل الاكتظاظ وقلة الموارد الوافية والإفلات من العقاب على المعاملة السيئة، وهي عوامل تفاقمت جميعها بفعل الأزمة الاقتصادية.

يتحرّى تحقيق لمنظمة العفو الدولية بعنوان “بدلًا من أن يحظى بإعادة تأهيل، لقي حتفه: تضاعُف عدد الوفيات في الحجز في خضم أزمة اقتصادية مستمرة منذ أربع سنوات” الأسباب الكامنة وراء الزيادة الحادة في الوفيات في السجون اللبنانية.

وترسم الأرقام التي أطلعت وزارة الداخلية المنظمة عليها صورة صارخة لازدياد معدلات الوفاة، التي ارتفعت من 14 في 2015 إلى 18 في 2018 و34 في 2022.

وقالت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “إن الزيادة الحادة في الوفيات في الحجز يجب أن تكون جرس إنذار للحكومة اللبنانية بأن السجون اللبنانية بحاجة إلى إصلاح عاجل وهائل”.

أكملت مجذوب: “ينبغي على الحكومة تخفيف الاكتظاظ في السجون، بما في ذلك من خلال استخدام التدابير غير السالبة للحرية كبدائل للحجز الاحتياطي، وتخصيص موارد إضافية لضمان تلقّي السجناء رعاية صحية كافية وحصولهم الفوري على الرعاية الطبية الطارئة”.

وأردفت: “إن الأزمة الاقتصادية ليست عذرًا تسوقه سلطات السجن من أجل حرمان السجناء من الحصول على الأدوية، أو إلقاء كلفة الاستشفاء على كاهل عائلات السجناء، أو تأخير نقل السجناء إلى المستشفيات”.

وتابعت ممثلة العفو الدولية بقولها: “ينبغي على القضاء أن يُجري تحقيقًا سريعًا ونزيهًا في كل حالات الوفاة في الحجز، ويجب معالجة أي تقصير وإهمال من جانب السلطات، بما في ذلك – بحسب مقتضى الحال – من خلال مقاضاة المسؤولين عن ذلك”.

لم تقدّم وزارة الداخلية أي تفسير لأسباب هذه الوفيات في الحجز.

وإذ يجد تحقيق منظمة العفو الدولية أن الزيادة الملموسة في عدد الوفيات في الحجز مرتبطة بالأزمة الاقتصادية التي تشلّ البلد.

إلا أنه سجّل ايضاً نواحي قصور في السجون وتقصير من قبل السلطات الصحية في تقديم الرعاية الطبية الوافية في الوقت المناسب إلى المحتجزين، ومن ضمن ذلك إلى الحالات التي تتطلب علاجًا طارئًا.

بين سبتمبر/أيلول 2022 وأبريل/نيسان 2023، أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع 16 شخصًا، من ضمنهم سجناء وأفراد عائلات أشخاص توفوا في الحجز. واستعرضت عدة تقارير طبية، علاوة على صور ومقاطع فيديو التقطها أشخاص في السجن.

وقد بعثت منظمة العفو الدولية برسائل إلى وزارتيْ الداخلية والصحة تضمنت أسئلة حول الوفيات في الحجز. فأرسلت كلتا الوزارتين رديهما اللذين أُدرجا في التحقيق.

في حين ألقت السلطات باللوم عن تدهور صحة السجناء على الأزمة الاقتصادية – في ثلاث حالات وفاة في الحجز على الأقل حدثت في 2022 – أبلغت عائلات المتوفين منظمة العفو الدولية أن موظفي السجن تجاهلوا شكاوى أولئك المحتجزين وأعراضهم قبل وفاتهم، ما أخّر تقديم العلاج لهم ونقلهم إلى المستشفيات، وأدّى إلى تدهور حالاتهم الصحية.

توفي خليل طالب (34 عامًا) في سجن رومية في 21 أغسطس/آب 2022. وبحسب شقيقه، بدأت صحة خليل بالتدهور لدى وصوله إلى هذا السجن.

ومع أن عائلته قدمت المال اللازم لمعالجته، إلا أنها أبلغت منظمة العفو الدولية أن المسؤول عن صيدلية السجن تجاهل آلامه وأن حراس السجن أخّروا نقله إلى المستشفى.

وقال شقيقه: “لقد وصل ميتًا أصلًا أو فاقد الوعي [إلى المستشفى] … دخل خليل السجن، وبدلًا من أن يحظى بإعادة تأهيل، لقي حتفه”.