بيروت – أحداث اليوم
في ظلّ التصعيد الإسرائيلي الخطير وغير المسبوق منذ تاريخ 2 آذار/مارس 2026، والذي تميّز بعمليات عسكرية واسعة النطاق وغارات جوية مكثفة رافقتها إنذارات إخلاء قسرية ونزوح جماعي طال مئات آلاف المدنيين، تتكشّف معطيات ميدانية متراكمة تشير إلى نمط مقلق من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، والتي قد ترقى، في ضوء توصيفها القانوني، إلى جرائم دولية تستوجب المساءلة.
وأكدت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أنّ خطورة هذه الوقائع لا تكمن فقط في حجمها واتساع نطاقها، بل أيضًا في طبيعتها المتكررة والمنهجية، بما يعزز الشبهات حول وجود نمط عملياتي لا يراعي القيود الأساسية التي يفرضها القانون الدولي أثناء النزاعات المسلحة.
الإطار القانوني الناظم للنزاع
يندرج هذا التوصيف ضمن إطار قانوني واضح يستند إلى قواعد القانون الدولي الإنساني التي تتمتع بطابع إلزامي لجميع أطراف النزاع، بغض النظر عن انضمامها إلى الاتفاقيات الدولية، نظرًا لكون العديد من هذه القواعد قد اكتسب صفة العرف الدولي والقواعد الآمرة.
وتشمل هذه المنظومة اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، إلى جانب القواعد العرفية التي كرّست مبادئ التمييز والتناسب ووجوب اتخاذ الاحتياطات لحماية المدنيين.
ويترتب على انتهاك هذه القواعد، لا سيما عندما يكون واسع النطاق أو منهجيًا، قيام مسؤولية دولية، فضلًا عن المسؤولية الجنائية الفردية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية كما هي معرّفة في نظام روما الأساسي.
التهجير القسري والنزوح الجماعي
تُظهر المعطيات الميدانية منذ مطلع آذار/مارس 2026 موجات نزوح جماعي واسعة نتيجة الغارات الجوية والإنذارات العسكرية، حيث أُجبر مئات آلاف المدنيين على مغادرة منازلهم في ظروف طارئة وضمن مهلات زمنية ضيقة.
وقد اتسمت العديد من هذه الإنذارات بطابع واسع وغير دقيق، ما أدى إلى إفراغ مناطق سكنية كاملة وتفاقم الأزمة الإنسانية. ولا يقتصر أثر هذا التهجير على فقدان المأوى، بل يمتد إلى تقويض الحقوق الأساسية للسكان، بما في ذلك الحق في الصحة والتعليم والكرامة.
وفي هذا السياق، فإن التهجير القسري، عندما لا تبرره ضرورة عسكرية قاهرة أو يتم دون ضمانات حماية كافية، يشكل انتهاكًا جسيمًا وقد يرقى إلى جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية.
القتل واسع النطاق واستهداف المدنيين
تعكس أنماط العمليات العسكرية ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد الضحايا المدنيين نتيجة استهداف مناطق مأهولة أو استخدام وسائل قتال ذات آثار واسعة. ويثير هذا الواقع شبهات جدية حول الإخلال بمبدأ التمييز واحتمال انتهاك مبدأ التناسب، خاصة عندما تكون الخسائر المدنية مفرطة مقارنة بالهدف العسكري.
كما تشير المعطيات إلى عدم اتخاذ الاحتياطات الكافية لتقليل الأضرار، وهو ما يعزز احتمال توصيف هذه الأفعال كجرائم حرب، وقد يرقى في حال طابعها المنهجي إلى جرائم ضد الإنسانية.
تدمير البنى التحتية والأعيان المدنية
طالت العمليات العسكرية مرافق حيوية تشمل شبكات المياه والكهرباء والطرق والمرافق الصحية والتعليمية، ما أدى إلى تعطيل سبل العيش الأساسية وتفاقم الأوضاع الإنسانية.
ويخضع استهداف هذه الأعيان لقيود صارمة في القانون الدولي الإنساني، ويُعدّ تدميرها، في حال عدم توافر ضرورة عسكرية مشروعة أو في حال عدم احترام مبدأي التمييز والتناسب، انتهاكًا جسيمًا قد يرقى إلى جريمة حرب.
استهداف العاملين في المجالين الصحي والإنساني
تشير الوقائع إلى تعرض طواقم الإسعاف والمراكز الطبية لهجمات مباشرة أو غير مباشرة، إضافة إلى عرقلة عملها في بعض المناطق. ويشكّل هذا السلوك خرقًا للحماية الخاصة التي يكفلها القانون الدولي الإنساني لهذه الفئات، ويؤدي إلى مضاعفة الخسائر البشرية نتيجة تعطيل الخدمات الطبية، ما يعزز توصيفه كجريمة حرب في حال ثبوت القصد.
استهداف الصحافيين والعاملين في المجال الإعلامي
تعرض الصحافيون للاستهداف أثناء أداء مهامهم، ما يشكل انتهاكًا لحمايتهم كمدنيين، ويقوض دور الإعلام في نقل الحقيقة وتوثيق الانتهاكات. ولا يقتصر أثر هذه الممارسات على الأفراد، بل يمتد ليشمل الحق في المعرفة، وقد يندرج هذا النمط ضمن جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية إذا كان جزءًا من هجوم واسع أو منهجي.
تدمير الممتلكات الثقافية والتراثية
امتدت الأضرار إلى مواقع ثقافية وتراثية، ولا سيما في مدينة صور، ما يشكل تهديدًا للتراث الإنساني العالمي. ويخضع هذا النوع من الممتلكات لحماية خاصة بموجب اتفاقية لاهاي لعام 1954، ويُعدّ استهدافه أو تعريضه لأضرار جسيمة انتهاكًا قد يرقى إلى جريمة حرب.
استخدام أسلحة ذات آثار عشوائية أو مفرطة
تشير المعطيات إلى استخدام وسائل قتال لا يمكن حصر آثارها ضمن أهداف عسكرية محددة، خاصة في المناطق الحضرية، ما يؤدي إلى أضرار واسعة في صفوف المدنيين والبنى التحتية. ويُحظر هذا الاستخدام بموجب القانون الدولي الإنساني، وقد يشكل جريمة حرب عند ثبوت طابعه العشوائي أو غير المتناسب.
الولاية القضائية العالمية كأداة للمساءلة
في ظل محدودية فعالية المسارات الوطنية، تبرز الولاية القضائية العالمية كأداة مركزية لملاحقة الجرائم الدولية، إذ تتيح للدول محاكمة مرتكبيها بغض النظر عن مكان وقوعها. وتكتسب المبادرات القضائية التي يقودها الضحايا أهمية خاصة، كونها تساهم في تحويل الانتهاكات الموثقة إلى قضايا قابلة للملاحقة، وتعزز فرص كسر الإفلات من العقاب.
مسارات المساءلة الدولية
تتطلب مواجهة هذه الانتهاكات تفعيل آليات العدالة الدولية، سواء عبر قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، أو إنشاء لجان تحقيق دولية مستقلة، أو تفعيل آليات الأمم المتحدة الخاصة. ويشكّل توثيق الانتهاكات وفق معايير قانونية دقيقة عنصرًا أساسيًا لضمان إمكانية استخدامها في المسارات القضائية، وتعزيز فرص تحقيق العدالة.
خاتمة
تكشف الوقائع منذ آذار/مارس 2026 عن نمط خطير من الانتهاكات التي قد ترقى إلى جرائم دولية جسيمة، في ظل مؤشرات على اتساع نطاقها أو طابعها المنهجي. وفي ظل غياب المساءلة الفعالة، تبرز الحاجة الملحّة إلى تفعيل العدالة الدولية، ليس فقط كالتزام قانوني، بل كضرورة لحماية المدنيين، وإنصاف الضحايا، ومنع تكرار الجرائم، وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
المصدر: الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان
