تصاعد الاعتقالات ضد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في عُمان انتهاك يستوجب المساءلة

قالت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان، بأن تصاعد عمليات الاعتقال والتوقيف ضد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في عُمان، انتهاك خطير يجب أن يتوقف على الفور.

وأكدت سكاي لاين على أن تلك الممارسات تخالف المبادئ الأساسية لحرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون الدولي ودستور السلطنة على حد سواء.

وبينت المنظمة في بيان صدر عنها أمس الخميس، أنها تتابع بقلق واهتمام بالغين الأخبار الواردة عن قيام السلطات الأمنية العُمانية، اعتقال عدد من المفكرين والنشطاء بتهم مختلفة، على خلفية نشاطاتهم وتغريداتهم التي يشاركونها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت “سكاي لاين” إلى قيام احدى القوى الأمنية بتاريخ 23 يوليو/تموز2021، باعتقال الناشط “غيث الشبلي” بعد مداهمة منزله الواقع في منطقة “صحار”، حيث لا يزال محتجزًا بسجن ولاية صحار التابع لقيادة شرطة محافظة شمال الباطنة إلى هذه اللحظة، بعد اتهمامه بالإساءة إلى الأديان السماوية والسخرية منها.

وذكرت المنظمة بأن اعتقال “الشبلي”، أعقبه عدة اعتقالات استهدفت عدد من النشطاء والمغردين الذين كانوا يشاركون في الحوارات التي كان ينظمها “الشلبي” عبر وسم #مساحات_غيث، والتي كان يتناقش فيها معهم حول مواضيع فكرية واجتماعية مختلفة.

حيث قامت السلطات باعتقال الناشط “عبدالله حسن”، وناشط آخر لم يتم التعرف على هويته والذي كان يستخدم حساب يحمل اسم “عقل متحرر” حيث توقف حسابهما بعد أن تم اعتقالهما.

كما تضمنت قائمة الاعتقالات الأخيرة، الناشطة “مريم” التي أثارت عملية توقيفها ضجة كبيرة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدر وسم #اعتقال_مريم، موقع تويتر في سلطنة عمان.

وأفادت المعلومات التي تناقلها بعض النشطاء والمنظمات النسوية المحلية، إلى أن اعتقال “مريم” جاء “بعد جلسات نقاشية شاركت فيها الناشطة وأبدت رأيها حول ضرورة تحرر المرأة في السلطنة من حكم الذكور”.

كما دعت الناشطة العُمانية إلى ” ضرورة تحرر المرأة في سلطنة عمان من عبودية الرجل ، وإعطاء مساحات واسعة من الحرية لها ، وعدم ربطها بالزوج أو الأخ أو ولي الأمر”.

يُشار هنا إلى أن السلطات الأمنية في سلطنة عُمان لم تصدر أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي اعتقال الناشطة “مريم” التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي.

وأبرزت المنظمة إلى أن تصاعد الاعتقالات في سلطنة عُمان لم يتوقف على نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قامت الأجهزة الأمنية باعتقال المواطن “طلال بن أحمد السلماني”، بتاريخ 09 أغسطس/آب 2021، بعد تقديمه مذكرة إلى مدير شرطة “بوشر” بمحافظة مسقط، طلب فيها تنظيم مسيرة سلمية، كما قام بتسجيل فيديو دعا فيه المواطنون للمشاركة في المسيرة.

يشار هنا إلى أن تصاعد عمليات الاعتقال ضد النشطاء والمفكرين العُمانيين، يشكل مساسًا خطيرًا بالحقوق القانونية التي كفلها الدستور العُماني والقوانين الإقليمية والدولية، حيث نصت المادة 29 من النظام الأساسي العُماني و المادة 32 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان على حماية الحق في حرية الرأي والتعبير، وفي نقل الأنباء للآخرين بكل السبل.

وأشارت إلى أن الاستثناء الوحيد على ممارسة هذا الحق يُفرض “لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو لحماية الأمن القومي أو النظام العامة أو الصحة العامة أو الآداب العامة”.

كما نصت المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن ” لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين”.

واختتمت سكاي لاين بيانها بدعوة السلطات العُمانية لوقف ممارسات أجهزتها الأمنية، وإنهاء كافة أشكال المراقبة والملاحقة ضد النشطاء والمفكرين والعمل على إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين بشكل فوري دون أي اشتراطات.

وشددت المنظمة على أهمية فتح تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات عمليات الاعتقال الأخيرة، وضمان مراعاة الأجهزة التنفيذية في السلطنة للحقوق الواردة في الدستور العُماني والقانون الدولي.

اقرأ أيضاً: عمان تستجيب لتوصيات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة