تسليم المدون سلمان الخالدي إلى السلطات الكويتية

قامت السلطات العراقية بتسليم المدون سلمان الخالدي، المحكوم غيابياً بالسجن لسنوات طويلة، إلى السلطات الكويتية في منفد العبدلي الكويتي الواقع على الحدود مع العراق. لقد قام محافظ البصرة في العراق بتسليمه إلى وزير الداخلية الكويتي شخصياً.

بتاريخ 01 يناير/كانون الثاني 2025، نشرت وزارة الداخلية الكويتية تغريدة على حسابها في موقع إكس جاء فيها ما يلي، “بتعاونٍ مباشرٍ مع جمهورية العراق الشقيقة نجح قطاع الأمن الجنائي في ضبط المتهم الهارب خارج دولة الكويت (سلمان الخالدي)، الصادر بحقه (11) حكمًا بالحبس واجب النفاذ.” لقد أكدت التقارير المحلية أن القوات الأمنية العراقية قد ألقت القبض على الخالدي في مطار بغداد الدولي وهو على وشك السفر إلى لندن حيث يُقيم.

تضمنت التغريدة أيضاً صورة الخالدي بعد أن وُثقت يداه من الخلف وتم اجلاسه على الأرض. تؤكد الصورة تعمد السلطات على توجيه الإهانة له بسبب آرائه المعارضة للحكومة، فقد ظهر في حالة مزرية مغلقاً عينيه وبدى على وجهه الذهول.

إن سلمان الخالدي، البالغ من العمر 23 سنة، هو شاب كويتي كان يدرس في قطر، عندما صدر ضده بتاريخ 06 يونيو/حزيران 2022، حكماً غيابياً بالسجن خمس سنوات مع الأشغال الشاقة بعد إدانته بارتكاب، “عمل عدائي” ضد السعودية. يرتبط ذلك الحكم بسلسلة من التغريدات كان قد نشرها بتاريخ 25 مارس/آذار 2022، عن دور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي  في القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول بتاريخ 02 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

لقد اضطر بعد صدور هذا الحكم الغيابي للسفر إلى المملكة المتحدة التي وصلها بتاريخ 21 مايو/أيار 2022، وقام بتقديم أوراقه للحصول على اللجوء السياسي، والتي تم منحه إياها بتاريخ 29 ديسمبر/كانون الأول 2023.

بتاريخ 30 يناير/كانون الثاني 2024، وثق مركز الخليج لحقوق الإنسان آخر أحكام السجن الغيابية التي صدرت ضده. في 23 يناير/كانون الثاني 2024، أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة حكمها ضد الخالدي بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ. لقد صدر الحكم بعد إدانته بالتهم التالية الواردة في حكم المحكمة والذي أطلع مركز الخليج لحقوق الإنسان على نسخةٍ منه، “تطاول علناً وفي مكانٍ عام عن طريق الكتابة على مسند الإمارة وذلك بالتدوين والنشر، وأساء عمداً باستعمال وسيلة الهاتف المحمول في التدوين والنشر.”

في 07 ابريل/نيسان 2024، صدر مرسوم أميري يحمل توقيع أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، يتضمن سحب الجنسية عن ثلاثة مواطنين من بينهم الخالدي، وعن جميع الذين اكتسبوها عنهم بطريق التبعية.

إن هذا الاستهداف المستمر وهذه الاتهامات المزعومة ترتبط باستخدامه لحسابه على أكس (تويتر سابقاً) للتعبير عن أرائه الشخصية حول القضايا العامة التي تهم المواطنين في الكويت، ودفاعه عن حقوق مجتمع البدون المدنية والإنسانية وكذلك عن سجناء الراي بالإضافة إلى عمله كعضو مؤسس مع رابطة اللاجئين الكويتية التي تأسست في أغسطس/آب 2022. تتخذ الرابطة المملكة المتحدة مقراً لنشاطاتها.

 

يُدين مركز الخليج لحقوق الإنسان بشدة قيام السلطات العراقية بتسليم المدون سلمان الخالدي إلى الكويت، بالرغم من معرفتها بأنه معارض للحكومة هناك، وعلمها كذلك أنه حاصل على اللجوء السياسي في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى حرمانه المريب من الترافع السليم أمام القضاء العراقي ضد قرار ترحيله. إن الخطر الذي يهدد حياته الآن والذي يؤكده قيام وزير الداخلية الكويتي باستلامه بنفسه، يبين الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان الذي ارتكبته السلطات العراقية، ولا شك فأنها تتحمل تبعات ما قد يحصل له في سجون الكويت بالاشتراك مع السلطات الكويتية.

يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات البريطانية المختصة إلى توفير الحماية الكاملة له كلاجئ سياسي حسب اتفاقية سنة 1952 وبروتوكول سنة 1967 الخاصين بوضع اللاجئ، والطلب إلى السلطات الكويتية للسماح له بالسفر إلى المملكة المتحدة التي يتمتع فيها بحق اللجوء السياسي.

إن مركز الخليج لحقوق الإنسان بالرغم من رفضه لبعض ممارسات الخالدي وتصريحاته التي لا تتطابق مع معايير حقوق الإنسان، لكنه سيبقى صوتاً لمن لا صوت له ولكل مواطني منطقتنا وبضمنهم مدافعي حقوق الإنسان، ناشطي الإنترنت، وغيرهم من الناشطين من الذين يتم الغدر بهم وانتهاك حقوقهم المدنية والإنسانية التي منحتها لهم الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والقوانين المحلية.

قد يعجبك ايضا