عبر مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية عن إدانته الشديدة لقيام السلطات الفلسطينية اليوم بارتكاب جريمة تسليم المواطن الفلسطيني محمود العدرة لجمهورية فرنسا،
كما عبر المجلس في بيان له الخميس، عن ادانته لقيام السلطة التنفيذية بارتكاب جريمة إهدار ضمانات المحاكمة العدالة؛ والحق في التقاضي، وتقويض النظام القضائي، في سابقة خطيرة تفتح الباب أمام طلبات تسليم مواطنين فلسطينيين من جهات أجنبية مستقبلاً.
واستنكر المجلس ضرب السلطة التنفيذية بعرض الحائط جميع الدعوات الحقوقية والوطنية لثنيها عن القيام بتسليم مواطن فلسطيني لجهات أجنبية في مخالفة صريحة للقانون الأساسي الفلسطيني الذي حظر في المادة (28) منه تسليم أي مواطن لجهات أجنبية.
كما استنكر قيام الجهات التنفيذية بتسليم المواطن العدرة أثناء نظر المحاكم الفلسطينية لدعاوى وطلبات منظورة أمامها بشأن عدم قانونية تسليم المواطن العدرة في انتهاك جسيم لحق التقاضي المكفول بموجب المادة (30) من القانون الأساسي الفلسطيني
وأكد مجلس المنظمات أن قيام السلطة التنفيذية بتسليم المواطن العدرة من خلال نقله للأردن اليوم تمهيداً لتسليمه لجمهورية فرنسا، تمثل جرائم موصوفة في القانون الأساسي الفلسطيني لا تسقط بالتقادم، مطالباً النائب العام المدني والنائب العام العسكري بفتح تحقيق جنائي بتلك الجرائم واحالة المتورطين بها مهما كانت مواقعهم ومناصبهم للقضاء المختص.
