منظمة حقوقية تحذر من تسارع وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام في السعودية

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – حذرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، من تسارع وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام في السعودية بعد أن ارتفع مجموع الأحكام المنفذة منذ بداية العام الجاري 35 حكماً.

وأشارت المنظمة في بيان إلى إصدار وزارة الداخلية السعودية الاثنين، بيانا أشارت فيه إلى قتل 3 أشخاص في المنطقة الشرقية بشكل جماعي بموجب أحكام إعدام تعزيرية.

وبحسب المنظمة فإن بيان الداخلية السعودية بيّن بشكل سافر، انتهاك السعودية للقوانين الدولية التي تُلزم الدول التي لا زالت تطبق عقوبة الإعدام، بتنفيذها على أشد الجرائم خطورة حصراً، وهي القتل العمد.

فبحسب البيان، تم تنفيذ الحكم بحق كل من حسن عيسى آل مهنا، وحيدر حسن مويس، ومحمد إبراهيم مويس، بتهم لا تتضمن قتلا أو محاولة قتل.

من بين التهم التي واجهوها أمام المحكمة الجزائية المتخصصة:

1. الالتحاق بمعسكر خارج المملكة تابع لأحد التنظيمات الإرهابية.
2. التدرب على الأسلحة والقنابل.
3. الاشتراك في شراء قارب بحري بغرض تهريب المطلوبين أمنيا.
4. عدم الإبلاغ عمن شارك في شرائه.
5. استلام مبلغ مالي لتحديد موقع في البحر من أجل التهريب.

وأشارت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، إلى أنه لم يتم رصد القضايا الثلاثة، في أي من المراحل القضائية، حيث لم تنشر الحكومة السعودية أي خبر رسمي عن الاعتقال أو كونهم مطلوبين.

وأوضحت المنظمة أن هذه الإعدامات، تؤكد زيف الادعاءات السعودية الرسمية التي تكررها في المحافل الدولية، فيما يتعلق باقتصار العقوبة على الجرائم الأشد خطورة.

واعتبرت المنظمة أن الإعدام الجماعي لثلاثة أفراد سوية، يثير مخاوف جدية على حياة المعتقلين المهددين، حيث تتابع المنظمة قضايا 63 معتقلا بينهم 9 قاصرين يواجهون عقوبة الإعدام في مراحل قضائية مختلفة.

كما اعتبرت المنظمة الحقوقية في بيانها أن الإعدامات المتكررة لأفراد لم يتم رصد قضاياهم، يؤكد التوقعات من كون أرقام الإعدامات أعلى بكثير مما تم رصده.