مشروع تروجينا في السعودية: طموحات كبرى وتحديات بيئية وحقوقية

تسعى المملكة العربية السعودية إلى تغيير الصورة النمطية عنها من خلال مشروع “تروجينا”، الذي يعد جزءاً من مشروع “نيوم” العملاق الذي تبلغ تكلفته 550 مليار دولار. يهدف المشروع إلى إظهار الطموحات الكبرى للمملكة في مجال الاستدامة. يشمل “نيوم” عدة مشاريع منها “ذا لاين”، “أوكساغون”، و”سندلة”، وكلها تأتي من بنات أفكار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

على الرغم من أن فكرة بناء منتجع للتزلج في منطقة جبلية جافة قد تبدو غريبة للبعض، فإن السعودية تخطط لتحقيق ذلك في منطقة تقل فيها الأمطار وتندر فيها الثلوج الطبيعية. تتطلب تغطية 36 كم من منحدرات التزلج بالثلوج استخدام كميات كبيرة من المياه، مما يستدعي استخدام محطات تحلية المياه التي تعمل بالوقود الأحفوري. ومع أن السعودية تؤكد أن عملية تحلية المياه في نيوم ستعمل بالطاقة المتجددة، فإن استخدام الطاقة المتجددة في محطات تحلية المياه قد أثبت فشله في السابق.

إضافة إلى التحديات البيئية، يثير مشروع نيوم العديد من القضايا الحقوقية. فقد أدى إلى إزالة بلدتين وتهجير نحو 20,000 فرد من قبيلة الحويطات قسراً من موطنهم. في عام 2020، قُتل عبد الرحيم الحويطي، الذي انتقد تصرفات المملكة، برصاص قوات الأمن، مما زاد التوتر بين القبيلة وخطط التنمية في البلاد. ويشعر أفراد القبيلة أن المشروع لا يستهدفهم بل يستهدف السياح الأثرياء والنخبة.

يعكس مشروع نيوم التوجه العام لرؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على النفط. ومع ذلك، تظل السعودية ثاني أكبر منتج للنفط في العالم ومن المتوقع أن ترتفع انبعاثاتها بحلول عام 2030. ورغم الإعلان المتكرر عن أهداف طموحة للطاقة المتجددة، فإن التقدم الفعلي ضئيل، حيث تم توليد 1% فقط من الكهرباء بالطاقة النظيفة في عام 2022.

يواجه المشروع أيضاً انتقادات بشأن استضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية لعام 2029 في تروجينا، والتي تُعتبر محاولة لتحسين صورة البلاد في مجال حقوق الإنسان، وهي ما يُعرف بالغسيل الرياضي.

في النهاية، تحتاج السعودية إلى اتخاذ خطوات جادة وملموسة لتحقيق التقدم في مجالي التغير المناخي وحقوق الإنسان. يبقى الضغط الدولي والإرادة السياسية ضرورياً لإحداث تغيير حقيقي.