مركز حقوقي يطالب المغرب بوقف ترحيل المواطن السعودي “حسن محمد آل ربيع”

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أكدت مركز الخليج لحقوق الإنسان أنه استلم معلومات تفيد بأن السلطات المغربية على وشك القيام بترحيل مواطن سعودي إلى بلده السعودية حيث يواجه خطر السجن والتعذيب.

بتاريخ 14 يناير/كانون الثاني 2023 صباحاً، قامت القوات الأمنية بمطار مراكش الدولي في المغرب باعتقال المواطن السعودي الشاب حسن محمد آل ربيع (27 سنة)، بينما كان في طريقه إلى تركيا.

ذكرت مصادر محلية موثوقة أن السلطات المغربية قامت بنقله من مراكش إلى العاصمة الرباط تمهيداً لترحيله إلى السعودية خلال الأيام القليلة.

يرجح المراقبون وجود نشرة حمراء من الانتربول تتضمن طلب السلطات السعودية ترحيله وتسليمه إليها، في وقتٍ يرتبط فيه البلدان باتفاقية أمنية تسمح بتعاون مخابراتي واسع بينهما.

أوضح زملائه بأن ربيع غادر السعودية قبل أكثر من 14 شهراً بشكلٍ قانوني، ولم تكن هناك أية قضية جنائية ضده. لقد تنقل خلال هذه الفترة في عدة بلدان قبل أن يصل المغرب ويقيم فيها مايقارب 5 أشهر ويقرر مغادرتها.

ترتبط مغادرته بلاده بالاستهداف الواسع النطاق الذي تعرضت له أسرته من قبل السلطات الأمنية السعودية.

لقد أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بتاريخ 26 أكتوبر/تشرين الأول 2022، حكماً بالإعدام بحق أخيه السجين علي آل ربيع، بعد إدانته بتهم ٍمزعومة تنتهك حقوقه المدنية والإنسانية.

ناشد مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة الغربية عدم القيام بترحيل المواطن حسن محمد آل ربيع إلى السعودية لأن هذا سيعرض حياته إلى خطرٍ داهم يتضمن السجن والتعذيب.

يحظر على حكومة المغرب ترحيل أي شخص إلى مكان يواجه فيه خطر الاضطهاد أو التعذيب أو غيرها من انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة بموجب القانون الدولي العرفي.

وطالب المركز الحقوقي السلطات المغربية تنفيذ التزاماتها الواردة في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي وقعتها في سنة 1993.

حيث تؤكد المادة (3) فيها على عدم تسليم شخص إلى دولة يواجه فيها خطر التعذيب.

أكد المركز أن احتمال ترحيل المغرب الشاب آل ربيع ينتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في المادة 3 من قانون الأمم المتحدة لاتفاقية الأمم المتحدة لاتفاقية مناهضة التعذيب.

وتحظر اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي صادق عليها المغرب عام 1993، تسليم المتهمين إلى دولة من المحتمل أنها قد تعرضه للتعذيب.