ترحيب بقرار ادارة بايدن اغلاق معتقل غوانتانامو

أثار قرار البيت الأبيض الإفراج عن 3 من معتقلي غوانتانامو محتجزين منذ نحو 20 عاما، تكهنات حول احتمال أن يغلق الرئيس جو بايدن هذا السجن العسكري الأميركي السيئ السمعة.

ووافقت لجنة بالبيت الأبيض في 17 مايو/أيار، على إطلاق سراح 3 معتقلين بينهم الباكستاني سيف الله باراشا (73 عاما) أكبر المعتقلين سنا.

وكان هؤلاء قد اعتقلوا ونُقلوا إلى السجن بين 2001 و2003، ولم يتم توجيه أي تهم إليهم على غرار معظم المعتقلين الآخرين.

وافتتح معتقل غوانتانامو في 2002 بالقاعدة الأميركية في كوبا، لاحتجاز أعضاء في تنظيم القاعدة وشركاء مفترضين لمنفذي هجوم 11 سبتمبر/أيلول 2001، وأصبح السجن نقطة ضعف لواشنطن، حيث اتهمت باعتقال أبرياء فيه وتعذيبهم.

وضمّ المعتقل نحو 800 “أسير حرب” معظمهم اعتقلوا على الرغم من ضعف الأدلة على تورطهم، وتعرّض كثيرون منهم للتعذيب في مواقع سرية لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية “سي آي إيه” (CIA) قبل نقلهم.

وكان جو بايدن نائبا للرئيس باراك أوباما عندما أمر الأخير بإغلاق غوانتانامو في يناير/كانون الثاني 2009 ومحاكمة السجناء أمام محاكم مدنية، لكن القرار -الذي لم يلق شعبية- علق في الكونغرس.

وخلال ولايتيه الرئاسيتين، فضّل باراك أوباما الإفراج عن مئات المعتقلين الذين وافقت لجنة مراجعة الرئاسة على إطلاق سراحهم، وتوقفت عمليات الإفراج في عهد دونالد ترامب.

وبينما تستعد الولايات المتحدة للانسحاب من أفغانستان في الذكرى العشرين للهجمات، ما زالت تحتجز 40 معتقلا في قاعدتها بكوبا.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في أبريل/نيسان أن الرئيس “ما زال ملتزما” بإغلاق معتقل غوانتانامو.

من جهته، أكد شيلبي ساليفان بينيس محامي سيف الله باراشا “ثقته بأن إدارة بايدن ستخلي غوانتانامو، قدر الإمكان”.

وطالبت منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان بتحرك فعلي لجو بايدن، وتقول “دافني إيفياتار” من منظمة العفو الدولية: “لا يمكن أن يكون لديه أي مصداقية حقيقية عندما يدعو الدول الأخرى إلى احترام حقوق الإنسان من دون أن يعطي الأولوية لإغلاق غوانتانامو”.

ومن 40 رجلا ما زالوا محتجزين، أبلغ 9 بالفعل بقرب خروجهم. وينتظر 12 آخرون -بينهم خالد شيخ محمد الذي يعتقد أنه العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر/أيلول- محاكمتهم أمام لجنة عسكرية أصدرت حكمين فقط خلال عقدين، أما الـ19 الآخرون فيواجهون مأزقا قضائيا، وهم محتجزون من دون تهمة ولم تبرّئهم لجنة المراجعة التابعة للرئاسة.

ويرى شايانا كاديال من مركز الحقوق الدستورية الذي يدافع عن عدد من المعتقلين، أن بايدن سيتجنب الخطأ السياسي المتمثل بإعلان عام، ويمكنه -مثل أوباما- السماح للجنة بالقيام بذلك.

ويرحّب هذا المحامي بـ”تبدل موقف” اللجنة عبر قراراتها الأخيرة، مشيرا إلى أنها باتت مستعدة الآن للاستماع إلى أصعب الحالات، مؤكدا أن هؤلاء المعتقلين يعانون من اضطرابات نفسية وأخضعوا للتعذيب من قبل وكالة الاستخبارات المركزية.

لكن هناك عقبات أخرى، مثل تعيين مبعوث أميركي للتفاوض بشأن إعادة المعتقلين إلى بلدانهم، وهو منصب ألغاه ترامب.

ويتمثل التحدي الآخر بمصير السجناء الـ12 الذين ما زالوا في القضاء العسكري، بينهم 6 -أحدهم خالد شيخ محمد- قد يحكم عليهم بالإعدام.

وتتقدم قضايا هؤلاء المعتقلين ببطء بسبب مسائل إجرائية وتغييرات في القضاة أو المحامين. ويقول كاديال إن احتمال محاكمتهم في محاكم مدنية ما زال يشكل مجازفة سياسية لبايدن، فقد تكشف هذه المحاكمات عن عمليات تعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان تعرّض لها السجناء، ويمكن أن تدفع القضاة والمحلفين إلى التعاطف معهم.

وأضاف أن الفكرة المطروحة في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تتعلق بإمكانية استخدام غوانتانامو في نزاعات مستقبلية.

ويخشى محامو المعتقلين من جهتهم، من عقوبات قصوى قد تصدرها هذه المحاكم المدنية. وقال كاديال “لديهم شروط (احتجاز) أفضل من تلك الموجودة في سجن شديد الحراسة، ويمكن أن يموتوا لأسباب طبيعية” في غوانتانامو.

وأضاف أن “وجودهم في غوانتانامو من دون محاكمة هو -إلى حد ما- أفضل مما يمكن أن يعيشوه في مكان آخر”.

اقرأ أيضاً: منظمة دولية تخاطب وزارة الخارجية الأمريكية: أوقفوا ترخيص مبيعات الأسلحة لإسرائيل