تدهور صحة الناشطة المصرية مروة عرفة بعد خمس سنوات من الاعتقال التعسفي
تواجه الناشطة والمترجمة المصرية مروة عرفة (32 عامًا) خطرًا متزايدًا على حياتها بعد تدهور حالتها الصحية في سجنها، حيث تحتجز منذ اعتقالها في أبريل/نيسان 2020.
وبحسب عائلتها، فقد نُقلت منتصف أغسطس/آب الجاري إلى مستشفى حكومي إثر إصابتها بإغماء مفاجئ. وبعد إجراء الفحوص الطبية، تبيّن إصابتها بجلطة في الشريان الرئوي، إضافة إلى انخفاض حاد في نسبة الهيموغلوبين وارتفاع في الحرارة وتنميل في الجزء الأعلى من جسدها.
ورغم خطورة وضعها، لم تمكث في المستشفى أكثر من ليلة واحدة، قبل أن تُعاد مجددًا إلى زنزانتها. وأشارت العائلة إلى أن مروة وجدت نفسها مضطرة لمواجهة مرضها بوسائل بدائية، حيث ساعدتها زميلاتها في السجن باستخدام أسطوانة أوكسجين سرعان ما نفدت، ما أدى إلى تدهور وضعها الصحي مرة أخرى.
معاناة إنسانية متفاقمة
أكدت أسرة مروة أن ابنتهم لم تعد قادرة على المشي بمفردها وتعاني صعوبات متزايدة في التنفس. وأوضحت والدتها أن الطفلة الصغيرة لمروة تعيش منذ أكثر من خمس سنوات في عزلة قاسية، محرومة من والدتها، وتعاني من آثار نفسية بالغة.
إلى جانب ذلك، تواجه مروة ظروف احتجاز صعبة، تشمل النوم على أرضية باردة، وحرمانها من حقها في الدراسة أو إجراء امتحانات الدراسات العليا، رغم محاولاتها المستمرة للحصول على إذن جامعي. كما حُرمت من أي أنشطة تأهيلية أو فرص عمل داخل السجن، ما يفاقم من معاناتها.
تجاوزات قانونية صارخة
قضية مروة عرفة تسلط الضوء على إشكالية الحبس الاحتياطي المطوّل في مصر. فبعد أكثر من خمس سنوات من الاحتجاز المتجدد كل 45 يومًا، تجاوزت المدة القصوى التي ينص عليها القانون المصري، وهي عامان فقط.
وفي يوليو/تموز الماضي، تمت إحالتها إلى المحاكمة في خطوة وصفها حقوقيون بأنها محاولة لـ “شرعنة الاعتقال” بدلاً من الإفراج عنها أو إسقاط التهم الموجهة إليها. وتشمل هذه التهم: نشر أخبار كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها. لكن عائلتها ومحاموها يؤكدون أن هذه التهم مرتبطة فقط بأنشطتها الإنسانية، إذ كانت تدعم أسر معتقلين سياسيين بتوفير الطعام والملابس.
انتهاك للحقوق الأساسية
حقوقيون اعتبروا استمرار احتجاز مروة مثالًا صارخًا على استخدام السجون أداةً للتنكيل بالناشطات السياسيات، بدلًا من الالتزام بالقانون. وأكدوا أن منعها من الرعاية الصحية اللازمة، في ظل حالتها الحرجة، يمثل انتهاكًا مباشرًا للحق في الحياة والكرامة الإنسانية.
منظمات دولية كانت قد طالبت مرارًا السلطات المصرية بالإفراج عنها، أو على الأقل ضمان حصولها على علاج طبي ملائم، لكن دون استجابة ملموسة حتى الآن.
ومع تدهور صحة مروة عرفة واستمرار احتجازها، يرى مراقبون أن السلطات المصرية تتحمل مسؤولية كاملة عن حياتها. فالإصرار على إبقائها في السجن، رغم وضعها الصحي الخطير، يثير تساؤلات جدية حول نوايا الدولة في التعامل مع ملفات السجينات السياسيات، وسط مخاوف من أن تتحول قضيتها إلى رمز جديد لمعاناة النساء المعتقلات في مصر.