الأورومتوسطي يعلق على تجاهل الحكومة الدنماركية لمحنة طفل دنماركي مريض محتجز بسوريا

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد إزاء تخلي الحكومة الدنماركية عن طفل دنماركي محتجز منذ سنوات على نحو تعسفي وغير قانوني في أحد مراكز الاحتجاز شمال شرقي سوريا.

هذا وطالب المرصد الدولي الدنمارك بفعل ما يلزم لإنهاء احتجاز الطفل ووالدته وإجلائهم على الفور.

وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي الأحد، إنّ المواطن الدنماركي (6 أعوام) محتجز على الرغم من كونه طفلً.

وبحسب المرصد فإن الطفل يعاني من تدهور خطير في حالته الصحية، إذ يشكو من مشاكل في التنفس والسمع والنمو المعرفي والاجتماعي منذ سنوات.

ولفت إلى أنه على الرغم من التدهور المستمر في صحة الطفل -الذي أكّدته هيئة الصحة الدنماركية (SST) في تقييم سري لوزارة الخارجية الدنماركية- والتوصيات المتعددة التي قدمتها الهيئة لإجلائه ووالدته بشكل عاجل، إلا أنهما ما يزالان مهملين وعالقين في مخيم “روج”، دون أي مؤشرات على تحرك رسمي جاد لإنقاذهما.

وبحسب “الهلال الأحمر الكردي”، توفي ما لا يقل عن 371 طفلًا في مخيم الهول عام 2019؛ كثير منهم بسبب انخفاض حرارة الجسم أو أمراض يمكن الوقاية منها، بينما توفي أكثر من 62 طفلًا في مخيمات شمالي شرقي سوريا في عام 2021، وفقًا للأمم المتحدة.

ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أنّه رغم الظروف الإنسانية الصعبة في تلك المخيمات، فإنّ معظم الأجانب المشتبه بانتمائهم إلى داعش وأفراد أسرهم الذين ما زالوا محتجزين في شمال شرقي سوريا هم من الأطفال دون سن 12 عامًا ممن ترفض حكوماتهم استعادتهم بحجة مخاوف تتعلق بالأمن القومي، أو خوفًا من رد الفعل العام على الرغم من جنسيتهم الراسخة.

ويُحتجز في مخيمي “روج” و”الهول” بسوريا نحو 19 طفلًا يحملون الجنسية الدنماركية.

وفقًا لمصلحة الأمن والمخابرات الدنماركية (PET)، لا يشكّل أي من الأطفال تهديدًا إرهابيًا، بل إنّ طول بقائهم في بيئة متطرفة -مثل مخيمات الاحتجاز-يرفع من احتمال تعرضهم للتلقين العقائدي، على نحو قد ينعكس سلبًا على سلوكهم.

وبدلًا من إجلائهم لمنع وقوعهم ضحايا مرةً أخرى، أصدرت الحكومة الدنماركية في أكتوبر/ تشرين أول عام 2019 قانونًا جديدًا لتجريد الدنماركيين ذوي الجنسية المزدوجة من الجنسية الدنماركية إداريًا في حال رأت الحكومة أنهم تسببوا بإلحاق الضرر بـ”المصالح الحيوية للدولة”.

وقررت الحكومة الدنماركية الأسبوع الماضي إجلاء أم مغربية دنماركية وطفليها من مخيم “روج” إلى الدنمارك، لكن بعد تجريد الأم من جنسيتها الدنماركية.

وبذلك، يكون الطفل ذو الستة أعوام الآن الطفل الدنماركي الوحيد الذي ما يزال محتجزًا في المخيم، ويبدو أنّ الحكومة الدنماركية لا تخطط لإعادته هو ووالدته إلى الدنمارك في المستقبل القريب، على الرغم من إدراكها تمامًا لظروفهما القاسية.

وفي مايو/أيار عام 2022، أجرى متخصصان دنماركيان تقييمًا لحالة الطفل الصحية، وخلصا إلى أنه يعاني من أمراض مزمنة في الأنف والأذن والحنجرة وإسهال مزمن وضعف عام في الحالة الصحية، فضلًا عن وجود علامات تشير إلى القلق والاكتئاب.

وذكرت هيئة الصحة الدنماركية أخيرًا أنّ حالة الصبي ساءت بشكل مقلق ويجب أن يخضع لعملية جراحية، إلا أن إجراء العملية في سوريا سيكون مخاطرة كبيرة.

وقالت الباحثة في شؤون اللجوء والهجرة في المرصد الأورومتوسطي “ميكيلا بولييزي” إنّ “الحبس غير القانوني والمطوّل للطفل الدنماركي ذي الستة أعوام في شمال شرقي سوريا حرمه بالفعل لمدة طويلة جدًا من حقوقه الإنسانية الأساسية كطفل وكمريض، بما في ذلك الحق في الصحة والتعليم والسلامة الجسدية وعدم التمييز والكرامة، فضلًا عن عدم التعرض لسوء المعاملة والاحتجاز التعسفي”.

وأضافت أن “السؤال الوحيد (الذي يجب طرحه) هو إلى أي مدى يجب أن يكون الطفل الوحيد المتبقي مريضًا قبل أن تحترم الحكومة الدنماركية حقوقه المشروعة وتعيده هو ووالدته إلى وطنهم من مخيم الاحتجاز الذي يعيشون فيه في ظروف مهددة للحياة ومهينة للغاية”.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى حكمين منفصلين في فبراير/ شباط، وأكتوبر/ تشرين أول 2022.

حيث وجدت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل أن فرنسا وفنلندا انتهكتا الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للمعاملة اللاإنسانية للأطفال الذين لم يعودوا إلى وطنهم من شمال شرق سوريا.

وبالمثل، قالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في سبتمبر/ أيلول 2022 إنّ فرنسا انتهكت حقوق النساء والأطفال الذين يسعون للعودة إلى الوطن من خلال عدم فحص طلباتهم بالشكل المناسب.

وحث المرصد الأورومتوسطي الحكومة الدنماركية على إجلاء الطفل ووالدته دون مزيد من التأخير، ودعم إعادة اندماجهما في الدنمارك، مع الأخذ في الاعتبار حرمان الأطفال والبالغين المحتجزين شمال شرقي سوريا من حقهم في التقاضي لتحديد ضرورة وقانونية احتجازهم، ما يجعل احتجازهم تعسفيًا وغير قانوني.

وطالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الحكومة الدنماركية باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوق مواطنيها في الخارج، لا سيما أولئك الذين يواجهون التعذيب أو أي مخاطر تهدد حياتهم، فضلًا عن إيلاء الاعتبار الواجب لمصالح الطفل الفضلى عند تقييم أي طلبات لإعادة الأطفال إلى الوطن.