تحذير أممي من إغلاق أغلب المدارس والعمليات الإنسانية في اليمن

أطلقت الأمم المتحدة تحذيرا جديدا من إيقاف عمل معظم العمليات الإنسانية في اليمن بما فيها 70‎ في المائة من المدارس و50‎ في المائة من خدمات المياه والصرف، ونصف المرافق الصحية خلال الأسابيع المقبلة إذا لم تحصل على تمويل عاجل. 

وكشفت المنظمة الدولية في بيان وزعه مكتب الشؤون الإنسانية في اليمن عن تفاقم الوضع الإنساني بخاصة أنها أغلقت 12 برنامجا من برامجها الأساسية من أصل 38 في المائة كما نبهت إلى أن 20 من برامجها الرئيسية تواجه التقليص أو الإغلاق، فضلا عن أنها خفضت الحصص الغذائية لـ8 ملايين يمني إلى النصف. 

وتأتي هذه التحذيرات الأممية في وقت تتصاعد فيه الانتهاكات الحوثية ضد اليمنيين في مناطق سيطرة الانقلاب بما في ذلك عرقلة الوصول الإنساني والسطو على المساعدات وتجييرها لمصلحة المجهود الحربي. 

وجاء في بيان مكتب الشؤون الإنسانية في اليمن قوله: «إذا لم يتوافر التمويل بصورة عاجلة خلال الأسابيع القادمة، فسيتم قطع 50 في المائة من خدمات المياه والصرف الصحي، وستتوقف الأدوية والمستلزمات الضرورية عن 189 مستشفى و2.500 عيادة رعاية صحية أولية، والتي تمثل نصف المرافق الصحية في البلد». 

وذكر أنه «من المحتمل أن يموت آلاف الأطفال ممن يعانون من سوء التغذية والمرض. وأنه من المحتمل أن يتم إغلاق 70 في المائة على الأقل من المدارس أو أن تتمكن من العمل بشكل محدود جدا عندما يبدأ العام الدراسي الجديد» في الأسابيع القادمة. وكذلك سيضطر عشرات آلاف النازحين الذين ليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه للعيش في ظروف غير إنسانية». 

وأوضح البيان الأممي أن نصف برامج الأمم المتحدة الرئيسية في اليمن تأثرت جراء نقص التمويل. وأنه تم بالفعل الإغلاق أو التقليص الكبير لـ12 برنامجا من برامج الأمم المتحدة الرئيسية الـ38. وفي الفترة ما بين أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول)، واجه 20 برنامجا المزيد من عمليات التقليص أو الإغلاق. 

وقالت منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي: «ينبغي أن يكون اليوم العالمي للعمل الإنساني يوما للاحتفال. هذا العام في اليمن، الأمر نقيض ذلك». وأضافت «ليس أمامنا خيار. فعلينا التزام أخلاقي بتحذير العالم أن ملايين اليمنيين سوف يعانون وقد يموتون لأننا لا نملك التمويل الذي نحتاجه للاستمرار». 

وكانت الجهات العاملة في المجال الإنساني في اليمن قد أنقذت ملايين الأرواح، ومنذ نهاية عام 2018، عملت الوكالات الإغاثية على إدارة واحدة من أسرع وأكبر عمليات توسيع نطاق المساعدات المقدمة في التاريخ الحديث، حيث وصلت إلى 14 مليون شخص شهريا من خلال تقديم المساعدات المنقذة للأرواح. وفق ما أكدته غراندي التي ذكرت أن هذه العملية ذات أثر حقيقي، حيث منعت الجهات العاملة في المجال الإنساني حدوث المجاعة على نطاق واسع، وعملت على دحر وباء الكوليرا الأسوأ على الإطلاق في التاريخ الحديث، كما قدمت المساعدة إلى ملايين النازحين. 

وردت المسؤولة الأممية ضمنا على الاتهامات التي توجه للمنظمة الأممية وقالت: «لا أحد يستطيع القول إننا لم نحدث فرقا، لقد نجا اليمنيون من هذه الحرب الفظيعة بسبب ما فعله العاملون في المجال الإنساني ولا يزالون يعملون كل يوم». 

وأكدت أن «نقص التمويل أثر بشكل مأساوي. في شهر أبريل (نيسان)، حيث تم تخفيض الحصص الغذائية لأكثر من 8 ملايين شخص إلى النصف في شمال اليمن، واضطرت الوكالات الإنسانية إلى وقف خدمات الصحة الإنجابية في 140 مرفقا. وتم قطع الخدمات الصحية أو تقليصها في 275 مركزا متخصصا آخر لعلاج المصابين بالكوليرا والأمراض المعدية الأخرى. وتم إيقاف صرف مخصصات نحو 10 آلاف عامل في المجال الصحي ممن يعملون في الخطوط الأمامية، وتوقفت الإمدادات اللازمة لعلاج المرضى المصابين، الذين سوف يموتون بكل تأكيد دون الحصول على العلاج الفوري. 

وأعاد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية التذكير بأن اليمن لا تزال تعاني من أسوأ كارثة إنسانية في العالم. إذ يحتاج ما يقرب من 80 في المائة من السكان، أي ما يزيد على 24 مليون شخص، إلى نوع من أنواع المساعدات الإنسانية والحماية. 

وقالت إنه وخلال مؤتمر المانحين في الرياض، تعهد المانحون بـ1.35 مليار دولار أميركي فقط من أصل 2.41 مليار دولار أميركي مطلوبة لتغطية الأنشطة الإنسانية الأساسية حتى نهاية العام، وذلك ترك فجوة تقدر بما يزيد على مليار دولار. 

يشار إلى أن سلوك الميليشيات الحوثية التعسفي إزاء العمل الإنساني، كان دفع الكثير من المانحين إلى إعادة النظر في المساعدات المقدمة في مناطق سيطرة الجماعة الانقلابية، كما هو الحال مع الولايات المتحدة الأميركية. 

ووثقت تقارير حكومية وأخرى دولية قيام الجماعة الموالية لإيران بالسطو خلال السنوات الماضية على كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، كما ساهمت عراقيلها في تلف كميات أكبر في المستودعات الأممية، إضافة لقيامها بفرض موظفين موالين لها في المنظمات الأممية وإنشاء منظمات محلية حوثية مهمتها توزيع المساعدات على الموالين لها ولأسر مقاتليها.