تحالف عالمي يحث “الأمم المتحدة” على التصدي لانتهاكات الصين الحقوقية

(جنيف) – قال تحالف عالمي من 321 منظمة للمجتمع المدني اليوم في رسالة مفتوحة إن على “الأمم المتحدة” أن تنشئ على وجه السرعة آلية دولية مستقلة للتصدي لانتهاكات الحكومة الصينية لحقوق الإنسان.

المجموعات من أكثر من 60 دولة حول العالم – من أذربيجان إلى زامبيا، ومن المغرب إلى ماليزيا، ومن فيتنام إلى فنزويلا.

شدد الموقعون على ضرورة معالجة الانتهاكات الحقوقية المتفشية في جميع أنحاء الصين، بما فيها هونغ كونغ، والتبت، وشينجيانغ. كما سلطوا الضوء على تأثير انتهاكات الصين لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، بما يشمل استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان؛ والرقابة والمراقبة عالميا؛ والتنمية بدون حقوق التي تسببت في تدهور البيئة.

قال جون فيشر، مدير هيومن رايتس ووتش في جنيف: “هذا التحالف العالمي المؤلف من المنظمات، و50 خبيرا من الأمم المتحدة، وعشرات الحكومات يطالبون جميعا بوضع حد لإفلات الصين من العقاب في مجلس حقوق الإنسان الأممي. على الأمم المتحدة التحرك بناءً على الأصوات المتزايدة التي تطالب بمحاسبة الصين على انتهاكاتها الحقوقية”.

تُردِّد دعوة المجموعات أصداء بيان غير مسبوق لأكثر من 50 خبيرا وخبيرة حقوقيين في الأمم المتحدة، الذين فصّلوا في يونيو/حزيران 2020 الانتهاكات الحقوقية الجسيمة التي ارتكبتها السلطات الصينية ودعوا إلى “اتخاذ تدابير حاسمة لحماية الحريات الأساسية في الصين”.

قالت سارة بروكس، منسقة الاتصال في بروكسل في “الهيئة الدولية لحقوق الإنسان”: “ازدراء الصين لحقوق الإنسان لم يعد يؤثر على مواطنيها فقط، فدعمها للحكام المستبدين وجهودها لإعادة صياغة المعايير الدولية يجعل الدفاع عن حقوق الإنسان أصعب من أي وقت مضى. لأول مرة، هذا البيان المشترك يوحّد المنظمات من جميع أنحاء العالم المناضلة من أجل مجتمعاتها التي تحمل قضية مشتركة”.

سلّط التحالف في بيانه الضوء على جهود الصين لتحريف تفويض مجلس حقوق الإنسان الأممي من خلال اضطهاد النشطاء من الصين الذين يستخدمون آليات الأمم المتحدة لطلب الإنصاف، ومعارضة المبادرات لفرض تدقيق في الانتهاكات الجسيمة للحقوق والجرائم الدولية في دول حول العالم. عادة ما ترفض الصين مراجعة سجلها الحقوقي من قبل الأمم المتحدة باعتبارها “تدخلا فاضحا”.

قالت رينيه شيا، مديرة “المدافعين الصينيين عن حقوق الإنسان”: “اضطهدت الصين منهجيا الحقوقيين لتعاونهم مع عمليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالتعذيب، والإخفاء القسري، والسجن، وتجريد المحامين من التراخيص. يجب ألا تتسامح منظومة الأمم المتحدة بعد الآن مع مثل هذه المعاملة”.

يؤيد التحالف دعوات خبراء الأمم المتحدة إلى عقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان لتقييم مختلف الانتهاكات التي ترتكبها الحكومة الصينية، وآلية محايدة ومستقلة للأمم المتحدة تركز على الصين. كما تحث المجموعات الأمين العام والمفوضة السامية لحقوق الإنسان على تحمل المسؤولية والتطرق علنا إلى انتهاكات حقوق الإنسان الكاسحة في الصين.

قال جوشوا روزنزفايغ، رئيس فريق الصين بـ “منظمة العفو الدولية”: “لم يعد بإمكان المجتمع الدولي الجلوس مكتوف الأيدي والسماح للسلطات الصينية بالدوس على حقوق الإنسان في الداخل والخارج. بدون إجراءات حاسمة الآن، ستزداد الأمور سوءا. ينبغي للدول الأعضاء في الأمم المتحدة بشكل عاجل أن تعمل معا وتضمن المراقبة الرسمية للانتهاكات التي ترتكبها بكين والتصدي الفعلي لها. يجب ألا تكون أي دولة فوق القانون”.

اقرأ أيضاً: الأمم المتحدة: المساواة بين الجنسين تحدٍ قائم في عصرنا