استهداف تجمع سلمي في قطر، وإنشاء الحملة الوطنية للممنوعين عن السفر

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – بتاريخ 13 يوليو/تموز 2022، نظم عدد من ناشطي حقوق الإنسان، تجمعاً سلمياً بدأ في تمام الساعة الثانية ظهراً في ساحة مارين بلاتز الشعبية بمدينة ميونيخ الألمانية.

طالب المجتمعون في التجمع، احترام الحقوق المدنية والإنسانية للمواطنين، إطلاق سراح جميع سجناء الرأي فوراً ودون قيدٍ وشرط.

وطالب المحتجون أيضاً بإلغاء قرارات منع للسفر التعسفية التي دأب على إصدارها جهاز أمن الدولة. بالإضافة إلى إنهاء الفساد في مرافق الدولة، وتحقيق مستقبل زاهر وديمقراطي في البلاد.

استمر التجمع، الذي حضره مدافع حقوق الإنسان القطري “عبد الله المالكي“ بالإضافة لعدد من المواطنين الألمان، حتى السابعة مساءً.

لقد تخلل التجمع اعتداءات متكررة قامت بها مجموعات من المواطنين القطريين، الذين كان عددهم أكثر من 15 شخصاً، من الذين تم حشدهم، حسب مصادر محلية موثوقة.

حيث اعتدي عليهم من قبل جهاز أمن الدولة وتم إرسالهم إلى ألمانيا للقيام بمهمة محددة، وهي تخريب هذا النشاط السلمي الذي يدعو للحرية والعدالة في قطر.

صرح المشارك الرئيسي في التجمع “عبد الله المالكي” بأن: “هذه الاعتداءات السافرة تؤكد أن حكومة قطر تسعى لخنق الحريات العامة وبضمنها حرية التعبير وحرية التجمع السلمي ليس فقط في داخل قطر بل وخارجها أيضاً”.

وأضاف بقوله: “في الوقت الذي أدين فيه هذه الممارسات القمعية التي لا أشك أن جهاز أمن الدولة يقف خلفها، أعلن اننا سنستمر في ممارستنا السلمية دون تردد وحتى تحقيق اهدافنا”.

الجدير بالذكر أن “المالكي” يواجه محاكمة صورية بدأت في 12 أبريل/نيسان 2022.

وهي محاكمة وصفت بافتقارها إلى أدنى المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية، وترتبط فقط بنشاطاته السلمية في مجال حقوق الإنسان.

يطالب جهاز أمن الدولة، الذي له سطوة على القضاء، بتطبيق نص المادة رقم 130 من قانون العقوبات القطري عليه وتتضمن عقوبة الإعدام.

أدان مركز الخليج لحقوق الإنسان بأقوى العبارات ما قامت به هذه المجموعة المشكوك في ارتباطاتها من اعتداءات. ودعا كافة الحكومات الأوربية لمنح مدافع حقوق الإنسان “عبد الله المالكي” وزملائه الحماية الكاملة التي هم بحاجة ماسة لها.

من جهة أخرى، تم بتاريخ 12 يوليو/تموز 2022، الإعلان في قطر عن تأسيس، “الحملة الوطنية للممنوعين عن السفر” وتضم عدداً من المواطنين الذين تم منعهم من السفر بشكل تعسفي لسنواتٍ طويلة.

انتخب المجتمعون في جلستهم الأولى، المواطن “محمد بن عبد الرحمن آل ثاني“، مديراً للحملة. وانتخب المواطن “عبد الله بن أحمد بو مطر المهندي“، منسقاً عاماً لها.

وانتخب المجتمعون في الجلسة ذاتها المواطن “سعود بن خليفة آل ثاني“، منسقاً للعلاقات الدولية. والمواطن “عيسى بن مرضي الشمري” منسقاً إعلاميا للحملة.

تهدف الحملة إلى إلغاء منع السفر الصادر ضدهم، ورد الاعتبار الكامل لهم كمواطنين صالحين لم يرتكبوا أي مخالفة حتى ولو كانت بسيطة، بالإضافة إلى تعويضهم عن كافة الأضرار التي لحقت بهم وبأسرهم.

قرر المجتمعون استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر ما من شأنه توضيح الظلم الذي لحق بهم.

وقرروا كذلك نشر نشاطاتهم السلمية، والتواصل مع منظمات حقوق الإنسان والأليات الدولية وبضمنها آليات الأمم المتحدة حتى تتحقق مطالبهم العادلة.

بتاريخ 13 مارس/آذار 2022، نشر مركز الخليج لحقوق الإنسان نداءً تضمن تفاصيل عن قضاياهم، وقضايا لمواطنين آخرين. بالإضافة لنشره  الانتهاكات الجسيمة التي تعرضوا لها جميعاً.

ورحب مركز الخليج لحقوق الإنسان بإنشاء هذه الحملة المهمة، ودعا كافة الآليات الدولية، وبضمنها آليات الأمم المتحدة.

وحد المركز على التدخل وممارسة الضغط على الحكومة القطرية من أجل انصاف ضحايا هذه الانتهاكات الجسيمة ومنحهم حقهم في حرية التنقل وتعويضهم عن كل خسائرهم المادية ومعاناتهم المعنوية.