أمنستي تبارك انتصار العدالة مع تبرئة أربعة مدافعين عن حقوق الإنسان في تركيا

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – تانر كيليش وأوزليم دالكيران هما عضوان مؤسسان لفرع منظمة العفو الدولية في تركيا. ولعبا على مدى السنوات الـ 20 الماضية دورًا حاسمًا في الدفاع عن حقوق الإنسان كجزء من المنظمة ومجتمع حقوق الإنسان الأوسع في تركيا.

وفي وقت اعتقالها في يوليو/تموز 2017، كانت إيديل إيسر مديرة لفرع منظمة العفو الدولية في تركيا.

وكان غونل كورشون، محامٍ وخبير في القانون الجنائي الدولي وعضو في فرع منظمة العفو الدولية في تركيا منذ زمن بعيد، ومدافع بارز عن حقوق الإنسان في البلاد.

وزُعم أن تانر كيليش نزّل واستخدم تطبيق المراسلة بايلوك (ByLock)، الذي زعم الادعاء أنه كان يُستخدم للتواصل من قبل حركة فتح الله غولن، وهي مجموعة يُلقى عليها باللوم في تنظيم محاولة انقلاب في عام 2016.

غير أن تحليلَيْن جنائيَيْن لهاتف كيليش بتكليف من منظمة العفو الدولية لم يجدا أي أثر لتنزيل تطبيق بايلوك على الإطلاق.

وفي يونيو/حزيران 2018، فقدت قضية المدعي العام شرعيتها بالكامل بعد أن قدمت الشرطة تقريرها، الذي لم يجد أيضًا أي دليل على وجود تطبيق بايلوك على هاتف كيليش.

ومع ذلك، فإن مجرد تنزيل أو استخدام تطبيق لا يعد دليلًا كافيًا على ارتكاب الجرائم المزعومة، كما خلص إلى ذلك حكم صدر مؤخرًا عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن التماس آخر قُدم إليها.

وكان إيديل إيسر وأوزليم دالكيران وغونل كورشون من بين 10 أشخاص، أطلق عليهم اسم “عشرة إسطنبول”، احتجزتهم الشرطة أثناء حضورهم ورشة عمل حول الرفاهية والأمن الرقمي في 5 يوليو/تموز 2017.

وفي 4 أكتوبر/تشرين الأول 2017، قدم المدعي العام في إسطنبول لائحة اتهام ضد “عشرة إسطنبول” وتانر كيليش، الذي زُعم أنه كان على علم بالتحضيرات لورشة العمل وعلى اتصال باثنين من المتهمين.

وفي جلسة محاكمته الأولى في 26 أكتوبر/تشرين الأول، قبل القاضي طلب المدعي العام بدمج قضية كيليش مع قضية العشرة الآخرين، على الرغم من أن الاتهامات الموجهة إليه لا علاقة لها بورشة العمل وعدم وجود رابط بين القضيتَيْن بأي شكل من الأشكال.

ولا تزال تبرئة هؤلاء المدافعين الأربعة عن حقوق الإنسان خاضعة لاستئناف المدعي العام.

وكانت منظمة العفو الدولية قد نشرت في وقت سابق تحليلًا للقضية المرفوعة ضد تانر كيليش، وفصَّلت المزيد من المعلومات حول القضية بشكل عام.

قالت منظمة العفو الدولية إنَّ القرار الذي اتخذته محكمة تركية بإلغاء أحكام الإدانة التي لا أساس لها الصادرة بحق الرئيس الفخري لفرع منظمة العفو الدولية في تركيا وثلاثة مدافعين آخرين عن حقوق الإنسان هو مبعث ارتياح كبير، ولكنه يُسلط الضوء أيضًا على الطبيعة ذات الدوافع السياسية للمحاكمات.

ويأتي الحكم الصادر بشأن نقض إدانة تانر كيليش وإيديل إيسر وأوزليم دالكيران وغونل كورشون – وهم أربعة من أصل 11 مدافعًا عن حقوق الإنسان في قضية “بويوكادا”، أدينوا في يوليو/تموز 2020 – بعد ست سنوات بالضبط من اعتقال تانر الأولي الذي أعقبه اعتقال الآخرين بعد أسابيع فقط.

وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “إنَّ حكم اليوم يضع حدًا لمهزلة العدالة ذات الأبعاد الهائلة”.

وأردفت: “في حين أننا نشعر بارتياح كبير لأن أحكام الإدانة قد ألغيت أخيرًا، فإن حقيقة أنها صدرت في المقام الأول لا تزال تثير العجب”.

وأضافت: “على مدى ست سنوات، شاهدنا رحى الظلم تدور بينما تقبل المحاكم المتعاقبة ادعاءات لا أساس لها ضد هؤلاء المدافعين الأربعة الشجعان عن حقوق الإنسان على أنها حقيقة”.

وتابعت كالامار: “وقد كشف حكم اليوم عن الغرض الحقيقي من مثل هذه المحاكمات ذات الدوافع السياسية: استخدام المحاكم كسلاح لإسكات الأصوات الناقدة”.

ففي يونيو/حزيران 2017، اعتُقل تانر كيليش، وهو محامٍ في مجال حقوق اللاجئين والرئيس الفخري لفرع منظمة العفو الدولية في تركيا، واحتجز في السجن لأكثر من 14 شهراً.

وعلى الرغم من النقص التام في الأدلة، أدين في يوليو/تموز 2020، بتهمة (الانتماء إلى منظمة إرهابية) وحُكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات وثلاثة أشهر.

وحُكم على كل من إيديل وأوزليم وغونل بالسجن لمدة 25 شهرًا بتهمة “مساعدة منظمة إرهابية” وأمضوا أكثر من ثلاثة أشهر خلف القضبان في عام 2017.

وعلى مدار 12 جلسة استماع في المحكمة، ثبت مرارًا وتكرارًا أن جميع الادعاءات الموجهة ضد نشطاء حقوق الإنسان الأربعة لا أساس لها من الصحة، بما في ذلك في تقرير الشرطة نفسها.

ويأتي حكم اليوم في أعقاب قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 2022 برفض طلب تركيا مراجعة الدائرة الكبرى للمحكمة لقرارها رقم 2017-18 القاضي بأن احتجاز تانر كيليش ينتهك حقوقه الإنسانية.

وفي مايو/أيار 2022، أكدت المحكمة الأوروبية من جديد أن السلطات في تركيا لم يكن لديها “أي أسباب معقولة للاشتباه في أن تانر كيليش قد ارتكب مخالفة”.

كما وجدت أن سجنه في المجموعة الثانية من التهم المتعلقة بالإرهاب كان “مرتبطًا بشكل مباشر بنشاطه كمدافع عن حقوق الإنسان”.

وختمت أنياس كالامار حديثها بالقول: “بالنسبة لتانر وإيديل وأوزليم وغونل، قد تكون محنتهم قد انتهت، ولكن العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء تركيا ما زالوا يقبعون في السجون، أو يعيشون في خوف من الاعتقال، أو يواجهون محاكمات مماثلة لا أساس لها من الصحة”.

وقالت كالامار في الختام: “سنستمد العزم من انتصار اليوم. كما سنواصل الكفاح ضد التقييد المستمر لحقوق الإنسان في تركيا، ونيابة عن أولئك الذين يرفضون أن تسكتهم تهديدات الحكومة”.