“هيومن رايتس ووتش” تحتج على الغاء البحرين تأشيرات موظفيها

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – احتجت “هيومن رايتس ووتش” على الغاء إن السلطات البحرينية تأشيرتَي الدخول لموظفَيْن من المنظمة لحضور الجمعية العامة الـ 146 “للاتحاد البرلماني الدولي”.

تحمل هيومن رايتس ووتش صفة مراقب دائم لدى الاتحاد، ما يتيح لها حضور جمعياته العامة.

طالبت هيومن رايتس ووتش أعضاء الاتحاد وقيادته بمطالبة السلطات البحرينية علنا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المسجونين لمجرد التعبير السلمي.

وذلك في ضوء القيود التي فرضتها البحرين مؤخرا على المنظمات الحقوقية. وطالبت المنظمة بدعوة الحكومة إلى الإلغاء الفوري لـ “قوانين العزل السياسي” القاسية.

قالت تيرانا حسن، المديرة التنفيذية لـ هيومن رايتس ووتش بالإنابة: “استضافة البحرين المسابقات الرياضية والفعالية الدولية الرفيعة المستوى هي محاولة واضحة لتلميع الحملة التي تقودها منذ سنوات لسحق المعارضة السياسية وخنق المجتمع المدني البحريني النابض”.

وأضافت حسن: “الإجراء البحريني الأحادي لإلغاء تأشيرات هيومن رايتس ووتش لحضور مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي هو مثال فاضح على تصعيد القمع من قبل المملكة”.

وتابعت: “ينبغي للحكومات، والمنظمات ذات النفوذ، والمسؤولين الأساسيين رفع صوتهم ضد انتهاكات البحرين كي لا يكونوا متواطئين في جهودها لتلميع سجلها الحقوقي المزري”.

تستضيف البحرين اجتماع الاتحاد، وهو منظمة عالمية للبرلمانات الوطنية، من 11 إلى 15 مارس/آذار.

شعار المنظمة هو “من أجل الديمقراطية. من أجل الجميع”، وموضوع الجمعية العامة 146 هو “تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة: مكافحة التعصب”.

قالت هيومن رايتس ووتش إن هذه الشعارات تتعارض بشكل صارخ مع السجل الحافل بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البحرين التي وثّقتها هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية أخرى. ويشمل ذلك استمرار اعتقال الناشط الحقوقي البارز والمواطن الدنماركي-البحريني عبد الهادي الخواجة. وبحسب تقارير، يعاني الخواجة مشاكل صحية خطيرة بينما يُحرم من الرعاية الطبية الكافية.

تفرض السلطات البحرينية قيودا على التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع تنتهك التزاماتها الحقوقية الدولية. فالانتخابات ليست حرة ولا نزيهة، وأصوات المعارضة مُستبعَدة ومقموعة منهجيا، ووسائل الإعلام المستقلة محظورة فعليا في البلاد.

وجد تقرير مشترك صادر عن المنظمتين الحقوقيتين “معهد البحرين للحقوق والديمقراطية” و”ريبريف” في العام 2021 أن في البحرين أكثر من 26 رجلا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم، وجميعهم استنفدوا سبل الانتصاف القانونية وهم معرضون لخطر الإعدام.

زعم نحو نصف هؤلاء الرجال أنهم تعرضوا للتعذيب للإدلاء باعترافات كاذبة استُخدمت لاحقا ضدهم في المحكمة.

منعت “قوانين العزل السياسي” البحرينية، التي أُدخلت في العام 2018، أعضاء سابقين في أحزاب المعارضة في البلاد من الترشح للبرلمان أو العضوية في مجالس إدارة منظمات المجتمع المدني.

كما تستهدف هذه القوانين السجناء السابقين، بمن فيهم المعتقلون بسبب عملهم السياسي.

يتعرض المتأثرون بهذه القوانين أيضاً بشكل روتيني للتأخير والحرمان عند تقديم طلبات للحصول على “شهادات حسن السيرة والسلوك”.

يحتاج المواطنون البحرينيون والمقيمون إلي هذه الشهادات لتقديم طلبات عمل، أو انتساب إلى جامعة. وأحياناً يحتاجونها للانضمام إلى نادٍ رياضي أو اجتماعي.

يقبع عضوان سابقان في البرلمان البحريني في السجن لممارستهما حرية التعبير، كما نفت الحكومة الكثيرين وجرّدتهم من جنسيتهم.

في 5 مارس/آذار، استضافت البحرين السباق الافتتاحي في موسم “الفورمولا 1”.

أرسلت 21 منظمة، منها هيومن رايتس ووتش، رسالة إلى رئيس الفورمولا 1 لإثارة “مخاوف جدية بشأن دور الفورمولا 1 المستمر في الغسيل الرياضي وسط تدهور حالة حقوق الإنسان في البحرين”.

قال سائق الفورمولا 1 لويس هاملتون مؤخرا إنه “غير متأكد من أن [وضع حقوق الإنسان] قد تحسن خلال زياراتنا طوال هذه السنوات” إلى دول مثل البحرين والسعودية.

قالت حسن: “مع القيود الشديدة التي تفرضها الحكومة الاستبدادية في البحرين على المجتمع المدني المحلي، ينبغي لأعضاء الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي الالتزام بقيمه التنظيمية ورفع صوتهم نيابة نيابة عن ضحايا القمع في البحرين”.