بيان مشترك عن الاستهداف الممنهج للمدافعين عن حقوق الإنسان في العراق وكردستان

في إطار التظاهرات المستمرة المطالبة بالإصلاح السياسي في العراق، تم استهداف النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان بموجة من التهديدات.

أعرب عدد من المنظمات الحقوقية عن قلقهم البالغ تجاه هذه الأحداث ودعوا السلطات العراقية إلى وضع حد لجميع المضايقات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون والمتظاهرون السلميون وإلى محاسبة الجناة.

اندلعت التظاهرات السلمية في أنحاء العراق في أكتوبر/تشرين الأول 2019 للاحتجاج على انتشار البطالة وسوء الخدمات العامة وتفشي الفساد.

ورداً على تلك التظاهرات، شُنت موجة من الهجمات وعمليات القتل والمضايقات والتهديدات من قبل جهات مسلحة مجهولة استهدفت المدافعين عن حقوق الإنسان.

قوبل المتظاهرون السلميون بالاستخدام المفرط للقوة على أيدي قوات الشرطة وبالاعتقالات التعسفية. وعلى الرغم من تعهدات الحكومة الحالية، التي تشكلت منذ عام، بوضع حد لهذه الانتهاكات ضد حقوق الإنسان، إلا أن الوضع لم يتحسن.

فما زالت التظاهرات مستمرة ولم يتوقف العنف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين، بالإضافة إلى توغل الإفلات من العقاب.

وفقاً لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، فقد قُتل ما لا يقل عن487 شخصاً وأصيب 7715 آخرون في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2019 إلى أبريل/نيسان 2020 في سياق الاحتجاجات.

تقدر منظمات حقوقية محلية أن العدد الإجمالي للمتظاهرين الذين قتلوا حتى أكتوبر/تشرين الأول 2020 يقرب من 600 شخصاً، بينما أصيب 30 ألف آخرين. لم تشهد الأعداد تحسناً خلال العام الماضي.

بتاريخ 08 مايو/أيار 2021، اغتيل إيهاب جواد الوزني، رئيس تنسيقية كربلاء للحراك المدني، أمام منزله في مدينة كربلاء على يد مسلح مجهول يستقل دراجة نارية.

في 08 ديسمبر/كانون الأول 2019 قُتل زميله فاهم الطائي، الذي قام بتنسيق الأنشطة السلمية للحركة، بما في ذلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي، في ظروف مماثلة.

كما قُتل حسن عاشور، وهو ناشط بارز في المجتمع المدني، أمام منزله بمحافظة ذي قار في 15 أبريل/نيسان 2021، بعد أن تلقى تهديدات من قبل جماعات مسلحة.

تم تناقل أنباءٍ أنه في نفس اليوم أصيب تسعة متظاهرين سلميين وقتل متظاهر سلمي خر على يد قوات الأمن، وهو محمد ستار، حيث قام أحد أفراد قوات الأمن بدهسه بسيارة بضاحية جنوب بغداد.

وسواء تم اغتيال الضحايا في منازلهم أو أثناء الاحتجاجات، فإن السلطات فشلت باستمرار في الكشف عن هوية مرتكبي تلك الاغتيالات أو توجيه الاتهام إليهم.

يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان للاختطاف والاحتجاز التعسفي والمضايقات القضائية بشكل روتيني. أصدرت محكمة جنايات محافظة بابل في 25 أبريل/نيسان 2021 حكماً بالسجن سنتين على المحامي الحقوقي حسان محرج الطوفان بتهم ملفقة تتضمن، “إهانة الدولة والمحاكم”، انتقاما من دوره في محاربة الفساد ودعمه للاحتجاجات.

كما اعتقلت قوات الأمن في 06 أبريل/نيسان 2021 ناشط المجتمع المدني حسين داخل، لإشارته إلى شجاعة وبسالة المتظاهرين في محافظة ذي قار من خلال رفعه لصورة في شوارع مدينة كربلاء.

على الرغم من أنه لا يزال محتجزاً، إلا أن مديرية شرطة محافظة كربلاء نشرت بياناً على صفحتها في الفيسبوك في 07 أبريل/نيسان 2021 نفت فيه اعتقاله.

بتاريخ 01 أبريل/نيسان 2021، اختطف ناشط المجتمع المدني حيدر خشان، الذي تعرض لتهديدات بالقتل من قبل مجهولين، من أمام منزله في مدينة السماوة. ومع ذلك، أطلق سراحه بعد ساعات قليلة.

وجدير بالذكر أنه في 16 أبريل/نيسان 2021، تم اختطاف اثنين من المتظاهرين السلميين في موقع التفجير الذي وقع في منطقة الحبيبية، حيث كانا ينويان التنديد بعمل إرهابي استهدف مدنيين في شرق بغداد.

بتاريخ 27 أبريل/نيسان 2021، اعتقلت قوات الأمن متظاهر آخر، وهو حسن علي المنصوري، بشكل تعسفي في محافظة النجف، وأطلق سراحه بعد ليلة من الاحتجاجات.

علاوة على ذلك، تعرض المتظاهر السلمي بشير عباس للتعذيب على أيدي ضباط شرطة البصرة أثناء احتجازه لانتزاع اعترافات وحُكم عليه لاحقاً بالسجن 10 سنوات وشهرين في 31 مارس/آذار 2021.

الاعتداءات والمضايقات والتهديدات ضد الصحفيين والمدونين

تعرض المدونون والصحفيون، بمن فيهم حسين تقريباً، للتهديدات على مواقع التواصل الاجتماعي. كما تم استهداف أقاربهم.

إن هذه التهديدات قد يأتي بعدها المزيد من الهجمات في بعض الأحيان. بتاريخ 2 مايو/أيار 2021، اختطف الصحفي والشاعر وناشط المجتمع المدني عباس الرفيعي على أيدي أحد أفراد القوات المسلحة في كربلاء لنقله أخبار عن الاحتجاجات السلمية، وأطلق سراحه لاحقاً.

بالإضافة إلى ذلك، رفضت محكمة التمييز في إقليم كردستان العراق بتاريخ 28 نيسان / أبريل 2021 الاستئناف المقدم ضد الحكم الصادر من محكمة الجنايات الثانية في أربيل، والذي يتضمن أحكاماً بالسجن ست سنوات بحق خمسة أشخاص.

أعرب المرصد ومركز الخليج لحقوق الإنسان والمرصد العراقي لحقوق الإنسان ومركز ميترو وجميعة الأمل العراقية والشبكة العراقية للإعلام المجتمعي عن قلقهم البالغ تجاه الاعتداءات وإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان وما يترتب على ذلك من قيود على حقهم في الحياة والأمن وحرية التعبير وتكوين الجمعيات في العراق.

دعت المنظمات الموقعة السلطات في العراق وسلطات إقليم كردستان العراق إلى ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان قادرين على القيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر، بما في ذلك المضايقات القضائية.

كما طالبوا السلطات العراقية بمحاسبة المسؤولين عن الهجمات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، بما فيها التهديدات والقتل، ووضع حد للإفلات من العقاب المقترن بتلك الأفعال.

كما طالبوا في الوقت نفسه مجلس حقوق الإنسان بعقد جلسة خاصة للتصدي للانتهاكات الجسيمة لحرية التعبير والتجمع السلمي التي تشهدها العراق.

حيث تم شن حملات تخويف وانتقام ضد المتظاهرين السلميين ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين، والتي من المرجح أن تؤثر سلباً على حرية ونزاهة الانتخابات المقبلة في أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام.

اقرأ أيضاً: 10 منظمات حقوقية تطالب سلطات كردستان العراق بوقف تقييد العمل الصحفي