جماعات حقوقية تطالب السلطات المغربية وقف اضطهاد الصحفيين الناقدين
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – جددت المجموعات الحقوقية الموقعة أدناه دعوتها للسلطات المغربية وضع حد فوري لاضطهاد واحتجاز الصحفي المستقل والمحرر البارز توفيق بوعشرين.
هذا وطالبت بالإفراح عن عشرات الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير.
يصادف 23 فبراير/شباط الذكرى السنوية لاعتقال بوعشرين، مؤسس ورئيس تحرير الصحيفة اليومية المستقلة، أخبار اليوم، عقب كتابته مقالات افتتاحية تنتقد مسؤولين مغاربة رفيعي المستوى.
وكان قد انتقد بوعشرين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وفقًا لتقارير إخبارية نقلتها وسائل إعلام دولية موثوق بها، منها صحيفة الجارديان.
في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، أصدرت محكمة في الدار البيضاء بحق بوعشرين حكمًا بالسجن لمدة 12 عاما.
وذلك بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي على عدة نساء، على الرغم من عدم حضور معظمهن إلى المحكمة للإدلاء بشهاداتهن ضده، وقد تم تمديد الحكم إلى ١٥ عاما إثر استئناف المدعي العام في 2019.
تمت إدانة عفاف برناني، إحدى هؤلاء النساء، ومراسلة سابقة لأخبار اليوم، بالسجن لمدة ستة أشهر بعد اتهامها علانية لضابط شرطة بتزوير شهادتها.
ورغم تعرضها للمضايقات والترهيب من الشرطة، أفادت بأنها لم تشهد قط أي محاولة للاعتداء الجنسي أو الاغتصاب من جانب بوعشرين على نفسها أو أي من زملائها.
سافرت برناني إلى المنفى فور إطلاق سراحها من السجن مثل صحفيين ناقدين آخرين مضطهدين.
بالإضافة إلى ذلك، كشف مشروع بيغاسوس بأن برنامج التجسس استهدف النساء اللواتي زعمن أن بوعشرين قد اعتدى عليهن جنسياً، مثل غيرهن من الصحفيين البارزين، بما في ذلك بوعشرين، مما يُرجح استخدامه لابتزازهن.
تجاهلت السلطات المغربية النتيجة التي خلص إليها فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي لعام 2019 بأن حرمان بوعشرين من حريته غير عادل.
وقد دعت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة الحكومة المغربية إلى إطلاق سراحه ودفع تعويضات عن الضرر الذي لحق به.
وأقرت المجموعة أيضاً بأن محاكمته شابتها انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة، واعتبرت أن اعتقال بوعشرين جزءاً من “المضايقات القضائية التي لا تُعزى إلى شيء سوى تحقيقاته الصحفية”.
وصف محامون مغاربة في مجال حقوق الإنسان، وجماعات حقوقية أفريقية، وعربية، ودولية، محاكمة بوعشرين الجائرة وتلك التي طالت عشرات الصحفيين المستقلين، ونشطاء حقوق الإنسان والسياسيين، بأنها انتهاكات صارخة ومخزية لدستور المملكة المغربية، والتزامها بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
على مدى السنوات الماضية، استخدمت السلطات المغربية الادعاءات الكاذبة المتعلقة بالاعتداءات الجنسية والعلاقات خارج نطاق الزواج بشكل روتيني ومعتاد، كأداة لإسكات وسجن الصحفيين الناقدين وتشويه سمعتهم.
وذلك في بلد من المفترض أنه وفر مساحة أكبر للصحافة المستقلة، مقارنة بمعظم الدول العربية، قبل سنوات قليلة من اعتلاء الملك محمد السادس العرش في عام 1999.
بعد قرابة من 18 شهرًا من اعتقال الصحفي بوعشرين في عام 2018، تم القبض على هاجر الريسوني، مراسلة إعلامية ناقدة في أخبار اليوم، ومدافعة عن حقوق الإنسان.
وقد اتهمت الريسوني بـ”الإجهاض غير القانوني” و”الزنا”. حكمت محكمة في الرباط عليها وخطيبها في سبتمبر/أيلول 2019 بالسجن لمدة عام.
أدت الإدانة الدولية لسجنها والتضامن معها إلى إصدار عفو ملكي من الملك محمد السادس في الشهر التالي.
بعد ثمانية أشهر، اختطفت الشرطة عمها، سليمان الريسوني، الصحفي الاستقصائي والمدافع عن الديمقراطية.
وكان سليمان الريسوني قد شغل منصب رئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم بعد سجن بوعشرين، حسب قول زوجته، كاتبة السيناريوهات سابقاً، خلود مختاري.
حُكم عليه في يوليو/تموز 2021 بالسجن خمس سنوات غيابيا، وفي غياب فريق دفاعه، بتهمة ‘الاعتداء الجنسي’ على شاب مغربي مثلي الجنس.
وتعد هذه القضية فريدة من نوعها في تاريخ المحاكمات في المغرب، حسبما كتبت مختاري في مقال نشرته أوريان 21.
بطبيعة الحال، أدى سجن بوعشرين والريسوني، إلى جانب مضايقات الشرطة المستمرة، وترهيب مراسليها وعائلاتهم، إلى إغلاق ما يعتبره العديد من الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب، آخر صحيفة مستقلة في البلاد.
واجه عمر الراضي، صحفي استقصائي مرموق آخر، اتهامات مماثلة، وظلماً صارخاً، وسجناً، منذ اعتقاله في عام 2020. شارك راضي في تأسيس موقع الأخبار الانتقادي The Desk.
حُكم عليه في يوليو/تموز 2021 بالسجن لمدة ستة أعوام بتهمة الاغتصاب والتجسس في محاكمة شابتها انتهاكات للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وفقاً لمنظمة العفو الدولية.
في يونيو/حزيران 2020، كشفت منظمة العفو الدولية أن هواتف راضي والريسوني وبوعشرين كانت من بين اللتي تعرضت لهجمات متعددة باستخدام “برنامج التجسس الشهير بيغاسوس التابع لمجموعة NSO”.
لا تستخدم الادعاءات الكاذبة من هذا النوع لترويع وسجن الصحفيين الناقدين فحسب، ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2022، تم اعتقال وزير حقوق الإنسان المغربي السابق، المحامي محمد زيان.
وأدين زيان بعدة تهم من بينها إهانة ومحاولة التأثير على القضاء، وازدراء المؤسسات، والزنا، والتحرش الجنسي، وفقًا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام.
كان زيان من بين محامي حقوق الإنسان الذين استنكروا مراراً ما أسموه بالمحاكمات الجائرة لـ بوعشرين وغيره من الصحفيين الناقدين الذين يقبعون في السجون.
بدأت حرب الاستنزاف التي تشنها السلطات المغربية ضد الصحافة الناقدة منذ أكثر من 20 عاماً.
فقد تم إصدار أوامر للمعلنين المقربين من الحكومة بمقاطعة الصحف المستقلة، واستخدام القضاء المغربي كأداة لإسكاتهم ومضايقة ناشريهم، ومحرريهم، ومراسليهم.
أُجبرت العديد من الصحف والمجلات الإخبارية المستقلة على الإغلاق تحت ضغوط مالية ومضايقات دبرها مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى.
في 19 يناير/ كانون الثاني 2023، أصدر البرلمان الأوروبي قراراً انتقد فيه نمط اعتقال الصحفيين في المغرب.
وأشار البرلمان الأوروبي إلى أن “حرية الصحافة في المغرب في تدهور مستمر حيث تراجعت المملكة إلى المرتبة 135 في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2022” الذي أصدرته مؤسسة مراسلون بلا حدود.
رحبت المنظمات الموقعة أدناه بقرار البرلمان الأوروبي، الذي: “يحث السلطات المغربية على احترام حرية التعبير وحرية الإعلام”.
وعبرت المنظمات عن رضاها تجاه ما نص عليه القرار بـ”ضمان محاكمة عادلة للصحفيين المسجونين، ولا سيما عمر الراضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين، مع جميع ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، وتأمين الإفراج الفوري والحماية اللازمة لهم، ولمحاميهم، ولأسرهم ووقف مضايقتهم”.
كما أدانت المنظمات بشدة سوء استخدام مزاعم الاعتداء الجنسي لردع الصحفيين عن أداء واجباتهم؛ ونؤمن أن هذا الاستخدام السيء يعرض حقوق المرأة للخطر.
حثت المنظمات السلطات المغربية على عدم الاعتراض على توصيات البرلمان الأوروبي التي تدعم حرية التعبير، بل اتخاذ جميع الإجراءات لإطلاق سراح جميع الصحفيين المسجونين ظلمًا، الذين قضوا سنوات في السجن بتهم باطلة.
المنظمات الموقعة:
- اكسس ناو
- المركز الافريقي لحرية الاعلام
- القسط لحقوق الإنسان
- المادة ١٩
- جمعية العاملين بالإعلام في الكاريبي
- الشبكة الدولية لحقوق رسامي الكاريكاتير
- مركز حرية الاعلام والمسؤولية
- مركزالدراسات الاعلامية وبناء السلام
- سيفيكاس
- لجنة حماية الصحفيين
- محتجز انترناشونال
- منتدى التجديد للفكر المواطني والتقدمي
- فيمينا
- حركة الاعلام الحر
- معهد حرية التعبير
- اتحاد الصحافة في غامبيا
- مركز جلوب الدولي
- مركز الخليج لحقوق الإنسان
- حارس حقوق الانسان
- مبادرة ايفوكس من أجل حرية التعبير بتركيا
- الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
- المعهد الدولي للصحافة
- مؤسسة االصحافة لغرب افريقيا
- معهد الإعلام بجنوب إفريقيا
- مشاهدة وسائل الإعلام
- المركز الإعلامي في سراييفو
- منّا لحقوق الإنسان
- الجمعية الوطنية البوليفية للصحافة
- لا سلام دون عدالة
- مؤسسة الصحافة الباكستانية
- مركز القلم أمريكا
- مركز القلم الكندي
- نادي القلم الدولي
- مراسلون بلا حدود
- منظمة إعلام جنوب شرق أوروبا
- المركز السوري للاعلام وحرية التعبير
- الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
- الائتلاف التونسي لالغاء عقوبة الاعدام
- المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
- جمعية اليقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
- لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس، بلجيكيا
- المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان