مجلس جنيف يدعم بعثة محققي الأمم المتحدة إلى أوكرانيا للتحقيق في مزاعم انتهاكات روسيا لحقوق الإنسان
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أكد مجلس جنيف دعمه بقوة للبعثة القادمة لمحققي الأمم المتحدة إلى أوكرانيا التي من المقرر أن تشرع في “بعثة تقصي الحقائق” الثالثة التي تهدف إلى التحقيق الشامل في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة إلى روسيا.
وتمثل هذه المهمة، المقرر أن تبدأ في 28 أغسطس/آب وتبلغ ذروتها في 4 سبتمبر/أيلول، خطوة حاسمة في السعي المستمر لكشف الحقيقة والمساءلة.
يستعد المحققون، وهم أعضاء في لجنة الأمم المتحدة الموقرة، لاجتياز مواقع مختلفة داخل أوكرانيا، بما في ذلك أومان في منطقة تشيركاسي والعاصمة كييف.
هدفهم هو التحقيق بجدية في الادعاءات، والالتقاء بالضحايا والشهود، وتوثيق الأدلة الحيوية للتوصل إلى فهم شامل للوضع.
قال مجلس جنيف أنه يدرك أهمية هذا المسعى في تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات والانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي المبلغ عنها.
ومن خلال الانخراط مباشرة مع المتضررين والتعاون مع مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة، يهدف محققو الأمم المتحدة إلى الكشف عن الحقائق والحقائق الضرورية للتوصل إلى حل عادل ومنصف.
وكجزء من مهمتهم، من المقرر أن يعقد أعضاء اللجنة اجتماعات مع مجموعة من الكيانات، بما في ذلك المسؤولين الحكوميين وممثلي المجتمع المدني ومندوبي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وأعضاء المجتمع الدبلوماسي.
وأكدت هذه المشاركة الجماعية الطبيعة التعاونية للجهود المبذولة لكشف الحقيقة.
وأيد مجلس جنيف بكل إخلاص تمديد ولاية اللجنة، التي تم تمديدها في أبريل 2023، ومنح سنة إضافية للتحقيقات.
ومع انتظار التقرير الشامل الذي سيتم تقديمه في مارس/آذار 2024، ينتظر العالم الكشف عن النتائج التي توصلت إليها اللجنة، بناء على فحص دقيق وتحليل محايد.
والجدير بالذكر أن التقارير السابقة للجنة كشفت بالفعل عن أدلة دامغة على انتهاكات حقوق الإنسان، حتى أنها حددت حوادث محددة باعتبارها جرائم حرب.
وشدد المجلس على الحاجة الملحة لمواصلة التحقيق، لا سيما فيما يتعلق بتصرفات روسيا فيما يتعلق بالهجمات المتكررة على البنية التحتية المتعلقة بالطاقة في أوكرانيا وحالات التعذيب المبلغ عنها التي نفذتها السلطات الروسية.
وهذه الادعاءات، إذا تم إثباتها، يمكن أن تشكل جرائم ضد الإنسانية، مما يستدعي اهتمام العالم وتحركه.
وجاء في تقرير اللجنة الصادر في مارس/آذار 2023 بحزم أن “النتائج التي توصلت إليها اللجنة تشير إلى أن القوات المسلحة الروسية شنت هجمات باستخدام أسلحة متفجرة داخل مناطق مأهولة بالسكان، مما يظهر على ما يبدو تجاهلاً لرفاهية ومعاناة المدنيين.
وقد تم توثيق حالات من الهجمات العشوائية وغير المتناسبة، مصحوبة بالفشل في اتخاذ الاحتياطات وفقا لمبادئ القانون الإنساني الدولي.
وتعهد مجلس جنيف بتقديم الدعم الثابت لمحققي الأمم المتحدة ولمهمتهم المتمثلة في كشف الحقيقة، وتعزيز العدالة، والمساهمة في نهاية المطاف في عالم يتم فيه احترام حقوق الإنسان دون أي تنازلات.