بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة ترفض استقبال ممثلي منظمات حقوقية

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – رفضت بعثة الإمارات استقبال ممثلي منظمات حقوقية في جنيف بغرض تسليمها عريضة تطالب بوقف انتهاكات أبوظبي والإفراج عن معتقلي الرأي في سجونها.

وقالت حملة “ساند معتقلي الإمارات” إنها اضطرت لإرسال عريضة أطلقتها لوقف انتهاكات الإنسان في الإمارات إلى البعثة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف عن طريق البريد المسجل.

وجاء ذلك بعدما رفضت البعثة الإماراتية استقبال ممثلي الحملة وتسلم الرسالة منهم بشكل مباشر بحسب الحملة الحقوقية.

وأوضحت أن ممثلين عن الحملة من منظمتي مجموعة منا لحقوق الإنسان والخدمة الدولية لحقوق الإنسان، توجهوا إلى مقر البعثة الإماراتية من أجل تسليمهم عريضة “ساند” التي تم إطلاقها قبل أسبوع.

وتطالب العريضة السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفياً لمجرد ممارستهم حقوقهم الإنسانية الخاصة، وفتح الفضاء المدني، وإيقاف انتهاكات حقوق الإنسان، لكن البعثة الإماراتية رفضت استلام العريضة، وطلبت منهم إرسالها بالبريد المسجل.

وبعد رفض البعثة الإماراتية لاستلام العريضة، قام ممثلي الحملة بالتوجه إلى أحد مكاتب البريد في جنيف، وإرسال العريضة بالبريد المسجل كما طلبت البعثة الإماراتية.

وكان وقع على العريضة أكثر من 40 منظمة حقوقية إقليمية ودولية من بينها هيومن رايتس ووتش، منظمة العفو الدولية، مركز مناصرة معتقلي الإمارات، مركز الخليج لحقوق الإنسان، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، ومجموعة منا لحقوق الإنسان.

وانتقدت العريضة مواصلة السلطات الإماراتية لاعتداءاتها المستمر على حقوق الإنسان والحريات، من خلال استهداف النشطاء الحقوقيين، وسنّ قوانين قمعية، واستخدام نظام العدالة الجنائية للقضاء على حركة حقوق الإنسان، وهو ما أدى إلى إغلاق الحيّز المدني، وفرض قيود صارمة على حرية التعبير على شبكة الإنترنت وخارجها، وتجريم المعارضة السلمية.

وقالت العريضة، إنه منذ أكثر من 10 سنوت تحتجز السلطات الإماراتية ما لا يقل عن 60 من المدافعين الحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني والمعارضين السياسيين الإماراتيين، الذين اعتُقلوا عام 2012 بسبب مطالبتهم بالإصلاح والديمقراطية.

وأضافت العريضة أن أكثر من ثلاثة أرباع هؤلاء السجناء أكملوا مدة عقوبتهم وما زالوا رهن الاحتجاز التعسفي حتى الآن، حيث ترفض السلطات الإماراتية إطلاق سراحهم، بزعم أنهم ما زالوا يشكلون “تهديدا إرهابيا”، بناء على قوانين غامضة تسمح باحتجازهم إلى أجل غير محدد.

كما أشارت العريضة إلى أن بعض عائلات المعتقلين تعرضوا لأعمال انتقامية بلا هوادة، قفي بعض الحالات، سحبت السلطات الإماراتية تعسفيا جنسية المحتجزين وعائلاتهم، وحرمتهم من حقوقهم كمواطنين إماراتيين وتركتهم بلا جنسية.

وفي حالات أخرى، فرضت السلطات حظر سفر على أفراد عائلاتهم، ومنعتهم من الدراسة أو العمل، وجمدت حساباتهم المصرفية.

ودعت العريضة السلطات الإماراتية إلى تعديل جميع القوانين القمعية التي تنتهك حقوق الإنسان، بما فيها قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية، وجعلها تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأكدت العريضة أن القيود الصارمة التي فرضتها السلطات الإماراتية في السنوات الأخيرة ستعيق مشاركة الصحفيين والنشطاء والمدافعين الحقوقيين والمجتمع المدني في “مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ” (كوب 28) الذي تستضيفه الإمارات في الفترة من 30 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 12 ديسمبر/كانون الأول 2023.

وعبرت العريضة عن قلقها العميق إزاء حالة حقوق الإنسان في الإمارات، مشيرة إلى أن الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني ستعاني من أجل أداء دورها بفعالية في الضغط من أجل اتخاذ إجراءات طموحة لمعالجة أزمة المناخ، في دولة لها هذا السجل المُزري في مجال حقوق الإنسان.

وطالبت العريضة السلطات الإماراتية بإنهاء القيود المفروضة على الحيّز المدني، ودعم الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي لتمكين المشاركة الفعالة للمجتمع المدني والشعوب الأصلية في كوب 28.