العفو الدولية تنشر ست أشياء يحتاج الجميع لمعرفتها عن مستضيفي بطولة كأس العالم 2022

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – مع انطلاق بطولة كأس العالم لعام 2022 التي ينظمها الفيفا في قطر في 20 نوفمبر/تشرين الثاني، ستوضع الدولة الخليجية تحت الأضواء عالميًا.

ومنذ منح الفيفا استضافة البطولة لقطر في 2010، انتشرت على نطاق واسع أخبار الوضع المزري للعمال الأجانب في البلاد.

ويظل العمال الأجانب والعاملات المنزليات يواجهون مجموعة من الانتهاكات، من ضمنها سرقة أجورهم، والعمالة القسرية، والاستغلال.

لكن معاملة العمال الأجانب هي مجرد واحدة من طائفة من الانتهاكات التي تشكل سجلًا مقلقًا للدولة في مجال حقوق الإنسان؛ فالسلطات القطرية تقمع حرية التعبير، وحرية الصحافة، وحرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.

ولا تزال المحاكمات الجائرة مدعاة قلق، وتستمرّ النساء في مواجهة التمييز في القانون والممارسة، ولا تزال القوانين تميّز ضد أفراد مجتمع الميم.

وهنا ستة أشياء تدرجها منظمة العفو الدولية يحتاج الجميع لمعرفتها عن مستضيفي بطولة كأس العالم 2022:

1- حرية التعبير وحرية الصحافة

تستخدم السلطات القطرية القوانين المسيئة لخنق أصوات منتقدي الدولة، ومن ضمنهم المواطنون والعمال الأجانب.

وقد وثقت منظمة العفو الدولية حالات لمواطنين قطريين اعتقلوا تعسفًا عقب انتقادهم الحكومة، وصدرت أحكام عليهم في أعقاب محاكمات جائرة استندت إلى اعترافات انتُزعت بالإكراه.

وفي أثناء ذلك تعرّض مالكولم بيدالي – وهو حارس أمن كيني، ومدون على الإنترنت، وناشط لحقوق العمال الأجانب للإخفاء القسري واحتُجز في الحبس الانفرادي طيلة شهر بسبب تسليطه الضوء على محنة العمال الأجانب.

ولا توجد في قطر وسائل إعلام مستقلة أو انتقادية تُذكر؛ إذ إن سلطات البلاد تُقيّد حرية الصحافة بفرض قيود على المؤسسات الإعلامية، بما في ذلك بحظر التصوير في أماكن معينة، مثل المباني الحكومية والمستشفيات، والجامعات، ومواقع سكن العمال الأجانب، والمنازل الخاصة.

2- حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها وحرية التجمع

يظل العمال الأجانب ممنوعين من تكوين نقابات عمالية أو الانضمام إليها. وبدلًا من ذلك يُسمح لهم بتكوين لجان مشتركة، وهي مبادرة يترأسها أصحاب العمال للسماح بتمثيل العمال.

بيد أن المبادرة ليست إلزامية حتى الآن، ولا تشمل إلا نسبة 2% من العمال، وتُقصّر عن بلوغ الحق الأساسي في تكوين نقابات عمالية والانضمام إليها.

ويواجه المواطنون والعمال الأجانب على حد سواء تداعيات بالنسبة للتجمع السلمي.

فعلى سبيل المثال في أغسطس/آب 2022 أقدمت سلطات الدولة على إلقاء القبض على مئات العمال الأجانب وترحيلهم عقب احتجاجهم في شوارع الدوحة بعدما تقاعست شركتهم على نحو متكرر عن دفع أجورهم.

3- المحاكمات الجائرة

المحاكمات العادلة ليست مضمونة بتاتًا في قطر؛ فطوال العقد الماضي وثّقت منظمة العفو الدولية حالات للمحاكمات الجائرة التي لم يجرِ فيها قط التحقيق في مزاعم المتهمين بتعرّضهم للتعذيب والمعاملة السيئة، وصدرت الأحكام استنادًا إلى “اعترافات” انتُزعت بالإكراه.

وغالبًا ما كان المتهمون يخضعون للاستجواب في الحجز بمعزل عن العالم الخارجي بدون مقابلة محامٍ أو مترجم.

فمثلًا يقضي المواطن الأردني عبدالله إبحيص حكمًا بالسجن مدته ثلاث سنوات عقب محاكمة جائرة في قطر، استندت إلى “اعتراف” يزعم هو أنه انتُزع منه بالإكراه.

4 – حقوق المرأة

ما زالت النساء يواجهن التمييز قانونًا وفعليًا على أرض الواقع في قطر. وبموجب نظام الوصاية، تحتاج النساء إلى إذن من الوصي (ولي الأمر) الذكر لتتزوج، وتدرس في الخارج بمنحة حكومية، ولتعمل في العديد من الوظائف الحكومية، وتسافر إلى الخارج (إذا كانت دون سن الخامسة والعشرين)، ولتحصل على الرعاية الصحية الإنجابية.

ويميز قانون الأسرة ضد النساء اللواتي يواجهن قدرًا أكبر من الصعوبات في طلب الطلاق، وعقبات اقتصادية أشد قسوة إذا فعلن ذلك، قياسًا بالرجال. كذلك يستمرّ حرمان النساء من حماية كافية من العنف الأسري والعنف الجنسي.

5 – حقوق مجتمع الميم

يميز القانون القطري ضد أفراد مجتمع الميم؛ فالمادة 296(3) من قانون العقوبات القطري تُجرّم مجموعة من الأفعال الجنسية التي تتم بالتراضي بين أفراد الجنس الواحد، بما في ذلك عقوبات محتملة بالسجن لأي شخص “قاد أو حرّض أو أغرى بأي وسيلة ذكرًا لارتكاب فعل اللواط أو الفجور”.

وبالمثل تُجرّم المادة 296(4) أي شخص “حرّض أو أغرى بأي وسيلة ذكرًا أو أنثى لإتيان أفعال منافية للآداب أو غير مشروعة”.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022 وثّقت منظمات حقوق الإنسان حالات ألقت فيها قوات الأمن القبض على أشخاص من مجتمع الميم في أماكن عامة – استنادًا فقط إلى تعبيرهم عن نوعهم الاجتماعي – وفتشت هواتفهم.

وقالت أيضًا إن النساء العابرات جنسيًا المحتجزات ملزمات بحضور جلسات العلاج التحويلي كشرط للإفراج عنهن.

6 – حقوق العمال

تظل الانتهاكات متفشية في شتى أنحاء البلاد برغم جهود الإصلاح المتواصلة لنظام العمل في قطر والتي تبذلها الحكومة.

وفي حين أن الأحوال شهدت تحسنًا بالنسبة لبعض العمال، لا يزال الآلاف يواجهون مشكلات مثل التأخر في دفع الأجور أو عدم دفعها، والحرمان من أيام الراحة، وأوضاع العمل غير الآمنة، والعوائق أمام تغيير الوظائف، ومحدودية الحصول على العدالة، في حين أنه لم يُفتح أي تحقيق في وفيات آلاف العمال.

ومع أن صندوقًا باشر دفع مبالغ ملموسة للعمال الذين سُرقت أجورهم، لم يُعوّض بعد على مئات آلاف العمال الأجانب عن انتهاكات العمل التي تعرضوا لها في العقد الماضي.

وتستمر العمالة القسرية وغيرها من ضروب الانتهاكات بلا انقطاع، لا سيما في قطاع الأمن الخاص وبالنسبة للعمال المنزليين، الذين هم بمعظمهم من النساء.

يظل دفع رسوم الاستقدام الابتزازية للحصول على وظائف مستشريًا، حيث تتراوح المبالغ المدفوعة من 1000 دولار أمريكي إلى 3000 دولار أمريكي.

ويحتاج العديد من العمال إلى أشهر أو حتى سنوات لتسديد الدين، ما يوقعهم في النهاية في مصيدة دوامات الاستغلال.