أمنستي تثني على قرار قضائي بحق أفراد من أمن الدولة اللبناني في قضية تعذيب

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – نشرت الأنباء اللبنانية بأن قاضية قد وجهت قرارًا اتهاميًا بحق خمسة أفراد من أمن الدولة بتهم تعذيب في قضية اللاجئ السوري بشار عبد السعود، الذي توفي في الحجز.

عقّبت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، على هذه الأنباء قائلة: “إنَّ اتخاذ لبنان خطوة نحو تنفيذ قانون مناهضة التعذيب أخيرًا هو تطور مشجع”.

وأضافت أن هذا القرار: “يمنح بصيص أمل لعائلة بشار عبد السعود وغيره من الضحايا. على مدى سنوات، ظلت ممارسات التعذيب المنهجية وغيره من ضروب المعاملة السيئة والانتهاكات في مراكز الاحتجاز بمنأى عن العقاب”.

وقالت مجذوب: “نناشد السلطات اللبنانية الآن بنقل هذه القضية من المحاكم العسكرية التي لا تتلاءم مع معايير المحاكمة العادلة إلى القضاء الجزائي العادي، بما يتماشى مع القانون اللبناني والمعايير القانونية الدولية التي تؤكد على أن المحاكمات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان يجب أن تتم في المحاكم الجزائية العادية لضمان تحقيق العدالة”.

وأردفت مجذوب: “لا تزال عشرات الشكاوى التي تستند إلى قانون مناهضة التعذيب من دون تحقيق، بما في ذلك قضية الممثل اللبناني زياد عيتاني، الذي تعرض للتعذيب على أيدي عناصر من أمن الدولة في عام 2017”.

وأكدت: “نطالب السلطة القضائية بالمثابرة في طريقها نحو تحقيق العدالة، والتحرّك في مثل هذه القضايا بسرعة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل”.

بحسب القرار الاتهامي الصادر عن القضاء، عذّب عناصر من المديرية العامة لأمن الدولة، أحد أجهزة الأمن اللبنانية، بشار عبد السعود، 30 عامًا، بعد اعتقاله في 30 أغسطس/آب 2022، ما أدّى إلى وفاته متأثرًا بجراحه في اليوم التالي.

وفي 2 سبتمبر/أيلول، قبضت النيابة العامة العسكرية على خمسة ضبّاط وعناصر في أمن الدولة قبل إحالتهم إلى قاضية التحقيق العسكري نجاة أبو شقرا.

وفي 29 نوفمبر/تشرين الثاني، وجهت أبو شقرا تهمة التعذيب إلى عناصر أمن الدولة الخمسة بموجب قانون مناهضة التعذيب لعام 2017. ونُشر القرار في 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

أكدت منظمة العفو الدولية أنها توثق بانتظام استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في مراكز الاحتجاز اللبنانية.

وفي مارس/آذار 2021، أصدرت المنظمة تقريرًا يوثق مجموعة من الانتهاكات، بما في ذلك التعذيب، ضد 26 لاجئًا سوريًا، من بينهم أربعة أطفال، جرى احتجازهم بتهم تتعلق بالإرهاب بين عاميْ 2014 و2021.