العفو الدولية تطالب مجلس حقوق الإنسان بسرعة التحرك لوقف قتل المتظاهرين في إيران

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – طالبت منظمة العفو الدولية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن تنشئ على وجه السرعة آلية للتحقيق والمساءلة بشأن إيران.

وأكدت المنظمة على وجوب التصدي للتصاعد المقلق في عمليات القتل غير المشروع وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.

ذلك في أعقاب أسبوع قتلت فيه قوات الأمن الإيرانية بالرصاص ما لا يقل عن 60 شخصًا من المحتجين والمشيّعين والمارة، بمن فيهم الأطفال.

وتصر قوات الأمن على مواصلة استخدامها واسع النطاق للقوة المميتة غير القانونية. ورأت المنظمة الحقوقية أن هذه الانتهاكات تكشف عن نية واضحة لقتل أو إصابة المتظاهرين في سعيها لقمع الانتفاضة الشعبية مهما بلغ الثمن.

ومنذ 15 نوفمبر/تشرين الثاني، كثفت أيضًا استخدامها الحصري للذخيرة الحية لتفريق الاحتجاجات في المحافظات التي يسكنها الأكراد وغيرهم من الأقليات العرقية المضطهدة.

وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “في الدورة الاستثنائية المعنية بإيران التي تعقد اليوم، في 24 نوفمبر/تشرين الثاني، تُتاح للدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان فرصة إعلاء صوت مطالب الناس في إيران”.

وأضافت: “ما زال الشعب الإيراني يخاطر بحياته للاحتجاج من أجل حقوق الإنسان والحرية والمساءلة عن قتل المتظاهرين. من المروع أن يدفع هذا العدد الكبير من الرجال والنساء والأطفال هذا الثمن الباهظ لمطالبتهم بمستقبل مفعم بالأمل يحترم الحقوق”.

وتابعت كالامار: “إنَّ الوضع في إيران يستدعي قرارًا حاسماً بإنشاء آلية مستقلة للتحقيق والمساءلة بشأن إيران لجمع وحفظ الأدلة على الجرائم المرتكبة”.

وأكملت: “يجب التصدي للإفلات من العقاب، وإرسال رسالة واضحة إلى السلطات الإيرانية مفادها أن جرائمها بموجب القانون الدولي لن تمر بعد الآن بدون رادع”.

منذ اندلاع الاحتجاجات في منتصف سبتمبر/أيلول، سجلت منظمة العفو الدولية أسماء وتفاصيل شملت 305 أفراد، من بينهم 41 طفلًا على الأقل، قتلوا على أيدي قوات الأمن.

وفي الأسبوع الماضي وحده، حددت منظمة العفو الدولية هوية 53 رجلًا وامرأتين و5 أطفال قتلوا في 10 محافظات في مختلف أنحاء إيران، غالبيتهم في مناطق مأهولة بالأكراد.

وقد تحمّل أفراد من الأقليات العرقية المضطهدة في إيران، بمن فيهم البلوش والأكراد، العبء الأكبر من حملة القمع الشرسة التي تشنها قوات الأمن. ولا تزال التحقيقات في هويات القتلى مستمرة، ويعتقد أن الحصيلة الفعلية للقتلى هي أعلى من ذلك بكثير.

بعد مرور أكثر من شهرين على الانتفاضة الشعبية، لا يزال الإفلات المنهجي من العقاب يشجّع السلطات الإيرانية ليس فقط على مواصلة استخدام القوة المميتة بشكل غير قانوني، ولكن أيضًا على اللجوء إلى عقوبة الإعدام كأداة للترهيب والقمع السياسي.

ومنذ أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2022، تسعى السلطات إلى فرض عقوبة الإعدام في محاكمات بالغة الجور على يَد المحاكم الثورية ضد ما لا يقل عن 21 شخصًا اتهموا جميعًا بتهم متعلقة بالاحتجاجات وسط دعوات مقلقة من المسؤولين للتعجيل بالإجراءات القضائية وإعدامهم علنًا.

وفي محاولة لإضعاف الدعم الدولي للدورة الاستثنائية وإنشاء آلية تحقيق في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ادّعت السلطات الإيرانية زورًا تراجعها عن تصعيد حملتها القمعية، وإجراء تحقيقات.

منذ 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، استمرت قوات الأمن الإيرانية في استخدامها واسع النطاق للقوة غير القانونية – بما في ذلك القوة المميتة – ضد المتظاهرين.

أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 60 شخصًا في عدة محافظات. وكان من بين القتلى المتظاهرون والمارة والمشيّعون الذين حضروا جنازات المتظاهرين.

وفي 20 نوفمبر/تشرين الثاني، قتلت قوات الأمن طفلين على الأقل، يبلغ كلاهما من العمر 16 عامًا. وقبل ذلك بأيام، في 16 نوفمبر/تشرين الثاني، قتلت قوات الأمن ثلاثة أطفال على الأقل بصورة غير قانونية.

وقتلت قوات الأمن بالرصاص طفل يبلغ من العمر 10 أعوام، وآخر 14 عامًا، بينما قتلت قوات الأمن طفل يبلغ من العمر 17 عامًا، خلال مظاهرة في سقز في محافظة كردستان.

صادف الأسبوع الماضي مرور ثلاث سنوات على قيام قوات الأمن بقتل مئات الرجال والنساء والأطفال خلال الاحتجاجات التي عمت أنحاء البلاد في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

وقوبلت المظاهرات التي نظمت لإحياء هذه الذكرى باستخدام القوة غير القانونية من قبل قوات الأمن والمزيد من عمليات القتل، التي وقعت جميعها وسط انقطاع الإنترنت وخدمات شبكة الهاتف المحمول.

وختمت أنياس كالامار: “هذا الأسبوع، وبينما تستعد الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان للدورة الاستثنائية التي ستعقد اليوم، الخميس، تواصل قوات الأمن في البلاد إطلاق وابل من الرصاص ضد الرجال والنساء والأطفال وسط قطع خدمات الهاتف المحمول والإنترنت لإخفاء جرائمها عن العالم”.

وأردفت: “تذكرنا هذه الأنماط من قتل مئات المتظاهرين تحت جنح الظلام بحملة القمع التي شنتها السلطات الإيرانية على احتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني 2019، مما يدل على أن إخفاق المجتمع الدولي في الاستجابة بشكل كافٍ في حينها ساهم في استمرار إراقة الدماء”.

وقالت كالامار في ختام حديثها: “وقد حان الوقت الآن لكي تقوم الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بواجبها للمساعدة في كسر دوامة العنف المستمرة”.