العفو الدولية تطالب الاتحاد الأوروبي أن يفضي التصويت النهائي على برمجيات التجسس

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – قام أعضاء البرلمان الأوروبي بالتصويت على مشروع قرار لحث الاتحاد الأوروبي على تشديد تنظيم استخدام برمجيات التجسس وتصنيعها وتجارتها.

يأتي التصويت تكليلًا لنهاية تحقيقات لجنة تقصي الحقائق المُكلَّفة بالتحقيق في استخدام برمجية بيغاسوس وبرمجيات المراقبة المماثلة للتجسس بالبرلمان الأوروبي.

يذكر أن التحقيقات أُجريَت على مدى عام بشأن إساءة استخدام برمجيات التجسس. وقد تَشَكَّلت هذه اللجنة استجابةً للمعلومات التي كشف عنها مشروع بيغاسوس في 2021.

وقد اُعتُمِد القرار بعدما نال تأييد الأغلبية الساحقة من أعضاء البرلمان؛ إذ صَوَّت 411 عضوًا لصالح القرار وصَوَّت ضده 97 عضوًا، بينما امتنع 37 عضوًا عن التصويت.

يذكر أن مشروع بيغاسوس هو عمل تعاوني اشترك فيه أكثر من 80 صحافيًا، بدعم فني من المختبر الأمني لمنظمة العفو الدولية.

وقد أظهر آثارًا لوجود برمجية بيغاسوس للتجسس على الهواتف المحمولة الخاصة بالنشطاء والسياسيين والصحافيين والمحامين، وكان للمشروع أثر كبير لا يزال صداه يتردد في أرجاء العالم.

واضطلع المختبر الأمني لمنظمة العفو الدولية بدور محوري في الكشف عن أدلة جنائية أثبتت إمكانية ربط البيانات ببرمجية بيغاسوس للمراقبة، التي ابتكرتها مجموعة إن إس أو (NSO Group).

قالت ريبيكا وايت، مُنظِّمة الحملات لدى الفريق المختص بتقنيات المراقبة الثورية ضمن الفريق التقني بـ منظمة العفو الدولية، في تعليقها على التصويت: “يبعث تصويت البرلمان الأوروبي برسالة سياسية حازمة إلى الحكومات في أوروبا وخارجها مفادها أنه يجب وضع حد لإساءة استخدام برمجيات التجسس”.

وأضافت: “إلا أن الرسائل وحدها غير كافية. فيجب أن يدفع التقرير والتوصيات الدول الأعضاء والمفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي إلى المسارعة باتخاذ إجراءات فعَّالة”.

هذا وتابعت وايت بقولها: “ستُعزز هذه التوصيات، حال تنفيذها، من ضمانات حماية حقوق الإنسان عند استخدام برمجيات التجسس وتصديرها، ولكن بالنظر إلى وضعها الحالي، فإنها غير كافية وغير مُلزِمة”.

وأردفت قائلة: “إن عدم الدعوة إلى إصدار أمر فوري بوقف بيع برمجيات التجسس واقتنائها ونقلها واستخدامها حتى الآن أمرٌ مُخيبٌ للآمال على وجه الخصوص”.

وبينت وايت: “فبعد مرور عاميْن على المعلومات التي كشف عنها مشروع بيغاسوس، لم نشهد أي جهود حقيقية من جانب الدول الأوروبية لمعالجة إساءة استخدام برمجيات التجسس.

وقالت أيضاً: “قد أظهر منظمة العفو الدولية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى والباحثون مرارًا وتكرارًا حجم هذه الأزمة العالمية والأثر المُدمّر الناجم عنها ومناخ الإفلات من العقاب السائد في قطاع تقنيات المراقبة”.

وأكدت ممثلة العفو الدولية قائلة: “فيجب على الدول الأعضاء والمفوضية الأوروبية اغتنام هذه الفرصة الآن لمعالجة هذه المسألة”.

ها وذكرت وايت ترحيب منظمة العفو الدولية بتعهُد لجنة تقصي الحقائق المُكلَّفة بالتحقيق في استخدام برمجية بيغاسوس وبرمجيات المراقبة المماثلة للتجسس بالضغط على المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء، وبمتابعتها للتقدم المُحرَز.

وقالت: “مع ذلك، لا يمكن لتنفيذ التوصيات بالكامل فقط أن يحمي الأشخاص من أدوات المراقبة مثل برمجية بيغاسوس، ما يُبرر حاجتنا الماسة إلى حظر هذه الأنواع من برمجيات التجسس التي تنتهك الخصوصية انتهاكًا صارخًا”.