بحث جديد يسلط الضوء على الاحتجاز والاضطهاد في منطقة “التبت” الحكم الذاتي
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أثار بحث جديد يفحص بيانات الإضاءة الليلية من مرافق الاحتجاز في منظقة “التبت” نقاشًا عالميًا متجددًا حول اضطهاد الصين المطول لأهل “التبت” في منطقة الحكم الذاتي.
“التبت” هي منطقة ودولة سابقة في آسيا الوسطى، ذاتية الحكم على مستوى المقاطعة في جمهورية الصين الشعبية. تم إنشاؤها في عام 1965 على أساس إدماج التبت في جمهورية الصين الشعبية في عام 1951.
تم ضمها عام 1950 إلى الإدارة الصينية بعد معركة بين الجيش الصيني والجيش التبتي في معركة “شامدو” التي انتصر فيها الجيس الصيني.
وتؤكد جماعات حقوق الإنسان أن الصين تقوم بقمع جهود التبتيين للحفاظ على هوياتهم الدينية والثقافية.
تسلط الدراسة، التي أجراها معهد الأبحاث RAND Europe غير الربحي، الضوء على الأنشطة المتزايدة في مرافق الاحتجاز ذات الإجراءات الأمنية المشددة في السنوات الأخيرة.
يشير ذلك إلى تحول محتمل من الاحتجاز على مستوى منخفض إلى السجن لمدة طويلة والاحتجاز في “التبت”.
باستخدام أجهزة استشعار قائمة على الأقمار الصناعية لقياس استهلاك الإضاءة ليلا، سلطت النتائج الضوء على جهود الصين “للحفاظ على الاستقرار” في التبت، والتي تم إخفاؤها إلى حد كبير عن المجتمع الدولي.
أكدت روث هاريس، مديرة الدفاع والأمن في مؤسسة RAND Europe وأحد مؤلفي التقرير، أنه في حين كانت هناك جهود لفهم الوضع في شينجيانغ.
فقد كان هناك نقص في التركيز على التبت. وتأمل أن يتمكن التقرير من تحسين فهم الأمن ومرافق الاحتجاز في منطقة التبت ذاتية الحكم.
فحص التقرير 79 مركزًا للاحتجاز في جميع أنحاء TAR وحدد نموًا في استخدام الإضاءة الليلية في 14 منشأة أمنية مشددة منذ عام 2019.
وشهدت السجون عالية الحراسة زيادة في عامي 2019 و2020، في حين شهدت مراكز الاحتجاز عالية الحراسة نموًا بين عامي 2021 و2022.
على الرغم من هذه النتائج، يجادل خبراء مثل روبرت بارنيت، الخبير في شؤون التبت في كينجز كوليدج لندن، بأن الأدلة لا تدعم التحول الحاسم إلى الاحتجاز طويل الأمد.
ويفترض أنه كانت هناك زيادة في أعمال الشرطة الوقائية والمراقبة الشعبية، حيث تراقب السلطات عن كثب الأفراد الذين يُحتمل أن يمثلوا مشكلة.
في حين أن نهج بكين للسيطرة على التبت قد يكون قد تغير، فإن الاحتجاز السياسي لا يزال قائمًا في جميع أنحاء إقليم القطران.
بدلاً من مراكز الاحتجاز التقليدية، يتم وضع بعض التبتيين تحت الإقامة الجبرية الفعلية المعروفة باسم المراقبة السكنية في مكان معين (RSDL)، وهي طريقة تُستخدم أيضًا ضد المنشقين في الصين.
انتشرت برامج المراقبة واسعة النطاق وعمليات نقل العمالة القسرية واعتقال المثقفين والنشطاء والشخصيات الدينية.
في السنوات الأخيرة، واجهت الصين انتقادات دولية بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان ضد التبتيين، بما في ذلك برامج التوظيف القسري، وتثبيط اللغة التبتية والممارسات الدينية، والمخاطر على الهويات الثقافية.
كان الوصول إلى المعلومات من التبت يمثل تحديًا للأجانب، حيث قيدت السلطات الصينية قدرة التبتيين على مغادرة المنطقة وألغت مصادر المعلومات عبر الإنترنت.
تخضع منصات وسائل التواصل الاجتماعي لرقابة شديدة، مما يثبط مشاركة المعلومات مع أشخاص خارج الصين.
على الرغم من تأثر تدفق المعلومات ، إلا أن بعض التبتيين ما زالوا يخاطرون بمشاركة “شذرات قصصية” عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ومع ذلك، فإن عدم القدرة على التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل لا يزال يمثل تحديًا للعالم الخارجي.