منظمة حقوقية تندد بتعيين السعودية رئيسةً لمنتدى الأمم المتحدة لحقوق المرأة

نددت أوساط حقوقية بتعيين لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة (CSW) بالإجماع المملكة العربية السعودية لرئاسة دورتها التاسعة والستين في عام 2025.

وانتُخب عبد العزيز الواصل، سفير السعودية لدى الأمم المتحدة، في 27 مارس لتمثيل بلاده، ما يعني أن توليها رئاسة لجنة وضع المرأة يعني أن السعودية تركز على الحقوق السياسية والاقتصادية والمدنية والاجتماعية للمرأة داخل اللجنة.

بالإضافة إلى ذلك، فهي الجهة الفاعلة الرائدة التي تتمتع بدور تسليط الضوء على القضايا الملحة للنساء والفتيات أثناء النزاع.

وانتقد العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان القرار المثير للجدل. وعلى وجه الخصوص، اعتبر نائب مدير منظمة العفو الدولية ذلك أمرًا سيئًا.

وحذرت منظمة هيومن رايتس ووتش الأمم المتحدة من قرارها تعيين دولة تمارس التمييز الممنهج ضد المرأة ويضطهد الناشطين الحقوقيين.

وقالت أوساط حقوقية إنه من المؤسف أن هذه ليست المرة الأولى، على مستوى الأمم المتحدة، التي يتم فيها تعيين دول ذات سجلات سيئة في مجال حقوق الإنسان لرئاسة المنتديات التي تعمل على تعزيز الحقوق الاجتماعية.

تهدف لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة إلى إدراج وثائق السياسة العالمية لدول العالم بشأن المساواة بين الجنسين والتمكين في جدول أعمالها.

ووفقًا للتصريحات الرسمية، فإن الحكومة تتماشى مع هذه الأهداف، بعد إنجازات تصفها بالمهمة تم تحقيقها لتمكين حقوق المرأة.

على وجه الخصوص، تشيد السلطات بقانون الأحوال الشخصية لعام 2022 باعتباره علامة فارقة للتقدم والمساواة للمرأة.

ومع ذلك، تعمل السعودية بشكل منهجي على الترويج للقوانين الراسخة للتمييز على أساس النوع الاجتماعي وتصويرها على أنها تقدمية.

على سبيل المثال، تعرّض قانون الأحوال الشخصية لعام 2022 لانتقادات بسبب إدامة نظام ولاية الرجل وتقنين التمييز ضد المرأة.

ويفشل القانون في توفير الحماية الكافية للنساء من العنف الأسري، ويجعلهن عرضة للأذية النفسية. يحق للرجال في كثير من الأحيان الحد من الدعم المالي لزوجاتهم في حالة نشوء نزاعات.

وبالتالي، فإن القانون يقنن (ويحمي) صلاحيات ولاية الرجل في السعودية. وولاية الرجل هي نظام تعتمد فيه المرأة على شخصية الرجل التي تتمتع بسلطة اتخاذ مجموعة من القرارات الحاسمة.

ومع ذلك، فإن هذا لا يمثل الجانب الوحيد المهم للتمييز ضد المرأة في السعودية. لسنوات، اعتقلت المملكة نشطاء حقوق المرأة الذين ناضلوا من أجل إنهاء نظام ولاية الرجل.

ومن القضايا الشهيرة قضية مناهل العتيبي، التي وقعت ضحية للاختفاء القسري وسُجنت بسبب دعمها لحقوق المرأة على منصات التواصل الاجتماعي. ومع ذلك، فإن النساء اللاتي يطالبن بإصلاحات في مجال حقوق الإنسان، واللاتي تم سجنهن، يواجهن الآن حظر السفر وغير قادرات على التحدث بحريَة.

وأدانت منظمة أمريكيون نن أجل حقوق الإنسان في البحرين ADHRB الأمم المتحدة والدول التصويتية للسماح بمثل هذه القرارات السخيفة.

واعتبرت المنظمة أن مثل هذه الاختيارات تلحق الضرر بسمعة الأمم المتحدة وتظهر أن الدول الأعضاء تستخدم اعتبارات سياسية حيوية تتجاوز الأهداف الشاملة للمنظمة.

ولهذا السبب، تساءلت ADHRB: كيف يمكن لهيئات حقوق الإنسان أن تتمتع بالمصداقية عند السماح بمثل هذه القرارات المثيرة للجدل؟.