أمنستي تطالب الرئيس بايدن بإدانة الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان خلال زيارته للمنطقة

طالبت منظمة العفو الدولية الرئيس “جو بايدن” أن يفي بالوعد الذي قطعه منذ توليه منصبه بأن يضع حقوق الإنسان في صميم زيارته الأولى إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وذكّرت المنظمة بوعود “بايدن“ ببذل كل ما في وسعه للضغط من أجل إحداث تغيير فوري وجوهري.

بين 13 و16 يوليو/تموز، سيزور الرئيس بايدن إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة والمملكة العربية السعودية.

حيث من المنتظر أن يلتقي بالعديد من القادة، بمن فيهم العاهل السعودي الملك “سلمان بن عبد العزيز آل سعود“، وولي العهد “محمد بن سلمان“.

هذا بالإضافة للرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي“، ورئيس الوزراء الإسرائيلي “يائير لابيد“، وزعيم المعارضة “بنيامين نتنياهو“.

وقالت منظمة العفو الدولية: “يجب على إدارة بايدن أن توقف دعمها الفاضح للجرائم المروعة وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بموجب القانون الدولي التي يرتكبها حلفاؤها”.

وقالت أيضاً: “يجب أن تكفّ إدارة بايدن عن تسهيل، عن سابق علم، الانتهاكات المستشرية في ظلّ جوّ من الإفلات من العقاب”.

وأضافت المنظمة الحقوقية: “وعلى الرئيس بايدن أن يغتنم هذه الفرصة لإعطاء الأولوية للنهوض بحقوق الإنسان على حساب المصالح قصيرة الأجل، وأن يوضح بأنّ المعايير المزدوجة لا تجوز في مساعي تعزيز حقوق الإنسان”.

وأكملت المنظمة: “وإذا استمرت الولايات المتحدة في مسارها الحالي، جلّ ما ستحقّقه هو تشجيع الحكومات التي ترتكب الانتهاكات على الإمعان في كمّ الأفواه المعارضة، وقمع الأقليات، وسحق حقوق الملايين من الناس في المنطقة بلا رحمة”.

إنّ مقتل الصحفية الفلسطينية “شيرين أبو عاقلة” أثناء تغطيتها الإعلامية لغارة عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية في 11 مايو/أيار كان بمثابة تذكير صارخ بالجرائم التي ارتكبتها السلطات الإسرائيلية للحفاظ على نظام القمع والهيمنة على الفلسطينيين، وبدور الولايات المتحدة الأمريكية في حماية إسرائيل من المساءلة.

وتحدث عمليات القتل غير المشروع والاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والعقاب الجماعي والتهجير القسري في سياق نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) ضد الفلسطينيين في جميع أنحاء إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

فقد هجّرت الحكومة الإسرائيلية قسرًا مجتمعات فلسطينية بأكملها وهدمت مئات الآلاف من المنازل الفلسطينية.

وفي مسافر يطا، في جنوب الضفة الغربية، وفي رأس جرابة، في منطقة النقب في إسرائيل، يتعرض السكان لخطر التهجير القسري الوشيك.

وارتكبت القوات الإسرائيلية خلال النزاع المسلح الأخير في قطاع غزة في مايو/أيار 2021، جرائم حرب بادية للعيان، مخلفة مئات القتلى وآلاف الجرحى.

ولا يمكن إعادة بناء المستشفيات والمنازل وغيرها من البنى التحتية الأساسية بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ عام 2007.

وأكد بول أوبراين: “إنَّ غياب المساءلة عن انتهاكات إسرائيل الجسيمة، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، تديمه سياسة الولايات المتحدة الأمريكية.

وبدلًا من توفير غطاء للإفلات من العقاب، يجب على الولايات المتحدة دعم التحقيقات المستقلة والشاملة والموثوقة في هذه الجرائم، مثل تلك التي فتحتها المحكمة الجنائية الدولية”.

يجب على إدارة بايدن والكونغرس الأمريكي وقف توريد الأسلحة للجيش الإسرائيلي حتى يتم ضمان عدم استخدام هذه المعدات في الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وتواصل السلطات الفلسطينية قمعها لحرية التعبير والتجمع السلمي. وقد ردّت قوات الأمن على الاحتجاجات ضد تعذيب وقتل نزار بنات، وهو ناقد سياسي بارز، في 24 يونيو/حزيران 2021، باستخدام القوة غير القانونية والاعتقالات والتعذيب وغيرها من ضروب المعاملة السيئة.

تواصل السلطات السعودية حملتها القمعية على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتنقل.

فبحلول منتصف عام 2021، كان معظم المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم نشطاء حقوق المرأة والصحفيون المستقلون والكتاب والناشطون في البلاد، قد احتُجزوا تعسفيًا بسبب عملهم في مجال حقوق الإنسان أو نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووثقت منظمة العفو الدولية 30 حالة لنشطاء ومدافعين سعوديين عن حقوق الإنسان حُكم عليهم في أعقاب محاكمات بالغة الجور – غالبًا من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة – بأحكام بالسجن أعقبها فرض حظر السفر.

كما تعرض أقارب النشطاء لحظر سفر غير رسمي من دون أي أوامر قضائية أو إخطارات.

وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على مقتل الصحفي “جمال خاشقجي” بموافقة الدولة، لا تملك عائلته أي معلومات عن مكان رفاته، في حين لم يُحاسب أي من المتورطين في مقتله.

وتحث منظمة العفو الدولية الرئيس بايدن على الضغط على السلطات السعودية للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، ورفع جميع قرارات منع السفر التعسفية المفروضة عليهم وعلى أفراد أسرهم بغرض معاقبة وترهيب وإسكات المعارضين، والكشف عن مكان وجود رفات خاشقجي.

يجب على الولايات المتحدة الأمريكية التوقف عن تزويد التحالف بقيادة السعودية بالأسلحة حتى التأكد من عدم وجود خطر محدق من استخدام مثل هذه المعدات لارتكاب أو تسهيل ارتكاب الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في اليمن.

وقد حققت منظمة العفو الدولية في عشرات الغارات الجوية التي قتلت وجرحت مدنيين بصورة غير مشروعة، وعثرت مرارًا وتكرارًا على بقايا ذخائر أمريكية الصنع وحددت منشأها.

وفي مصر، كثفت السلطات حملتها للتغطية على سجلها المروع في مجال حقوق الإنسان قبل استضافة البلاد لمؤتمر الأطراف 27 (كوب 27) في وقت لاحق من هذا العام.

تتّصف أزمة حقوق الإنسان في مصر بالإفلات الراسخ من العقاب على عمليات القتل غير المشروع والتعذيب والاختفاء القسري.

إضافة إلى الاعتقالات التعسفية الجماعية؛ وقمع الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها والتجمع السلمي؛ والتمييز ضد النساء والفتيات ومجتمع الميم وأفراد الأقليات الدينية.

ولا يخلو الأمر من شن حملات على المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان من خلال حظر السفر وتجميد الأصول وغيرها من التكتيكات الوحشية لإغلاق فضاء العمل المدني.

وعلى الرغم من ذلك، لا تزال مصر من الدول الأكثر استفادة تاريخيًا من المساعدات العسكرية الأمريكية.

وكانت السلطات قد أفرجت في الأشهر الأخيرة، عن عشرات السجناء المحتجزين لأسباب سياسية، لكن الآلاف ما زالوا محتجزين تعسفيًا بينما تستمر عمليات اعتقال المنتقدين السلميين بلا هوادة.

وحثت منظمة العفو الدولية الرئيس “بايدن” على الضغط على الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي“، علنًا وسرًا، من أجل إجراء إصلاحات هادفة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان، بدءًا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفيًا لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية أو لأسباب نابعة من التمييز.

ودعت أمنستي الرئيس بايدن أن يحث السلطات المصرية على إغلاق التحقيقات الجنائية بشكل نهائي في عمل المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، والمعروفة باسم القضية 173/2011.

وطالبت المنظمة برفع جميع قرارات حظر السفر التعسفية وتجميد الأصول ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، وضمان بيئة آمنة لمنظمات حقوق الإنسان.