إدانة صدور حكم بالسجن لمدة خمس سنوات على المدون الكويتي سلمان الخالدي

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أدان مركز الخليج لحقوق الإنسان بشدة الحكم الجديد بالسجن لمدة خمس سنوات الصادر في الكويت ضد المدون سلمان الخالدي بسبب نشاطاته السلمية على حسابه الشخصي في تويتر.

وذكر المركز في بيان أنه بتاريخ 15 مايو/أيار 2023، أصدرت محكمة الجنايات في الكويت ضد الخالدي حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ بعد إدانته بتهم ٍ مزعومة.

وشملت التهم استخدامه لحسابه على تويتر لإذاعة اشاعات كاذبة ومغرضة عمداً في الخارج عن الأوضاع الداخلية للبلاد، نشره ما من شأنه الإضرار بعلاقات الكويت بالدول الأخرى، وإساءة استخدام الوسائل الهاتفية لتنفيذ ما تم ذكره، وحسب ما ورد في نص قرار المحكمة الذي أطلع على نسخة منه مركز الخليج لحقوق الإنسان.

لقد قامت برفع الشكوى ضده دائرة الأمن الوقائي في وزارة الداخلية بسبب استخدامه لحسابه على تويتر للتعبير عن أرائه الشخصية، ودفاعه عن سجناء الراي بالإضافة إلى عمله كعضو مؤسس مع رابطة اللاجئين الكويتية التي تأسست في أغسطس/آب 2022. تتخذ الرابطة المملكة المتحدة مقراً لنشاطاتها.

وقال المركز إن سلمان الخالدي، البالغ من العمر 23 سنة، هو شاب كويتي كان يدرس في قطر، عندما صدر ضده بتاريخ 06 يونيو/حزيران 2022، حكماً غيابياً بالسجن خمس سنوات مع الأشغال الشاقة بعد إدانته بارتكاب “عمل عدائي” ضد السعودية.

يرتبط ذلك الحكم بسلسلة من التغريدات كان قد نشرها بتاريخ 25 مارس/آذار 2022، عن دور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بالقنصلية السعودية بمدينة إسطنبول في 02 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وقد اضطر بعد صدور هذا الحكم الغيابي للسفر إلى المملكة المتحدة التي وصلها بتاريخ 21 مايو/أيار 2022، وقام بتقديم أوراقه للحصول على اللجوء السياسي.

بتاريخ 18 يناير/كانون الثاني 2023، تم شموله بعفوٍ أصدره أمير الكويت وتضمن إلغاء الحكم الغيابي الأول الصادر ضده.

أدان مركز الخليج لحقوق الإنسان بشدة الحكم الجديد بالسجن لمدة خمس سنوات الصادر ضد المدون سلمان الخالدي والمرتبط فقط بحقه المشروع في حرية التعبير على الإنترنت وحرية الانتماء لمنظمات المجتمع المدني والعمل فيها، ويدعو لإلغاء هذا الحكم الجائر وإسقاط جميع التهم الباطلة المختلقة التي وُجهت ضده.

ودعا المركز الحقوقي السلطات البريطانية المختصة إلى توفير الحماية الكاملة له، ومنحه حق اللجوء السياسي الكامل وبأسرع وقت ممكن.