إيران: تصاعد المخاوف بشأن تعرض متهمين بالتجسس لصالح إسرائيل للتعذيب والإعدام التعسفي

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يتعين على السلطات الإيرانية أن توقف جميع خطط تنفيذ عمليات الإعدام التعسفي، وأن تحمي جميع المعتقلين على خلفية اتهامات بالتجسس لصالح إسرائيل من الاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.

منذ بدء الهجمات الإسرائيلية على إيران في 13 يونيو/حزيران، اعتقلت السلطات الإيرانية عشرات الأشخاص بتهمة “التعاون” مع إسرائيل، ووجهت دعوات مروعة إلى تعجيل المحاكمات وعمليات الإعدام، وأعدمت رجلًا في 16 يونيو/حزيران.

وهناك أيضًا مخاوف جدية بشأن سلامة من ينتظرون تنفيذ حُكم الإعدام أصلًا، من بينهم ثمانية رجال على الأقل حُكم عليهم بالإعدام على خلفية اتهامات مشابهة عقب محاكمات جائرة.

وقال حسين بيومي، نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “تُظهر الدعوات الرسمية إلى تعجيل عقد المحاكمات وتنفيذ عمليات الإعدام بحق المعتقلين بتهمة التعاون المزعوم مع إسرائيل كيف تستخدم السلطات الإيرانية عقوبة الإعدام كسلاح لتأكيد سيطرتها وزرع الخوف في نفوس الشعب الإيراني”.

وأضاف “يجب على السلطات أن تضمن حماية جميع المحتجزين من الاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وأن تكفل مثولهم في محاكمات عادلة في جميع الأوقات، بما في ذلك خلال النزاع المسلح”.

عقوبة الإعدام هي أقصى أشكال العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، ولا ينبغي استخدامها تحت أي ظرف من الظروف.

ويحظر القانون الدولي بشكل خاص استخدامها كعقوبة على التجسس أو غيرها من الجرائم ذات الصلة التي لا تنطوي على القتل العمد. إن التعجيل في إعدام الأشخاص بعد ‘اعترافات’ انتزعت تحت التعذيب ومحاكمات فادحة الجور سيشكل إساءة استخدام مروّعة للسلطة واعتداءً صارخًا على الحق في الحياة.

ويتعيّن على السلطات أن تلغِ فورًا جميع الخطط لتنفيذ المزيد من عمليات الإعدام أو فرض أحكام بالإعدام، وأن توقف عاجلًا تنفيذ جميع عمليات الإعدام.

تصاعدت المخاوف من تنفيذ عمليات إعدام تعسفية عقب تصريحات رسمية مثيرة للقلق، اطلعت عليها منظمة العفو الدولية، وأعلنت عن عشرات الاعتقالات في البلاد بتهمتي “التجسس” أو “التعاون” مع إسرائيل، إلى جانب أوامر بإجراء محاكمات وتنفيذ عمليات إعدام مستعجلة.

ففي 15 يونيو/حزيران، أصدر رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي توجيهاته إلى المدعي العام الإيراني والمدّعين العامين في المحافظات بمعاقبة “العناصر المخلّة بأمن وسلامة المواطنين” أو “المتعاونة” مع إسرائيل. وقال إن الإجراءات المستعجلة “ستردع” الناس، وأمر بمحاكمة الأفراد وإدانتهم ومعاقبتهم “بأقصى سرعة”.

وفي اليوم نفسه، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي، وهو أعلى سلطة لصنع القرار في إيران، أن ما يسمى الأعمال “لصالح إسرائيل ستواجه برد حاسم وأشد العقوبات”، وهي الإعدام، بموجب تهمتي “الحرابة” و”الإفساد في الأرض”، اللتين يُعاقب عليهما بالإعدام وفقًا للقانون الإيراني.

وفسّر البيان أن الأعمال التي يعتبر المجلس أنها تندرج تحت هاتين التهمتين، تشمل الجهود المبذولة من أجل: “إضفاء الشرعية على أو تلميع صورة الكيان الصهيوني”؛ “نشر الشائعات أو المعلومات الكاذبة”؛ “تحريض أو تشجيع الأفراد أو الجماعات على العمل ضد الأمن القومي”؛ أو “زرع الانقسام بين شرائح المجتمع والقوميات والطوائف الدينية في البلاد”.