باشيليت تدعو إلى وقف التصعيد وعدم الاستقرار في الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل
دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، اليوم السبت، إلى الاحترام الصارم للقانون الدولي. وناشدت جميع الأطراف اتخاذ خطوات لتهدئة الوضع المقلق بشكل متزايد في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة.
وبيان صادر اليوم، لخصت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ما جرى في فلسطين وإسرائيل كالتالي:
على مدى الأيام العشرة الماضية، تدهورت الحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل بمعدل ينذر بالخطر:
- الوضع في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، الناتج عن التهديدات بالإخلاء القسري للأسر الفلسطينية.
- تواجد مكثف لقوات الأمن الإسرائيلية وأعمال عنف حول المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.
- التصعيد الشديد للهجمات من غزة وعليها.
- والتحريض المروع على الكراهية العنصرية والعنف في إسرائيل- أدت جميعها إلى هجمات شرسة وتزايد الخسائر في الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل.
“وبدلاً من السعي لتهدئة التوترات، يبدو أن الخطاب التحريضي من القادة من جميع الأطراف يسعى إلى إثارة التوترات بدلاً من تهدئتها”، بحسب باشيليت التي قالت إنه “مرة أخرى، نرى أرواحا تُزهق وأشخاصا مذعورين يُجبرون على الفرار أو الاختباء في منازلهم، ويتعرضون لهجمات ينفذها الطرفان فيما قد يرقى إلى مستوى انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي”.
وحذرت باشيليت من أن إطلاق الجماعات المسلحة الفلسطينية لأعداد كبيرة من الصواريخ العشوائية على إسرائيل، بما في ذلك المناطق المكتظة بالسكان، في انتهاك واضح للقانون الإنساني الدولي، “يرقى إلى جرائم حرب”.
وفي غزة، حيث وقعت غارات جوية إسرائيلية واسعة النطاق وقصف من البر والبحر على مناطق مكتظة بالسكان، “هناك مخاوف من أن بعض الهجمات التي شنها الجيش الإسرائيلي، واستهدفت أعيانا مدنية، لا تفي بموجب القانون الإنساني الدولي بالمتطلبات اللازمة لتعتبر أهدافا عسكرية.”
وأوضحت باشيليت أن “عدم التقيد بمبادئ التمييز والتناسب والحيطة في إدارة العمليات العسكرية يرقى إلى انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي وقد يشكل جرائم حرب.”
وحثت المفوضة السامية الطرفين على ضمان الاحترام الصارم لالتزاماتهما بموجب القانون الدولي. وقالت “على إسرائيل أيضا، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، واجب ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى قطاع غزة. يجب محاسبة من تثبت مسؤوليتهم عن الانتهاكات”.
كما دعت المفوضة السامية الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ إجراءات “لوقف اندلاع العنف المقلق بين الجماعات اليمينية المتطرفة، بما في ذلك المستوطنون الإسرائيليون والمواطنون الفلسطينيون في إسرائيل، في مدن بما فيها اللد ويافا والرملة وحيفا.”
ومما يثير القلق بشكل خاص، بحسب بيان باشيليت “الطبيعة المنظمة للغاية لبعض الهجمات وكذلك اللغة التحريضية التي قد ترقى إلى مستوى التحريض على الكراهية العنصرية والدينية والعنف.”
وتشير التقارير إلى أنه في بعض الحالات، وصل المستوطنون في قوافل منظمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية للانضمام إلى المجموعات المحلية.
كما ارتكب بعض المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل اعتداءات عنيفة. واندلعت أعمال عنف غوغائية في بات يام ويافا وعكا هذا الأسبوع، بما في ذلك الهجمات على أماكن العبادة والتراث الثقافي.
اقرأ أيضاً: جرائم مروعة تستبيح تدمير المنازل على رؤوس 19 عائلة في غزة