خبيرة أممية تثير مخاوف بشأن إحباط التحقيقات في انفجار بيروت

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – ثلاث سنوات مرت منذ انفجار مرفأ بيروت، الذي قتل أكثر من 200 شخص وجرح الآلاف ودمّر أجزاء كبيرة من المدينة، وما تزال السلطات اللبنانية تحبط جميع محاولات التوصّل إلى الحقيقة وضمان المساءلة عن الكارثة.

في رسالة وجهتها إلى الحكومة اللبنانية في مارس/آذار وكُشف عنها الأسبوع الماضي، حذرت خبيرة الأمم المتحدة بشأن استقلال القضاء، مارغريت ساترثويت، من أن التدخل المستمر في التحقيق كان كبيرا لدرجة أنه أعاق “قدرة النظام القضائي اللبناني على ضمان المساءلة”.

عُلّق التحقيق عمليا منذ ديسمبر/كانون الأول 2021 نتيجة التدخل السياسي.

في 23 يناير/كانون الثاني 2023، حاول قاضي التحقيق طارق بيطار استئناف التحقيق، لكن رئيس النيابة العامة اللبنانية أحبط المحاولة.

ورفع لاحقا سلسلة من الدعاوى القضائية ضد بيطار، وأوقف التحقيق وأمر بالإفراج عن جميع المشتبه بهم الـ17 الموقوفين على ذمة القضية. واحد على الأقل من المشتبه بهم فر خارج البلاد.

قالت ساترثويت في رسالتها: “ستشكّل التهديدات والاتهامات وباقي المساعي لعرقلة عمل القاضي بيطار انتهاكات جسيمة لاستقلاله القضائي، فضلا عن حقه في الأمان الشخصي والحياة”.

أفادت تقارير عن تلقي القاضي بيطار تهديدات جدية بالقتل وأنه يقيم في ظل حماية عسكرية.

قالت ساترثويت، التي تشغل حاليا منصب المقرِّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، إنه لا يمكن ضمان حق الناجين وأسر ضحايا الانفجار في تلقي تعويض إلا بالعمل الجاد من قبل سلطة قضائية مستقلة.

كما دعت الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ إجراءات لضمان سلامة القاضي بيطار وإنهاء التدخل في تحقيقه.

أثار رفض السلطات تقديم المسؤولين إلى العدالة قلق شركاء لبنان الدوليين.

خلال جلسة “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” في مارس/آذار، ألقت أستراليا بيانا مشتركا نيابةً عن 38 دولة، منها دول مانحة، أعربت فيه عن قلقها من أن التحقيق “أعاقته الأشكال المنهجية من العرقلة، والتدخل، والترهيب، بالإضافة إلى الجمود السياسي”، داعيةً إلى “تحقيق سريع، ومستقل، وحيادي، ونزيه، وشفاف”.

لم تتخذ السلطات اللبنانية أي خطوات جدية منذئذ. ولم تكلف نفسها عناء الرد على رسالة الخبيرة الأممية.

نظرا للتقاعس الحالي، من الضروري إنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق يمكنها تحديد المسؤولية عن الانفجار الكارثي.

ينبغي للدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان الأممي ضمان العدالة للضحايا من خلال تبني قرار بإرسال بعثة مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق بشأن انفجار بيروت. يجب أن تصبح العدالة المعيار الجديد في لبنان.