منظمة العفو الدولية تطالب السلطات اللبنانية بمواصلة التحقيق المعُطل في انفجار بيروت

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أصدرت النيابة العامة بلبنان بيانًا قالت فيه إنها ستتعامل مع القرار الصادر بشأن استئناف التحقيق في انفجار بيروت باعتباره “غير موجود”.

وذكرت تقارير في وسائل الإعلام اللبنانية أنَّ القاضي بيطار قد وجّه الاتهام إلى عدد من كبار المسؤولين اللبنانيين في ما يخص الانفجار.

وشمل القاضي طارق بيطار في اتهاماته اللواء عباس إبراهيم، مدير عام الأمن العام، واللواء طوني صليبا، المدير العام لجهاز أمن الدولة، وأمر بالإفراج عن خمسة أشخاص محتجزين منذ 2020.

وقدم السياسيون المتهمون في قضية انفجار بيروت أكثر من 25 طلبًا لإقالة بيطار وغيره من القضاة الذين يعملون على القضية.

أدى ذلك مرارًا وتكرارًا إلى تعليق التحقيق، بينما أدّى أحدث الطعون القانونية إلى تعليق القضية منذ ديسمبر/كانون الأول 2021.

وفي الأثناء، يستمر احتجاز ما لا يقل عن 17 مسؤولًا، أغلبهم من الرتب المتوسطة والدنيا، منذ أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول 2020 على ذمة القضية، في ظروف يبدو أنها تنتهك حقوقهم في الإجراءات القانونية الواجبة.

بما في ذلك حق أي شخص في حالة الاحتجاز السابق للمحاكمة بمحاكمةٍ سريعة أو إخلاء السبيل كما حقه بالمراجعة القضائية المستقلة لقرار احتجازه.

في يونيو/حزيران 2021، كتبت منظمة العفو الدولية وائتلاف يضم أكثر من 100 منظمة لبنانية ودولية، فضلًا عن الناجين وعائلات الضحايا، رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تدعو إلى إجراء تحقيق دولي في انفجار بيروت.

وفي أغسطس/آب 2022، دعا كذلك أكثر من عشرين نائبًا لبنانيًا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق للتحقيق في بالانفجار.

عقبت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، على أنباء رفض السلطات اللبنانية السماح باستئناف التحقيق: “لقد عرقلت السلطات اللبنانية بلا خجل وبشكل ممنهج السعي لتحقيق العدالة في قضية انفجار بيروت”.

وأضافت مجذوب: “وذلك من خلال حماية السياسيين والمسؤولين الأمنيين المتهمين بدلًا من الدفاع عن حقوق الناجين وعائلات الضحايا وجميع سكان بيروت”.

وتابعت: “تقدم الدراسة القانونية التي أجراها القاضي بيطار مدخلاً لتحقيق العدالة، ومع ذلك اختارت السلطات عمدًا تجاهلها وأساءت استخدام سلطتها للتهرب من المساءلة وعرقلة التحقيق”.

وأردفت ممثلة العفو الدولية: “إنها تستخدم القانون كأداة لحماية المسؤولين الذين يجب محاسبتهم، بينما يقومون بترهيب أقارب الضحايا الذين يناضلون بشجاعة من أجل العدالة ويعتقلونهم”.

وأكدت: “إنَّ الناجين من الانفجار، وعائلات الذين فقدوا حياتهم في المأساة، وسكان بيروت، يستحقون جميعًا أن تتم محاسبة المسؤولين عن هذا الانفجار المدمر”.

وبينت مجذوب: “بدلًا من خلق المزيد من العقبات، ينبغي على الحكومة اتخاذ جميع التدابير لضمان إمكانية المضي قدمًا في التحقيق المحلي من دون تدخل سياسي من أجل الامتثال لالتزامها بضمان الإنصاف عن انتهاكات الحق في الحياة”.