الأورومتوسطي: انخفاض حدة القتال في اليمن لا يعني تراجع الأزمة الإنسانية

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ انخفاض حدة القتال في اليمن لا يعني تراجع حجم الأزمة الإنسانية في البلاد التي تشهد نزاعًا مسلّحًا منذ أكثر من 7 سنوات.

وأكّد المرصد في بيان أصدره في “يوم الأغذية العالمي”، أنّ السكان في اليمن باتوا يكافحون أكثر من أي وقت مضى لتأمين الأغذية الأساسية جراء تفاقم التبعات الإنسانية للنزاع.

إذ يعاني نحو 19 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي، وهو ما يعادل أكثر من 61% من إجمالي عدد السكان.

وقالت المرصد الحقوقي: “أنّه الاحتياجات الإنسانية للسكان في اليمن تتزايد”.

وبين المرصد: “في لم تتلق الأمم المتحدة هذا العام بالذات سوى حوالي ثلث التمويل المطلوب لتنفيذ العمليات والبرامج الإنسانية”،

وأكد المرصد أن ذلك: “اضطرها إلى خفض حصص الغذاء وإغلاق بعض البرامج التي كان يستفيد منها ملايين من اليمنيين”.

وأضاف الأورومتوسطي أنّه “رغم توقّف أعمال العنف بصورة كبيرة خلال أشهر الستة الماضية بموجب اتفاق الهدنة/ إلّا أنّ التحسّن في الوضع الإنساني لم يكن سوى نقطة في بحر كبير من الأزمات المركبة”.

وأوضح: “إذ كان محدودًا ومحصورًا في مناطق معيّنة، ولم يشمل جميع أوجه المعاناة التي يعيشها اليمنيون”.

ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ غالبية السكان في اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

إذ تشير إحصاءات “برنامج الأغذية العالمي” إلى أنّ عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة بلغ نحو 20.7 مليون (نحو 66% من إجمالي عدد السكان).

هذا بالإضافة إلى حاجة نحو 1.3 مليون امرأة حامل أو مرضع و2.2 مليون طفل دون الخامسة إلى العلاج من سوء التغذية الحاد.

وأشار إلى أنّ اليمن احتلّت المرتبة 183 من أصل 191 على مؤشر التنمية لعام 2021/ 2022، والذي يصدر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

يستند المؤشر إلى عدة عوامل لقياس التنمية البشرية، من بينها القدرة الشرائية للفرد، والتي شهدت انحدارًا كبيرًا في اليمن خلال السنوات الماضية بسبب الآثار المباشرة وغير المباشرة للنزاع.

وبيّن المرصد أنّ أزمة جائحة كورونا إلى جانب الحرب في أوكرانيا تسببتا بارتفاع كبير على أسعار السلع الأساسية والوقود عالميًا.

وبالإخص في الدول الفقيرة كاليمن التي تستورد نحو 95% من احتياجاتها من الخارج، إذ ارتفعت فيها أسعار المواد الغذائية بعد الحرب بأكثر من 150%.

بالإضافة إلى ذلك، يُخشى أن يتسبب تفاقم الحرب في أوكرانيا بعدم انتظام إمدادات القمح.

إذ تستورد اليمن نحو 45% من احتياجها من القمح من روسيا وأوكرانيا، ولا يكفي مخزون البلاد منه سوى لعدة أشهر فقط.

وأكّد المرصد الأورومتوسطي على الحاجة الملّحة إلى إعادة توجيه التمويل للعمليات الإنسانية في اليمن.

إذ إنّ التدخلات الإنسانية في أوكرانيا لا ينبغي أن تؤثر على وفاء الدول المانحة بالتزاماتها تجاه الأزمة الإنسانية في اليمن، والتي تتفاقم مع استمرار النزاع.

وشدّد على أنّ السبيل الوحيد لوضع حد للأزمة الإنسانية في اليمن هو وقف العمليات العسكرية بشكل كامل.

وأكد المرصد على أهمية التوافق بين أطراف النزاع كافة على إنهاء جميع مظاهر النزاع ومعالجة أسبابه، على نحو يقود إلى استقرار الأوضاع الميدانية والسياسية، ويفسح المجال لاستقرار ونمو اقتصادي ينعكس إيجابًا على الوضع المعيشي للسكان.