انتهاك إسرائيلي صارخ للحقوق الدينية وحرية العبادة للفلسطينيين

في انتهاك صارخ للحقوق الدينية وحرية العبادة؛ فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قيوداً جديدة على وصول الفلسطينيين إلى المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية، حيث منعت المسلمين من دخوله كاملاً خلال أيام الجمعة في شهر رمضان، وهو ما كان متعارفاً عليه منذ سنوات.

وبحسب المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، تُعَد حرية العبادة أحد الحقوق الأساسية المكفولة بموجب القوانين الدولية، حيث تنص المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن “لكل شخص الحق في حرية الفكر والوجدان والدين”، وتشمل هذه الحرية ممارسة الشعائر الدينية دون قيود أو اضطهاد.

كما تؤكد اتفاقية جنيف الرابعة على ضرورة حماية دور العبادة وضمان وصول المصلين إليها دون عوائق.

غير أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمضي قدماً في التعدي على هذه الحقوق، عبر إجراءات تعسفية تستهدف حرمان الفلسطينيين من ممارسة شعائرهم الدينية، خصوصاً في المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي، حيث تتزايد الانتهاكات بوتيرة مقلقة، تتزامن مع سياسات الاستيطان والتهويد التي تسعى إلى فرض سيطرة إسرائيلية كاملة على المواقع الدينية الإسلامية في الأراضي المحتلة.

ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الأوقاف الفلسطينية، رفضت سلطات الاحتلال هذا العام فتح الحرم الإبراهيمي بالكامل أمام المسلمين أيام الجمعة من شهر رمضان، كما كان معمولاً به سابقاً.

وعادةً ما كانت إدارة الأوقاف تتسلم المسجد في ليلة الجمعة من رمضان لفتحه بالكامل أمام المصلين، إلا أن الاحتلال منع ذلك هذه المرة، في خطوة اعتبرتها الوزارة “سابقة خطيرة” تمهّد للسيطرة التدريجية على المسجد الإبراهيمي.

ويعود تقسيم الحرم الإبراهيمي إلى عام 1994، حين قرر الاحتلال تخصيص 63% من مساحته للمستوطنين اليهود، بعد المجزرة الدامية التي ارتكبها المستوطن المتطرف باروخ غولدشتاين، وأسفرت عن مقتل 29 مصلياً فلسطينياً داخل المسجد أثناء صلاة الفجر.

ويُنظر إلى هذه القيود على أنها جزء من مخطط طويل الأمد للسيطرة الكاملة على الحرم الإبراهيمي، على غرار ما يحدث في المسجد الأقصى، حيث تتزايد الاقتحامات الاستيطانية ومحاولات فرض تقسيم زماني ومكاني للمسجد.

ففي السياق ذاته؛ فرضت قوات الاحتلال إجراءات أمنية مشددة لمنع الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان.

وعزّز جيش الاحتلال وجوده العسكري عند حواجز قلنديا و”300″ وغيرها من المعابر التي تفصل الضفة عن القدس، حيث تم التدقيق في هويات الفلسطينيين ومنع العديد منهم من العبور، بحجة عدم الحصول على تصاريح خاصة.

ونتيجة لذلك؛ شهدت هذه الحواجز اكتظاظاً شديداً ومعاناة إنسانية كبيرة، خصوصاً لكبار السن والنساء الذين أجبروا على الانتظار لساعات طويلة تحت أشعة الشمس.

وتشكل هذه القيود خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، حيث يحظر الاحتلال منع السكان الأصليين من الوصول إلى أماكن عبادتهم، كما تنص اتفاقية لاهاي لعام 1954 على حماية التراث الديني والثقافي في الأراضي المحتلة.

ومع استمرار هذه الانتهاكات؛ يتوجب على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات دولية فاعلة لوقف هذه الممارسات، وإلزام الاحتلال باحترام حقوق الفلسطينيين الدينية، ووقف عمليات التهويد والاستيطان التي تهدد الوضع القانوني والتاريخي للأماكن المقدسة في فلسطين.