تراجع حقوق الإنسان في تونس وسط استمرار انتهاكات السلطة

أفادت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها العالمي لعام 2024 أن حقوق الإنسان وسيادة القانون في تونس تراجعت بشكل ملحوظ خلال العام 2023، بدون وجود ضوابط فعالة على سلطة الرئيس قيس سعيّد. وقد اتخذت الحكومة خطوات إضافية لقمع حرية التعبير، ومحاكمة المعارضين، والقمع القاسي للمهاجرين وطالبي اللجوء.

أكدت سلسبيل شلالي، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس، أن الرئيس سعيّد سجن العديد من المعارضين والنقاد خلال العام الماضي، وأشعل العنصرية والكراهية ضد المهاجرين واللاجئين الأفارقة السود، وتهدد أنشطة المجتمع المدني. وأضافت أن حبس المعارضين والتلاعب بالنظام القضائي في تونس قد تفاقما بشكل غير مسبوق منذ الثورة في عام 2011.

في تقريرها العالمي لهذا العام، استعرضت هيومن رايتس ووتش الممارسات الحقوقية في أكثر من 100 دولة. وفي مقالتها التمهيدية، أوضحت تيرانا حسن، المديرة التنفيذية للمنظمة، أن التداعيات الكبيرة لعام 2023 تتجاوز قضايا انتهاك حقوق الإنسان وجرائم الحرب، وتشمل أيضًا التحيز في التنديد والدبلوماسية المستندة إلى الصفقات، مما أدى إلى تهميش الفئات المهمشة. ولكنها أشارت أيضًا إلى وجود إشارات تبعث على الأمل، وتشير إلى إمكانية وجود مسار بديل، ودعت الحكومات إلى عدم التخلي عن التزاماتها في مجال حقوق الإنسان.

منذ شهر فبراير، شهدت السلطات التونسية زيادة في اعتقالات ومحاكمات المعارضين من مختلف الأطياف السياسية، بما في ذلك المحامين والنشطاء والصحفيين. وحتى شهر ديسمبر، تم احتجاز العديد من المعارضين والأشخاص المنتقدين للسلطات، واتهمتهم بـ “التآمر على أمن الدولة” أو تهم مشكوك فيها تتعلق بالإرهاب، وذلك بسبب خطابهم السلمي أو نشاطهمالتقرير العالمي 2024: تونس تشهد تراجعًا في حقوق الإنسان وسيادة القانون

تونس – أفادت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها العالمي لعام 2024 أن حقوق الإنسان وسيادة القانون في تونس تراجعت خلال العام 2023، في ظل غياب ضوابط حقيقية على سلطة الرئيس قيس سعيّد. وأشارت المنظمة إلى اتخاذ الحكومة خطوات لقمع حرية التعبير ومحاكمة المعارضين والتمييز ضد المهاجرين وطالبي اللجوء.

وقالت سلسبيل شلالي، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس، إن الرئيس سعيّد سجن العديد من المعارضين والنقاد وأثار العنصرية والكراهية ضد المهاجرين الأفارقة السود، مع تهديد نشاط المجتمع المدني. وأضافت أن حبس المعارضين والتلاعب بالنظام القضائي يزدادان اليوم بشكل لم يسبق له مثيل منذ ثورة 2011.

وفي التقرير العالمي لهذا العام، استعرضت هيومن رايتس ووتش الممارسات الحقوقية في أكثر من 100 دولة. وأشارت تيرانا حسن، المديرة التنفيذية للمنظمة، إلى أن التداعيات الكبيرة لعام 2023 تتجاوز قضايا حقوق الإنسان وتشمل انتقائية الحكومات في التعبير عن الاستنكار واستخدام الدبلوماسية المبنية على الصفقات، التي تكبد ثمنها الأشخاص المستبعدون. وأكدت أن هناك إشارات تبعث على الأمل توحي بإمكانية وجود مسار بديل، داعية الحكومات إلى عدم التخلي عن التزاماتها الحقوقية.