انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان يمارسها جهاز أمن الدولة وإدارة السجن المركزي
بتاريخ 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، قام جهاز أمن الدولة الكويتي باعتقال المواطن “عباس جرخي”، 34 سنة، بينما كان في طريقه إلى عمله. لا يُعرف لحد الآن أسباب اعتقاله.
كذلك لايزال كل من المواطن “عبد الأمير العطار”، 66 سنة، والمواطن الأفغاني الوافد، “غلام علي”، 44 سنة، رهن الاحتجاز لدى جهاز أمن الدولة منذ اختطافهما يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
في غضون ذلك، يستمر احتجاز المواطن “حبيب غضنفري”، 72 سنة، والذي يرأس لجنة خيرية تقوم بجمع التبرعات وتوزيعها على الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والأسر الفقيرة.
إضافة إلى سبعة من أعضائها وهم:
- جاسم دشتي، 68 سنة.
- موسى المسري، 68 سنة.
- خالد البغلي، 61 سنة.
- عادل دشتي، 57 سنة.
- جمال الشطي، 57 سنة.
- أنور الهزيم، 60 سنة.
- جلال جمال، 50 سنة.
منذ أن تم إلقاء القبض عليهم ما بين 04 و08 نوفمبر/تشرين الثاني 2021. بتاريخ 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، قرر قاضي التحقيق تمديد حبسهم على ذمة التحقيق لمدة أسبوعين آخرين. تم نقلهم من السجن التابع إلى جهاز أمن الدولة إلى السجن المركزي بعد أن .
ذكرت تقارير محلية موثوقة تعرض المعتقلين الإحدى عشر لتحقيقاتٍ مطولة لدي كل من النيابة العامة وجهاز أمن الدولة وأنهم يواجهون تهمتين مزعومتين، تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
لم تقم النيابة العامة بتوجيه أية تهم رسمية ضدهم لحد الآن. أكدت هذه التقارير عدم السماح لهم بمقابلة أسرهم ومحاميهم وكذلك منع الاتصالات الهاتفية عنهم.
إن هذا يناقض بشكل صريح قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. وبضمنها القاعدة (5) التي تنص على أنه، “ينبغي لنظام السجون السعي إلى أن يقلص إلى أدنى حد من الفوارق بين حياة السجن والحياة الحرة”.
أشارت تقارير صحفية إلى زيارة قام بها الديوان الوطني لحقوق الإنسان، التابع لمجلس الوزراء، إلى السجن المركزي، الذي يحتجز فيه المعتقلون، فوجد ان عدد نزلائه يبلغ 4500 سجيناً في حيت أن طاقته الاستيعابية هي 3000 نزيلاً فقط.
في قضية منفصلة، بدأ الطيار السجين، الكابتن “أحمد عاشور” إضراباً عن الطعام بتاريخ 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، بعد إصرار إدارة السجن المركزي، بناءً على أوامر صادرة من جهاتٍ عليا، على نقله الى الزنازين الخاصة بمعتقلي داعش، حيث تم نقله من زنزانته الأصلية في سجن 3 إلى زنزانة في سجن 4 الخاص بالمعتقلين من المنتمين للتنظيم الإرهابي.
أكدت تقارير موثوقة أن عاشور قد توقف عن أخذ الأدوية الخاصة به لعلاج مرض القلب الذي يعاني منه، تنفيذاً لإضرابه على الطعام حيث أكد لأسرته ان حياته في خطر بسبب طبيعة التهمة التي أدين بسببها، التي تتمثل في الإساءة لدولة صديقة وهي السعودية، وقد حمل إدارة السجن مسؤولية سلامته الشخصية من أي اعتداء قد يتعرض له.
الجدير بالذكر ان الإفراج عن “عاشور” سيتم في 16 يناير/كانون الثاني 2022 وهناك شكوك كثيرة تحوم حول دوافع نقله إلى زنازين داعش وتعريض حياته لخطرٍ داهم.
في 16 فبراير/شباط 2017، حكمت محكمة التمييز على “عاشور” بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الإساءة للمملكة العربية السعودية وانتقاده عملية عاصفة الحزم على حسابه في تويتر.
وكانت محكمة الاستئناف قد حكمت في وقتٍ سابق عليه بالسجن لمدة عامين مع الأشغال الشاقة مع كفالة قدرها 1000 دينار كويتي لوقف تنفيذ الحكم مقابل حسن السيرة والسلوك لمدة ثلاث سنوات.
حث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات الكويتية على:
- الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفياً من العاملين في اللجنة الخيرية وبقية المواطنين الأبرياء وإسقاط جميع التهم الموجهة ضدهم لأن العمل الخيري ليس جريمة يعاقب عليها القانون الكويتي.
- ولحين الإفراج عنهم جميعاً يجب نقلهم إلى سجن حكومي رسمي يجري فيه التطبيق الكامل لكافة قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا).
- حماية الحريات العامة بما في ذلك الحق في حرية العمل الخيري.
- ضمان وفي جميع الظروف أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء الإنترنت في الكويت، قادرون على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود على ذلك بما في ذلك المضايقة القضائية.