انتهاكات مستمرة لحرية التعبير على الإنترنت وخارجه ومصادرة للرأي الآخر في السعودية
وصف مركز الخليج لحقوق الإنسان عصر “محمد بن سلمان” بالعصر الجديد من الانتهاكات الجسيمة للحقوق المدنية والإنسانية لمدافعي حقوق الإنسان.
وكما هو موثق في تقرير من قبل مركز الخليج لحقوق الإنسان، فإن القيود المفروضة على آراء المدونين وناشطي الإنترنت وعامة المواطنين، أصبحت حقيقة واقعة.
أعقب صعود ولي العهد، في 20 يوليو/تموز2017، إنشاء جهاز أمني قمعي جديد، هو رئاسة أمن الدولة، بأمرٍ من الملك عبدالله، يضم جميع القوات الأمنية، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء، أي الملك نفسه.
لقد تحولت السعودية سريعاً بعد هذه التطورات الخطيرة، إلى دولة بوليسية تقمع أصوات المعارضين بالاعتقال والاحتجاز التعسفيين، فتعذبهم تارةً حتى وإن كانوا في السجون، أو تقتلهم تارةً أخرى.
إضافة إلى ذلك كله، كانت أحكام السجن تصدر تباعاً ضد مدافعي حقوق الإنسان وبقية الناشطين على تهم ٍ باطلة، وفي محاكمات افتقدت المعايير الدولية الدنيا للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية.
وفي كل هذا، قامت السطات السعودية غالباً بتسخير المحكمة الجزائية المتخصصة، من أجل تقييد التنوع في الآراء ووضع ناشطي حقوق الإنسان والمطالبين بالإصلاح في السجون ولمددٍ طويلة.
إن الصفة الغالبة لمعظم الاعتقالات التي تتم بأوامر مباشرة من رئاسة أمن الدولة وتنفذ من قبله بشكل مباشر أو من قبل بقية الأجهزة والقوات الأمنية التابعة له، كونها تعسفية غالباً، ومخالفة لنص المادتين 36 و37 من قانون الإجراءات الجزائية.
تنص المادة 36 (1) على أنه: “يجب أن يعامل الموقوف بما يحفظ كرامته ولا يجوز إيذاؤه جسدياً أو معنوياً ويجب إخباره بأسباب توقيفه ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه”. في حين تنص المادة 37 على ما يلي: “لا يجوز توقيف أي إنسان إلا في السجون أو أماكن التوقيف المخصصة لذلك نظاماً”.
هناك العديد من المواطنين الذين يقبعون في السجون السعودية الرسمية أو السرية ولا يعلمون الأسباب وراء احتجازهم ولا طبيعة التهم الموجهة ضدهم.
هذا بالإضافة الى شيوع نمط مداهمة منازل المواطنين وخاصة ناشطي حقوق الإنسان وبضمنهم ناشطي الإنترنت والعبث بمحتوياتها ومصادرة المتعلقات الشخصية والقيام بالاعتقالات التعسفية، حيث يجري كل ذلك دون أمرٍ قضائي. غالباً ما يحرم المعتقلون من الاتصال بانتظام بأسرهم ولا يُسمح لهم بتوكيل محام ٍ حتى خلال محاكماتهم.
قامت المديرية العامة للمباحث، التي تمثل الشرطة السرية وتتبع رئاسة أمن الدولة، وبأوامر مباشرة من “محمد بن سلمان”، بإنشاء اللجان الإلكترونية المخابراتية التي تضم أعداداً كبيرة من الذباب الإلكتروني، وتنحصر مهمتها في مراقبة الفضاء الإلكتروني والتحريض على الاعتداء ضد الأصوات الحرة التي تنادي بالإصلاح وتعارض السياسات القمعية للحكومة.
كان من ضمن المهام التي تم تكليف أعضاء اللجان الإلكترونية من الذباب الإلكتروني بها، هو القيام بالمضايقة الإلكترونية لحسابات العديد من ناشطي الإنترنت على موقع تويتر، التي تتسم بالمعارضة والدعوة لاحترام حقوق الإنسان.
من مسؤوليات اللجان الإلكترونية، إنشاء حسابات إلكترونية مخابراتية، مهمتها الأساسية ترهيب ناشطي الإنترنت والمعارضين ومنتقدي سياسات الحكومة، ومضايقتهم إلكترونياً.
قام بعض هذه الحسابات التابعة للذباب الإلكتروني السعودي بحملة كبيرة لنبش التغريدات القديمة والتحريض على اعتقال أصحاب الراي الآخر أو الذين يتمتعون بشعبية في أوساط المواطنين وخاصة فئة الشباب منهم.
لا تطبق السلطات السعودية معظم قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) وبضمنها القاعدة الخامسة التي تنص على أنه: “ينبغي لنظام السجون السعي إلى أن يقلص إلى أدنى حد من الفوارق بين حياة السجن والحياة الحرة”.
حث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات السعودية على:
- الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين، بمن فيهم الصحفيين ونشطاء حقوق المرأة وجميع نشطاء الإنترنت، وكذلك أي مواطن يعبر عن نفسه علناً، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم؛
- حماية الحريات العامة بما في ذلك الحق في حرية التعبير على الإنترنت وخارجه، وإنهاء استخدام نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية لمقاضاة التعبير السلمي عبر الإنترنت.
- رفع حظر السفرعن المفرج عنهم من السجن بعد أن قضوا مدة عقوبتهم.
- ضمان وفي جميع الظروف أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في المملكة العربية السعودية، قادرون على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود على ذلك بما في ذلك المضايقة القضائية.
اقرأ أيضاً: سكاي لاين تدعو لوقف اعتقالات السلطات السعودية بحق نشطاء الرأي