بعثة الأمم المتحدة نقطة تحول طال انتظارها في التصدي للإفلات من العقاب في إيران

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارًا تاريخيًا بإنشاء بعثة لتقصي الحقائق للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في إيران بشأن الاحتجاجات التي بدأت في 16 سبتمبر/أيلول 2022، خصوصًا في ما يتعلق بالنساء والأطفال.

عقبت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية على هذا القرار قائلة: “وتظهر هذه الخطوة المهمة، التي طال انتظارها، أن صرخات الناس في إيران من أجل تحقيق العدالة قد لقيت آذانًا صاغية أخيرًا”.

وأضافت كالامار: “ونأمل أن يمثل إنشاء بعثة تقصي الحقائق هذه تحولًا جوهريًا في نهج المجتمع الدولي لمعالجة أزمة الإفلات المنهجي من العقاب التي طالما غذت الجرائم بموجب القانون الدولي، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران”.

وتابعت: “ولا يعزّز القرار التدقيق الدولي في الوضع المزري في إيران فحسب، بل يرسي أيضًا عملية لجمع الأدلة البارزة وتثبيتها وحفظها لملاحقات قضائية مستقبلية”.

وأكملت: “وتعمل منظمة العفو الدولية منذ سنوات على إنشاء آلية دولية للتحقيق والمساءلة بشأن إيران. لا شكّ في أنّ إنشاء هذه البعثة جاء متأخّرًا”.

وأردفت كالامار بقولها: “مع ذلك يبعث تصويت اليوم برسالة واضحة إلى السلطات الإيرانية مفادها أنه لم يعد بإمكانها ارتكاب جرائم بموجب القانون الدولي بدون خوف من العواقب”.

واستطردت قائلة: “ويجب على الدول الآن ضمان تشغيل ولاية البعثة، وتزويدها بالموارد الكافية بدون تأخير، ودعوة السلطات الإيرانية إلى التعاون الكامل مع البعثة والسماح بالدخول إلى البلاد بدون عوائق”.

وأكدت كالامار: “كما يجب أن يكون تصويت اليوم بمثابة ناقوس إنذار للسلطات الإيرانية من أجل وضع حد لهجومها العسكري الشامل على المتظاهرين فورًا”.

بينما كان يجري التفاوض على القرار في جنيف، واصلت السلطات الإيرانية رفض النتائج التي توصل إليها خبراء الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان.

وفي غضون ذلك، أصرت في الداخل على استخدامها واسع النطاق للقوة المميتة غير القانونية، وطالبت بإعدام المتظاهرين.

وتتمتع بعثة تقصي الحقائق بولاية تتمثل في “جمع وتثبيت وتحليل الأدلة على هذه الانتهاكات وحفظها، بما في ذلك في ضوء التعاون، في أي إجراءات قانونية”.

إن القمع المميت الذي تمارسه السلطات الإيرانية ضد الانتفاضة الشعبية المستمرة في إيران، والتي اندلعت بعد وفاة مهسا (جينا) أميني أثناء احتجازها في 16 سبتمبر/أيلول 2022، هو الأحدث في دائرة الهجمات العنيفة التي تشنها السلطات ضد أشخاص يعبرون بشكل مشروع عن مظالمهم منذ ديسمبر/كانون الأول 2017 ويناير/كانون الثاني 2018.

وقد دأبت منظمة العفو الدولية على توثيق الجرائم بموجب القانون الدولي، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي ارتكبتها السلطات الإيرانية في سياق الاحتجاجات.

فقد وثقت المنظمة عمليات القتل غير المشروع في أعقاب الاستخدام غير المبرر للقوة المميتة، والاعتقالات والاحتجازات التعسفية الجماعية.

بالإضافة إلى الاختفاء القسري، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والحكم على الأفراد بالسجن لفترات طويلة أو الإعدام في أعقاب محاكمات بالغة الجور.

وقد تجاهلت السلطات الإيرانية الدعوات المتكررة من المجتمع الدولي لفتح تحقيقات جنائية في مثل هذه الجرائم.

وبدلًا من ذلك، سعت إلى تدمير الأدلة على جرائمها، بينما اضطهدت الناجين وأقارب الضحايا المطالبين بالكشف عن الحقيقة، وتحقيق العدالة، والحصول على التعويض.