مجلس جنيف يشيد بفرض أستراليا عقوبات على إيران لانتهاكها لحقوق الإنسان
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – عبر مجلس جنيف عن فخره لما قامت به الحكومة الأسترالية باتخاذها إجراءات حاسمة ضد انتهاكات إيران المستمرة لحقوق الإنسان من خلال فرض عقوبات مستهدفة.
في المناسبة الجليلة للذكرى السنوية الأولى للوفاة المأساوية لـ”مهسا أميني“، أظهرت أستراليا التزامًا ثابتًا بمناصرة حقوق الإنسان ومكافحة القمع المنهجي.
يمثل هذا القرار التاريخي علامة فارقة لأنه يمثل المرة الأولى التي تطبق فيها أستراليا عقوبات مالية مستهدفة وحظر سفر على أفراد وكيانات محددة داخل إيران، كجزء من إطار عقوبات إيران المستقلة الذي تم توسيعه مؤخرًا.
إن استجابة أستراليا للقمع المستمر الذي يواجهه الإيرانيون، وخاصة النساء والفتيات، أمر يستحق الثناء.
وقد تم تصميم العقوبات بشكل استراتيجي للتصدي المباشر للمسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان ومحاسبتهم.
أحد الأفراد الذين خضعوا لهذه العقوبات هو سعيد منتظر المهدي، المتحدث باسم قوات إنفاذ القانون الإيرانية.
إن استخدامه المتكرر للغة التخويف والتهديد تجاه النساء والفتيات الإيرانيات المزعومات بانتهاك قوانين الحجاب الإلزامية في إيران قد أثار اهتمامًا وإدانة دولية.
تشمل قائمة الكيانات المستهدفة الشرطة السيبرانية الإيرانية، وهي لاعب رئيسي في خنق حرية التعبير من خلال فرض قيود صارمة على نشاط الإنترنت داخل إيران.
بالإضافة إلى ذلك، واجهت قناة Press TV، وهي قناة تلفزيونية مدعومة من الدولة، التدقيق بسبب بثها اعترافات قسرية من الإيرانيين ومزدوجي الجنسية المتورطين في إجراءات قضائية ذات دوافع سياسية.
وشدد مجلس جنيف على أهمية موقف أستراليا الثابت بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران والتزامها باتخاذ إجراءات مدروسة وفعالة.
وتعد هذه المبادرة بمثابة تذكير قوي بأن المجتمع الدولي لن يتسامح مع الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان.
علاوة على ذلك، دعا المجلس الحكومة الأسترالية النظام الإيراني إلى ضمان المساءلة عن الوفاة المفاجئة لـ مهسا أميني.
وعلى الرغم من مرور عام واحد، لم يتم تحميل أي شخص المسؤولية عن وفاتها المأساوية أثناء وجودها في حجز شرطة الأخلاق.
وحثت أستراليا السلطات الإيرانية على إجراء تحقيق شامل ونزيه في هذه المسألة، وتحقيق العدالة لـ مهسا أميني وعائلتها المكلومة.
وأكد مجلس جنيف على وقوفه متحدًا مع أستراليا في سعيه لتحقيق العدالة والمساءلة وحماية حقوق الإنسان على مستوى العالم.
ووأكد المجلس الحقوقي على إيمانه الراسخ بأن التضامن الدولي والعمل الجماعي ضروريان لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان وخلق عالم أكثر عدلا وإنسانية.