انتهاكات للقانون الإنساني الدولي في إسرائيل وفلسطين

دعت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن في رسالة بأهمية مراقبة وضمان الأسلحة والذخائر التي تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل والتأكد من عدم استخدامها في ارتكاب جرائم حرب في غزة، وفقًا للقانون الأمريكي. وحذّرت المنظمة من أن عدم الامتثال لمتطلبات مراقبة الاستخدام النهائي لا ينتهك القوانين الأمريكية فحسب، بل يمكن أيضًا أن يعرّض المسؤولين الأمريكيين للملاحقة القضائية من قبل محكمة الجنايات الدولية بتهمة المساعدة والتحريض على جرائم حرب.

وفي رسالة منفصلة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان يوم الجمعة، طلبت منظمة (DAWN) من المدعي العام إصدار بيان عام لتذكير أطراف النزاع بالتحقيق الجاري هناك وإرسال فريق تحقيق إلى منطقة غزة في فلسطين لتوثيق الجرائم المحتملة والتحقيق فيها بموجب نظام روما الأساسي.

وأشارت سارة لي ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة (DAWN)، إلى أن الولايات المتحدة يجب أن تضمن سلامة المدنيين الفلسطينيين الذين يعانون من آثار استخدام الأسلحة الأمريكية، وأنه يمكن أن يتعرض المسؤولون الأمريكيون للمسائلة القانونية إذا تم توريطهم في جرائم حرب. وأضافت أن المواطنين الأمريكيين يجب أن يكونوا على علم بأن بلادهم لم توافق قط على دعم إسرائيل في ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين.

تفرض قوانين مراقبة تصدير الأسلحة والمساعدات الخارجية على وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين وضع بروتوكولات لمراقبة الاستخدام النهائي لعمليات نقل الأسلحة. وتهدف هذه التدابير إلى ضمان استخدام الأسلحة بشكل مسؤول ومطابق للقانون الدولي. وعلى الرغم من ذلأن الحكومة الأمريكية تعمل على مراقبة استخدام الأسلحة والذخائر التي تقدمها لإسرائيل، فإنه لا يوجد تقرير رسمي حول تلقي الحكومة الأمريكية تحذيرًا من منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) في الوقت الحالي. من المهم أن نلاحظ أنني نموذج لغة آلي ولا أمتلك قدرة على مراقبة الأحداث الجارية أو تلقي تحديثات في الوقت الحقيقي.

ومع ذلك، يُعزز استخدام الأسلحة والمساعدات العسكرية بين الدول بواسطة اتفاقيات وقوانين تنظمها حكومات البلدين المتعاملين. وتحتفظ الولايات المتحدة بقوانين صارمة وإجراءات مراقبة لمراقبة استخدام الأسلحة التي تقدمها لشركائها الدوليين.

قال مايكل شيفر عمر مان، مدير الأبحاث لشؤون إسرائيل وفلسطين في منظمة (DAWN): “على الرغم من أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أرسل فريقًا من المحققين إلى أوكرانيا لتوثيق جرائم الحرب والتحقيق فيها فور بدء الحرب، إلا أنه بعد مضي أكثر من أسبوع على نشوب الصراع في إسرائيل وفلسطين، لم يصدر المدعي العام أي بيان حتى الآن بشأن التحقيق النشط الذي تقوم به المحكمة الجنائية الدولية في فلسطين”. وأضاف: “إذا لم تنجح المحكمة الجنائية الدولية في إجراء تحقيقات قوية وجديرة بالاهتمام في الجرائم الجارية التي تحدث في غزة وفي محاكمة المسؤولين عنها، فسوف يتعرض مصداقيتها كهيئة مستقلة ملتزمة بتوفير الحماية المتساوية لجميع ضحايا جرائم الحرب الدولية للتهديد والتشكيك”.

ومنذ تصاعد النزاع الأخير في إسرائيل وفلسطين، أصبحت الأدلة واضحة بشكل متزايد على ارتكاب جميع الأطراف المشاركة في النزاع انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. وتشمل هذه الانتهاكات الهجمات المتعمدة على المدنيين في جنوب إسرائيل من قبل الجماعات الفلسطينية المسلحة، واحتجاز المدنيين كرهائن في غزة حاليًا. كما تشمل الانتهاكات الحصار الشامل المفروض من قبل إسرائيل على الغذاء والوقود والكهرباء والمياه، والذي يعتبر عقابًا جماعيًا لأكثر من مليوني مدني فلسطيني في غزة. وتشمل أيضًا القصف العشوائي اليومي للمدنيين والاستهداف المتعمد للمدنيين، بما في ذلك الصحفيين، في غزة ولبنان، واستهداف المستشفيات والمساجد، وعدم التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية في الهجمات.