تنفيذ حكم إعدام في السعودية يثير انتقادات المنظمات الحقوقية

أعدمت المملكة العربية السعودية عون حسن أبو عبد الله، وذلك في ظل انتقادات حادة من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية. أشارت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى انتهاكات في إجراءات المحاكمة وانعدام الشفافية، حيث تم تنفيذ الحكم دون توثيق المحاكمة وتفاصيلها، مما أثار تساؤلات حول حقيقة الجريمة المزعومة التي اتهم بها أبو عبد الله.

وفقًا لبيان وزارة الداخلية السعودية، تم اتهام أبو عبد الله بالانضمام إلى خلية إرهابية وتهديد أمن المملكة وزعزعة استقرار الدولة، بالإضافة إلى تورطه في صناعة المتفجرات وتمويل الإرهاب. ومع ذلك، فقد انتقدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان استخدام تهم غامضة وعدم توضيح تفاصيل الجريمة التي قد تضمنتها.

وتعتبر المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية، التي صدر منها الحكم، سيئة السمعة ومعروفة بملاحقتها للمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء. ولاحظت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان عدم الإشارة إلى نوع الحكم الذي تم تنفيذه، والذي يُعتقد أنه يشمل عقوبة الإعدام.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم يأتي في سياق تصاعد أعداد حالات الإعدام في المملكة العربية السعودية، حيث تم تنفيذ سبع حكمات إعدام منذ بداية عام 2024. وتشير المنظمة إلى أن هذه الإعدامات تستهدف تهمًا غير مشروعة وتعتبر المحكمة الجزائية المتخصصة في الإرهاب وسيلة لقمع الحريات.

علاوة على ذلك، ترفع هذه الحالة من المخاوف المتعلقة بالمعتقلين الآخرين في السعودية، حيث يُلاحظ تعرضهم للتعذيب والمحاكمات غير العادلة. وتوثق المنظمة الآن وجود 65 معتقلاً بينهم 9 قاصرين في سجن مباحث الدمام.