مطالبات حقوقية لإطلاق سراح الممثلة وعارضة الأزياء اليمنية “انتصار الحمادي”
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – قال مركز الخليج لحقوق الإنسان أنه حصل على تقارير محلية موثوقة تؤكد إن الممثلة وعارضة الأزياء “انتصار عبد الرحمن الحمادي” تواجه سوء المعاملة.
وبحسب المركز فإن التقارير أكدت كذلك تعرض “الحمادي” للضرب المبرح عدة مرات في السجن المركزي بالعاصمة صنعاء، حيث يجري سجنها.
بتاريخ 21 يوليو/تموز 2022، تعرضت الحمادي للضرب المبرح من قبل رئيسة العنبر التي تقبع فيه وسجانتها، وتم بعد ذلك وضعها في زنزانة انفرادية.
كان سبب تعرضها لهذا الاعتداء السافر هو استخدامها لمادة القات، وهو تقليد يمني شائع ولا يبرر هذا الاستهداف الذي تعرضت له.
ذكرت مصادر مطلعة أنه قد تم في 30 يوليو/تموز 2022 إخراجها من الزنزانة الانفرادية وإعادتها إلى العنبر العام، واستطاعت والدتها مقابلتها أيضاً.
أكد فريق الدفاع عنها أنه سيتم في الأيام القليلة القادمة، تقديم طلب الاستئناف ضد الحكم الابتدائي التعسفي الصادر ضدها.
كانت محكمة غرب أمانة العاصمة في صنعاء قد أصدرت بتاريخ 08 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات على “الحمادي“، بعد إدانتها بتهم ٍ مزعومة تضمنت الدعارة وتعاطي المخدرات.
لقد كانت من بين أربع نساء حُكم عليهن بالسجن في انتهاك لحقوقهن وقد تم إطلاق سراحهن جميعاً عدا “الحمادي“.
أكد مركز الخليج أن هذا يؤشر تعمد السلطات على إبقائها في السجن في تمييزٍ غير مبرر وعلى تهم ٍ باطلة، بالرغم من كون قضيتها أصبحت قضية رأي عام حيث يطالب المواطنون بإطلاق سراحها الفوري.
أدان مركز الخليج لحقوق الإنسان بأقوى العبارات الاستهداف المباشر للممثلة وعارضة الأزياء “انتصار الحمادي” والاعتداء عليها في السجن بالضرب المبرح.
دعا مركز الخليج لحقوق الإنسان لإحالة جميع الذين قاموا باستهدافها أو الاعتداء عليها إلى العدالة لينالوا جزاؤهم الذي يستحقونه.
دعا مركز الخليج لحقوق الإنسان حكومة الأمر الواقع في صنعاء، جماعة الحوثيين إلى:
- الإفراج الفوري وغير المشروط عن الممثلة وعارضة الأزياء “انتصار الحمادي” المحكوم عليها بتهم ٍ ملفقة، وإعطائهم الحق في الحصول على تعويصٍ يتناسب مع الأضرار التي لحقت بها بسبب اعتقالها وسجنها الجائرين.
- تنفيذ قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) وعلى وجه الخصوص القاعدة الخامسة (1) التي تنص على ما يلي، “ينبغي لنظام السجون السعي إلى أن يقلص إلى أدنى حد من الفوارق بين حياة السجن والحياة الحرة”.