انتخاب المشرف على إعدامات جماعية رئيسا لإيران يعد انتقاص للحقوق السياسية

وصفت “هيومن رايتس ووتش” الانتخابات الرئاسية اللإيرانية أمس 19 يونيو/حزيران 2021 التي فاز فيها “إبراهيم رئيسي”، رئيس السلطة القضائية، بأنها لم تكن حرة ولا نزيهة.

وأكدت هيومن رايتس ووتش أن فوز “رئيسي” بالرئاسة، إنما يثير مخاوف حقيقية بشأن حقوق الإنسان والمساءلة في البلاد.

وقالت المنظمة الدولية أن “ابراهيم رئيسي” عملَ فترة طويلة في الجهاز القضائي، وكان عضوا في لجنة من أربعة أعضاء أمرت بإعدام آلاف السجناء السياسيين في 1988.

يذكر أن وزارة الداخلية الإيرانية أعلنت فوزه بالانتخابات الرئاسية أمس في 19 يونيو/حزيران بنسبة 62 % من أصوات المنتخبين.

قال “مايكل بَيج”، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “مهدت السلطات الإيرانية الطريق لإبراهيم رئيسي ليصبح رئيسا بالقمع وانتخابات غير عادلة”.

وأضاف “بَيج”: “أشرف رئيسي من منصبه على رأس الجهاز القضائي القمعي على بعض أبشع الجرائم في تاريخ إيران الحديث، وهي جرائم تستحق التحقيق والمساءلة بدلا من الانتخاب لشغل منصب رفيع”.

وقالت هيومن رايتس ووتش أن  مجلس صيانة الدستور، وهو هيئة مؤلفة من من رجال الدين والخبراء القانونيين المكلفين بالإشراف على الانتخابات، قام في الفترة التي سبقت الانتخابات باستبعاد عدد كبير من المرشحين دون ذكر أسباب.

وأكدت المنظمة أن من المرشحين المستبعدين العديد من المسؤولين الحكوميين البارزين. كان من بينهم “علي لاريجاني”، رئيس البرلمان السابق، و”إسحاق جهانجيري”، النائب الأول للرئيس المنتهية ولايته.

في 20 مايو/أيار، أفاد الحقوقي والصحفي “مهدي محموديان” بأن السلطات استدعت صحفيَيْن انتقدا “ابراهيم رئيسي” على حسابيهما على تويتر.

يذكر أن “رئيسي” عملَ لأكثر من ثلاثة عقود في الجهاز القضائي الذي كان بمثابة حجر الزاوية في القمع في إيران.

في صيف 1988، أعدمت الحكومة الإيرانية آلاف السجناء السياسيين المحتجزين في السجون الإيرانية بإجراءات موجزة وخارج نطاق القضاء. كان أغلبهم يقضي أحكاما بالسجن بسبب نشاطهم السياسي إثر محاكمات جائرة في المحاكم الثورية.

يشار إلى أن الحكومة لم تعترف قط بهذه الإعدامات ولم تقدم أي معلومات حول عدد من تم إعدامهم.

لكن في أغسطس/آب 2016، نشرت عائلة الراحل “آية الله حسين علي منتظري”، النائب السابق للمرشد الأعلى للثورة، ملفا صوتيا انتقد فيه بشدة تلك الإعدامات في حديث مع اللجنة التي كان رئيسي عضوا فيها، ووصفها بأنها: “أكبر جريمة في تاريخ الجمهورية الإسلامية، سيديننا التاريخ بسببها”.

قالت هيومن رايتس ووتش إن عمليات الإعدام الجماعي عام 1988 ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية وهي من أبشع الجرائم في القانون الدولي. ينبغي التحقيق مع المسؤولين عن هذه الجرائم ومحاكمتهم.

كان “رئيسي”، بصفته رئيس السلطة القضائية منذ مارس/آذار 2019، على رأس جهاز مسؤول عن العديد من أنماط انتهاكات الحقوق الراسخة في إيران، بما في ذلك استخدام التعذيب لانتزاع اعترافات بالإكراه، وإخضاع المعارضين السلميين لمحاكمات بالغة الجور، وعدم احترام الإجراءات القانونية الواجبة.

يذكر أن إيران لديها أحد أعلى معدلات الإعدام في العالم بعد الصين، بما في ذلك إعدام الأطفال والإعدام لجرائم لا تفي بالمعايير الدولية لتُصنّف كجرائم شديدة الخطورة.

على مدى السنوات الثلاث الماضية، قمعت السلطات بعنف متزايد الاحتجاجات الناجمة عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والتي تحولت إلى تعبير أوسع عن السخط الشعبي من قمع الحكومة وما تراه فسادا مستشريا.

قال “بَيْج”: “يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية بالغة الأهمية تجاه الشعب الإيراني الذي واجه في السنوات الماضية القمع الوحشي والعقوبات الدولية”.

وأضاف “بَيْج”: “على القادة توحيد صفهم لزيادة المساءلة، وفي الوقت نفسه ضمان أن يُفضي عملهم إلى كسر العزلة عن المجتمع المدني الإيراني والجهات الفاعلة الرئيسية في البلاد، الذين يناضلون من أجل احترام أكبر لحقوق الإنسان”.

اقرأ أيضاً: سكاي لاين: منح إيران عضوية “هيئة الأمم المتحدة للمرأة” قبول ضمني للإنتهاكات