مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.. تواصل الإمارات احتجاز معتقلتي رأي تعسفيا
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – بمناسبة اليوم العالمي للمرأة يُذكر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بأن دولة الإمارات تحتجز منذ 2015 الناشطتين “أمينة العبدولي” و”مريم البلوشي”.
وأضاف المركز بأن الناشطتين محتجزتان بسبب حرية التعبير والنشاط الخيري. تعكس هذه الممارسات القمعية بطلان تصريحات الدولة ومن يمثلها أمام الهيئات الأممية في خصوص الادعاء بجهود الدولة وإنجازاتها في خصوص المرأة.
حيث مازالت المرأة في الإمارات تعاني من التمييز ورسوخ هذا المعنى في التشريعات والممارسات الأمنية ومثال ذلك ما تعانيه زوجات المعتقلين والمقيمين في الخارج من عراقيل إدارية بسبب غياب الزوج.
حيث تتعطل الوثائق الإدارية للأبناء في حال غياب الأب ويشترط حضوره أو تقديم بطاقة هويته لمتابعة الإجراء وبذلك تعجز الزوجة عن إدارة شؤون أبنائها في غياب الزوج وكثيرا ما يقوم جهاز الأمن بتعطيل شؤون العائلة للتشفي من الأب المعارض أو الناشط الحقوقي.
وتصبح الزوجة عاجزة تماما عن القيام بشؤون أسرتها وتابعة للزوج في كل مناحي الحياة وهو ما يتعارض مع التزامات الدولة وتعهداتها بالعمل على تحقيق استقلالية المرأة وضمان حقوقها وتصريف شؤون العائلة على قدم المساواة مع الرجل.
رصد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان عديد الانتهاكات التي نالت من حرية المرأة المدافعة عن حقوق الإنسان ومن أمانها الشخصي ومن حقها في التعبير الحر عن رأيها وفي المشاركة المدنية والسياسية ومن حقها في الحياة الكريمة وحقها في العمل والسفر والدراسة والجنسية ومن حقها في محاكمة عادلة وغير ذلك من الحقوق
ويهم المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أن يذكر في هذا اليوم الظلم المسلط على معتقلات الرأي في السجون الإماراتية ويشدد على تضامنه الكامل معهن حيث أن السلطات الإماراتية لم تكتف باستهدافهن واعتقالهن بل مارست عليهن سياسة انتقامية وقد مددت حبس الناشطتين مريم البلوشي و أمينة العبدولي رغم انقضاء فترة محكوميتهما.
وكانت السلطات الإماراتية قد اعتقلت كل من الناشطة مريم البلوشي والناشطة أمينة العبدولي في 19 نوفمبر 2015 وأخفتهما قسريا لعدة أشهر قبل أن يصدر بحقهما حكما بالسجن 5 سنوات بتهم تتعلق بالنشاط الخيري وممارسة حرية التعبير.
وكانت محكومية كل من العبدولي والبلوشي بالسجن 5 سنوات قد انقضت في 19 نوفمبر 2020 لكن لم تقم السلطات الإماراتية بالإفراج عنهما.
انتهجت السلطات سياسة انتقامية ضد الناشطتين حيث وضعتهما في الحبس الانفرادي في فبراير 2020 بعد أن رفضتا بتسجيل اعترافات للسلطة لتجريم نفسيهما.
وردا على هذا الإجراء الانتقامي وسوء المعاملة دخلت البلوشي والعبدولي في إضراب عن الطعام في شهر مارس 2020 وبلغ الأمر بالمعتقلة مريم البلوشي بمحاولة الانتحار عن طريق قطع وريد يدها بسبب شدة الظلم الواقع عليهما.
في شهر يناير 2021، أصدر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الرأي رقم 61/2020، الذي ينص على أن العبدولي والبلوشي محتجزتان بشكل تعسفي ويدعو السلطات إلى الإفراج عنهما فورًا.
وقال الفريق الأممي إنه يشعر بالقلق البالغ من أن العبدولي والبلوشي في حالة صحية سيئة للغاية، إذ رصد حرمانهما من الرعاية الطبية الكافية بما في ذلك في الفترة التي أعقبت إضرابهما عن الطعام في ظل ظروف الاعتقال غير الصحية والتعرّض لسوء المعاملة، فضلا عن الحرمان من التواصل مع العائلة بسبب الحبس الانفرادي وهو ما يتعارض مع قواعد نيلسون مانديلا والمبدأ 24 من مجموعة مبادئ حماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.
وتتجلى السياسة القمعية التي تنهجها السلطات الإماراتية ضد مجموعة كبيرة من النساء الناشطات في المجال الحقوقي أو زوجات وبنات معتقلي الرأي، في تعرضهن لمضايقات عديدة وانتهاكات.
منذ اعتقال مجموعة الإمارات 94 اتخذت السلطات الإماراتية إجراءات تعسفية في حق زوجات وبنات المعتقلين والنشطاء المقيمين خارج البلد.
وجهاز الأمن يقيد حرية التنقل للعديد من زوجات وأبناء المعتقلين والنشطاء دون وجه حق ودون حكم قضائي مخالفاً لأحكام القانون. وهو خرق للفقرة 4 من المادة 15 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة:” تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.”
وقد سجلنا في المركز عديد الحالات التي تستهدف فيها النساء والبنات في أرزاقهن وقوتهن بتوقيف الرواتب ومنع الأسرة من التصرف في الأموال وتعطيل إجراءات الوكالة والحجرعلى الممتلكات، كما تتعرض زوجات وبنات وشقيقات العديد من سجناء الرأي إلى مضايقات وتهديدات تمارسها أجهزة الأمن.
وتتعرض زوجات المعتقلين وأمهاتهم وبناتهم وأخواتهم إلى سوء المعاملة باستمرار خلال زيارة السجناء بسجن الرزين مثل المنع من الزيارة دون سابق إبلاغ بحيث تقطع الأسرة مسافة لا تقل عن ساعتين ونصف ويتم الإبلاغ عند سجن الرزين بالمنع.
جدد المركز تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، رفضه لكل الممارسات القمعية ضد معتقلات الرأي في السجون الإماراتية ويطالب بـ:
- الإفراج الفوري عن معتقلات الرأي خاصة وأن فترة محكوميتهن قد انتهت منذ أشهر واتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لجبر الضرر الحاصل لهن ن مع رد الاعتبار.
- فتح تحقيق جدي وشامل في كل ماتعرضن له من تعذيب وسوء معاملة وإهمال خاصة وأن ذلك أدى لوفاة معتقلة الرأي علياء عبد النور وضمان عدم إفلات أي من المسؤولين عن تلك الانتهاكات وتقديمهم للعدالة.
- كف المضايقات والضغوطات عن زوجات وبنات وأخوات معتقلي الرأي. و السماح لبنات المعتقلين بالتمتع بحقوقهن كاملة وعلى قدم المساواة في التعليم والمنحة الدراسية والوظيفة.